سقوط تراز تجاری ایران

در دو سال اخیر، اعلام آمار صادرات و واردات به حالت محرمانه در آمده بود ولی بانک مرکزی، از اول آبان ۱۳۹۶ انتشار این آمارها را (استخراج شده از گمرک ایران) از سر گرفت و فاش شد که تراز تجاری ایران منفی شده و هرچه به پایان سال ۹۶ نزدیک می‌شویم شاهد سقوط بیشتر این تراز هستیم. در نهایت مشخص شد که دلیل عدم افشای اطلاعات مربوط به آمار صادرات و واردات، پیشی گرفتن محسوس واردات از صادرات بوده که با سقوط بیشتر چاره‌ای جز انتشار و اطلاع‌رسانی وجود نداشته‌است.

در نمودار زیر، با مشاهده روند صادرات و واردات و تراز جاری (ارزش خالص صادرات که مساوی است با صادرات منهای واردات) مشخص می‌شود که در پنج ماهه نخست سال ۹۶، تراز جاری در چه وضعیتی قراردارد. (منبع : گمرک ایران)

اما بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی، سقوط تراز تجاری در نیمه دوم سال ۹۶ شدت بیشتری یافت. طبق آخرین آمار گمرک جمهوری اسلامی (که از درگاه بانک مرکزی منتشر شد)، در ۱۱ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۹۶، وارادات کالا حدود ۴۷ میلیارد و ۶۵۷ میلیون دلار و صادرات کالا نیز حدود ۳۵ میلیارد و ۳۶۰ میلیون دلار بوده که گویای کسری تجاری ۱۲ میلیارو ۲۹۷ میلیون دلاری است یادآوری می‌شود که حجم صادرات نفت هم سالانه حدود ۵۰ میلیارد دلار برآورد شده‌است با این حساب، میزان ارز وارداتی ۳۸ میلیارد دلار است. ‌

حساب سرمایه منفی ۲۷ میلیاردی

یکی از راه‌های تشخیص میزان خروج سرمایه، هزینه حواله‌های ارزی است و چنانچه رقم آن افزایش پیدا کند نشان از افزایش تقاضای حواله داشته و گویای خروج‌سرمایه است. به عقیده کارشناسان، در حال حاضر نرخ حواله‌های ارزی افزایش یافته است (در حال حاضر این اطلاعات از دسترس عموم خارج شده است) دلیل این افزایش نیز افزایش نرخ ارز حواله نسبت به اسکناس است؛ به‌گونه‌ای که نرخ ارز حواله برای تحویل در کشورهایی مثل کانادا، ‌آمریکا و کشورهای اروپایی بالاتر از کشورهایی است که ایران با آن‌ها تعاملات تجاری دارد. در همین رابطه، چندی پیش، رییس اتاق بازرگانی با تاکید بر افزایش تقاضای حوالجات، گفته است که خروج سرمایه جدی است.

اما مهمترین راه تشخیص، منفی یا مثبت بودن، حساب سرمایه‌ای است. حساب سرمایه تغییرات در مالکیت خارجیان بر دارایی‌های داخلی و تغییرات مالکیت مردم همان کشور بر دارایی‌های خارجی است و هروقت این حساب مثبت باشد یعنی سرمایه زیادی در حال ورود به ایران است و بالطبع منفی شدن آن نشان از خروج سرمایه است.

آمارها نشان می‌دهد خالص حساب سرمایه در سال ۱۳۹۲ در سطح منفی ۹,۳ میلیارد دلار قرار داشت، این روند با افزایش درآمدهای نفتی و بهبود قیمت ارز تغییر کرد. در سال ۱۳۹۳ خالص حساب سرمایه به به مثبت ۵۰۰ میلیون دلار رسید و در سال ۱۳۹۴ این رقم ۲,۳ میلیارد دلار گزارش شد. اما این نرخ از سال ۱۳۹۵ روند منفی به خود گرفت و طبق برآوردهای معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی در سال ۹۶ تراز حساب سرمایه‌ای منفی ۲۷ میلیارد دلار بوده و در سال ۹۷ این رویه با شدت کمتر تکرار خواهدشد. پیش بینی اتاق بازرگانی نشان می‌دهد که تراز حساب‌های مالی و سرمایه‌ای سال ۹۷ منفی ۱۶ میلیارد دلار خواهد بود البته این آمارها بدون در نظر گرفتن بحران‌های احتمالی است و ممکن است تغییر کند.

قاچاق ارز

قاچاق ارز یکی از دلایل اصلی به وجود آمدن حساب منفی اعلام شده‌است. مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی هفته گذشته به صراحت اعلام کرد: «به دلیل قاچاق ارز تراز تجاری کشور مثبت، اما حساب سرمایه منفی است. » اما تاکنون آمار رسمی و دقیقی در این زمینه منتشر نشده است.

به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس مصادیق قاچاق ارز عبارت از: «ورود یا خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیرمجاز، انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی، عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص، عدم ارائه فاکتور معتبر، حمل یا نگهداری ارز فاقد فاکتور معتبرو.. »

بحران‌های سیاسی یکی از عوامل خروج سرمایه از ایران

در سال ۱۳۸۹ و بعد از بحرانهای انتخابات سال ۸۸ بالاترین میزان خروج سرمایه از ایران رخ داد که حساب سرمایه کشور را به منفی ۲۵ میلیارد دلار رساند. این اتفاق بعد از اعتراضات دی ماه ۹۶ نیز شدت گرفت و این بار تنها در یک ماه بنابه گفته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تنها ۳۰ میلیارد دلار از کشور خارج شد.

سرعت گرفتن روند خروج سرمایه با تحریم‌های احتمالی

علاوه بر بحران‌های سیاسی داخلی، بعد از انتخاب رییس جمهور جدید در ایالات متحده، ریسک خروج آمریکا از برجام، روزبه روز افزایش یافته و سبب ناامنی سرمایه‌گذاری در ایران شده‌است. این رویه آمریکا، یعنی بی اثر کردن برجام بر اقتصاد ایران، در سال ۲۰۱۸ شدت بیشتری گرفته و حتی در روزهای اخیر زمزمه‌هایی مبنی برعدم تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران از سوی ایالات متحده آمریکا شنیده می‌شود که قطعا عاملی برای خروج سریع تر ارز از ایران می‌شود کما اینکه در پایان سال ۱۳۹۶ این پدیده رخ داده‌است.

شکست طرح‌های پیش گیرانه دولت

با انتشار این آمارها و خبرها، از سوی دولت، خروج سرمایه از ایران جدی گرفته‌شده و به فکر چاره جویی افتاد. هرچند این خروج به معنی خروج چمدانی دلار از ایران نیست اما گویای آن است که سرمایه‌گذاران داخلی بازارهای ایران را محل امن و مناسبی برای سرمایه گذاری ندانسته و ترجیح می‌دهند که سرمایه خود را به صورت ارز، آن هم طبعا غیر از ریال، نگه‌دارند. درواقع، خروج سرمایه از ایران به دو شکل انجام می‌گیرد. نخست از سوی شهروندان عادی که به دلایل عدم امنیت اقتصادی اقدام به خروج سرمایه از کشور می‌کنند. روش دیگر بواسطه صادرکنندگان کالاست. این افراد که کالاهای خود را صادر و ارز دریافت کردند آن ارز را وارد کشور نمی‌کنند و در خارج از ایران سرمایه گذاری می‌کنند. اما چون از بستر داخل ایران این دادوستد صورت گرفته و ارز کالای فروخته شده به داخل عودت داده نشده وضعیت خروج سرمایه رخ داده‌است. در ماه‌های اخیر، این رویه، شدت بیشتری گرفته و اغلب صادرکنندگان، سرمایه خود را در خارج از بانک‌های ایرانی نگهداری کرده و بعضا تبدیل به اوراق قرضه و دیگر اموال منقول و غیر منقول می‌کنند و در موقع لزوم یعنی شدت گرفتن نرخ ارز در داخل ایران اقدام به نقد کردن ارز کرده و به بازارهای ایران تزریق می‌کنند تا با رفتار سودارگرانه به سودهای کلان دست پیدا کنند.

در بهمن ۹۶، بهزاد خسروی از کارشناس ارشد مسائل اقتصادی ایران طی گفت‌و گویی با باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: «نقش کشور امارات متحده عربی بخصوص دوبی و اربیل کردستان عراق را هم باید از عوامل خارجی دانست. در دوبی بعد از اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشورامارات مصوب شد به نوبه خود هزینه انتقال ارز از این کشور بطور غیرمترقبه‌ای بالا رفت. متاسفانه بخش دیگری از ارز از طریق اربیل کردستان عراق به ایران وارد شده و یا می‌شود که در این میان دست‌های پنهان و دلال‌های بین‌المللی باعث ایجاد آربیتراژ ارزی شده است.»

دولت در مقابل این رخداد، سه بسته حمایتی و تشویقی شامل انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد با سر رسید یکسال و نرخ بازخرید قبل از موعد ۱۴ درصد، انتشار گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز یا سررسیدهای یک و دو ساله و همچنین پیش فروش سکه بهار آزادی ۱۴ میلیون ریال و ۱۳ میلیون ریال به ترتیب ۶ ماهه و یکساله را در دستور کار خود قرار داد. اهداف سیاست‌گذاران این بود که نوسانات قیمت ارز را مهار و در نتیجه ده‌ها هزار میلیارد تومان نقدینگی مردم را جذب کنند اما بانک مرکزی در این کار موفق نبوده و مردم با وجود درصد سود بالاتر بانک‌ها ایرانی به آنها اعتماد نکرده و اقدام به خروج سرمایه کردند.

صرافی‌ها متهم ردیف اول

در ایران، بدون هیچ دغدغه و منع قانونی، در کوچه و خیابان نیز می‌توان ارز دادو ستد کرد. بر اساس همین رویه، تا هفته‌های اخیر، حدود ۱۰ نرخ ارز در بازار ارز وجود داشت. ارز سامانه سنا، ارز صراف‌ها، قیمت ارز تزریقی، ارز آزاد، ارز مبادله ای، ارز فردایی، ارز امروزی، ارز دیروزی، ارزسبزه میدان و ارز در کشورهای همسایه که برای ایرانیان مستقر در آن کشورها عرضه می‌شد. در واقع هر کسی می‌توانست در این فضای ملتهب اقدام به تعیین نرخ ارز کند و هیچ کنترلی بر این بازار پرآشوب وجود نداشت. از نظر دولت محوریت این نرخ‌ها با صرافی‌ها بود، بنابراین بانک مرکزی برای کنترل این فضای ملتهب اقدام به تک نرخی‌شدن ارز و همچنین کوتاه کردن دست صرافی‌ها از معاملات کاغذی کرد.

کار اصلی صرافی‌ها که صاحبان آن بعضا از وابستگان به حکومت هستند و درصد کمی از آنها مستقل و غیر وابسته‌اند، خرید و فروش اسکناس و حواله است. زمانی که تحریم در ایران شدت گرفته‌بود صرافی‌ها با روش‌های مختلفی به سیستم خدمت کردند و در نقل وانتقال ارز همکار دولت بودند هرچند وضعیت در اواخر به گونه‌ای بود که از صرافی‌ها هم کاری بر نمی‌آمد اما صرافی‌ها با پرداخت هزینه‌های بیشتر انتقال ارز را به هر شکل قانونی و غیر قانوی انجام می‌دادند. با این وجود، با شدت گرفتن بحران ارزی و بر اساس قانون جدید بانک مرکزی، تا اطلاع ثانوی فقط دو نقش عمده برای صرافی‌ها در نظر گرفته شده که یکی بحث انتقال ارز و دوم خرید ارز حاصل از صادرات غیرنفتی است و از خرید و فروش اسکناس ممنوع شدند که سبب ناراضایتی آنها شه است چرا که بیشترین درآمد صرافی‌ها، سفته بازی با اسکناس‌ها بود.

برخی از کارشناسان می‌گویند که دولت با خروج صرافی از دادوستدهای کاغذی ارز می‌تواند رضایت «گروه ویژه اقدام مالی » یا «FATF» را کسب کند که مصرانه درخواست کرده بود که صرافی‌ها از اعمال فروش خرید فروش ارز منع شوند تا ایران در مظان اتهام پولشویی قرارنگیرد.

کشورهای همسایه محل فروش ارز صرافی‌ها

در حال حاضر که صرافی‌ها از معاملات کاغذی، که بیشترین منفعت را برای آنها داشت، منع شده‌اند به مشتریان خود می‌گویند که چنانچه متقاضی ارز زیادی باشند به یکی از کشورهای همسایه رفته و از طریق کارت خوان ایرانی ارز بخرند و نکته جالب توجه اینکه در حال حاضر قیمت صرافی‌ها برای هر دلار ۵۵۵۰ تومان، یورو ۶۷۰۰ تومان، درهم آمارات ۱۴۹۰ و لیر ترکیه ۱۳۶۰ تومان است حال آنکه قیمت رسمی بانک مرکزی عبارتند از هر دلار ۴۲۰۰ تومان، یورو ۵۱۹۸ تومان، درهم امارات ۱۱۴۳ تومان و لیر ترکیه نیز ۱۰۲۵ تومان است.

این جاده لغزنده است

نوسانات ارزی، منفی شدن حساب سرمایه و تراز تجاری متغیرهای اقتصادی هستند که نشان می‌دهند که سرمایه گذاران زمین بازی ایران را لغزنده دانسته و در صدد خروج از این زمین بازی هستند. چرا که خروج سرمایه از کشوری بر اثر بی‌ثباتی قیمت ارز، خلأهای موجود در سیاست عمومی کشور در حمایت از سرمایه، کسری حساب سرمایه و کسری مالی، فساد و در نهایت بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی رخ می‌دهد و رفتارهای پلیسی نیز پاسخ گوی این گونه بحرانها نیست. مصداق این ادعا نیز رشد قیمت فلزات رنگین در بازارهای ایران طی روزهای اخیر و بعد از سخت گیری بر بازار ارز است که نشان از تبدیل سرمایه مردم به طلا ومشتقات آن است تا در موقع لزوم از کشور خارج شود بنابراین تنها راه برون رفت از این بحران‌ها، عادی سازی روابط با دنیاست چرا که با تشدید بحران بین‌الملی، این لغزندگی تبدیل به باتلاقی عمیق برای اقتصاد ایران خواهدشد.