معاون مرکز پژوهشهای مجلس اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در دوبی و اجرای قانون مبارزه با پولشویی در چین و آثار اجرای آن در اقتصاد ایران را از دیگر دلایل التهاب بازار ارز داخلی برشمرد و افزود: اجرای این دو قانون در این دو کشور این پیش بینی را به وجود می‌آورد که ایران برای دستیابی به منابع ارزی دچار محدودیت خواهد شد اما چرا برای این مسئله و اختلالات آن فکری نشد؟ عمدی یا سهوی بودن این وضعیت باید توسط مدیران بانک مرکزی و وزارت اقتصاد توضیح داده شود.

به گفته قاسمی چند صدایی در دولت در خصوص نرخ ارز ناکارآمدی نظام ثبت سفارش ارز و فقدان بازار آتی ارز از دیگر علتهای تشدید التهاب بازار ارز است.

وی با اشاره به تاثیر چندصدایی در دولت درباره نرخ ارز گفت: در دولت نسبت به نرخ ارز چندصدایی وجود دارد اما قدرت گرفتن نظراتی که افزایش نرخ ارز را مورد حمایت قرار می‌دهند، تاثیر خود را بر بازار گذاشت. همچنین نظام ثبت سفارش ارز نظامی است که سالهاست ناکارآمدی‌اش اثبات شده است و باید به جای آن نظام «بارنامه» جایگزین شود.

قاسمی با اشاره به بی اعتمادی مردم به نظام بانکی گفت: بسیار روشن است که مردم به این راحتی‌ها به بانک مرکزی اعتماد نکنند. اما آیا بهتر نیست به جای آنکه سالهاست به شرکتهای نفتی خارجی التماس می‌کنیم تا در کشور سرمایه‌گذاری ارزی کنند، نمی‌توان به مردم خودمان التماس کنیم تا ارز در اختیارشان را در بانک سپرده گذاری کنند تا مشکلات ارزی دولت رفع شود؟

وی تاسیس بازار آتی ارز را یکی از راهکارهای کنترل بازار ارز دانست که تصمیم‌گیری نهایی درباره آن در اختیار دولت است.