راه حل آنها شفاف بود. خبرگزاری فارس، دیگر رسانه فعال سپاه ۲۰آبان۹۴ راه حل ها را نوشت: «به شبکه های اجتماعی وابسته و مرتبط با کشورهای معاند و سرویس های جاسوسی بیگانه به هیچ عنوان اجازه فعالیت داده نشود» ولی «شبکه های اجتماعی خارجی غیرمعاند» در صورتی « از قوانین ایران کاملا تبعیت کنند، سرویس های خود را به داخل کشور منتقل کنند و از مراجع ذیصلاح مجوزهای لازم را اخذ کنند»، مجوز فعالیت بگیرند.

در آن زمان گمان می رفت تلگرام از جمله «شبکه های اجتماعی خارجی غیرمعاند» تلقی می شد که درخواست انتقال سرور تلگرام به داخل ایران مطرح شده است ولی ۲۵آبان۹۴، روزنامه جوان در گزارشی با توصیف کردن تلگرام به عنوان «شبکه ضداجتماعی صهیونیستی»، نوشت سرمایه گذار اصلی تلگرام، «عضو هیات رئيسه کنگره جهانی یهود» است و این شبکه «زیرمجموعه سازمان جاسوسی NSA» بوده و به ترویج فحشا در ایران و جاسوسی مشغول است.

هشدارهای سپاه در نهادهای دیگر هم حامی داشت. ۲۶آبان۹۴، محمدعلی اسفنانی، نماینده مجلس و عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی گفت: «کانال هایی در تلگرام فعال شده که متعلق به معاندان نظام است. اگر قرار باشد کانالی علیه نظام کشوری فعالیت کند، هیچ دولتی اجازه نمی دهد چنین کاری علیه امنیت ملی آن کشور صورت گیرد.»

۲۸آذر۹۴، خبرگزاری بسیج در گزارشی نوشت «تلگرام را صهیونیست های روس تبار» برای جاسوسی راه انداخته اند و با رد برخی استدلال ها برای افزایش فعالیت متدینین در تلگرام برای رفع شبهات نوشت: «آیا می شود در ظرف نجس، آبی طاهر و پاک نوشید؟» دو هفته بعد، روح الله مومن نسب،‌ دبیرسابق شورای عالی فضای مجازی نیز در گفتگو با خبرگزاری تسنیم، حضور «نیروها یا سایت ارزشی یا مرتبطین به انقلاب اسلامی در شبکه های اجتماعی» مثل تلگرام را «احمقانه» توصیف کرد و گفت داستان جنگ احد در حال تکرار است و داریم در زمین دشمن بازی می کنیم.

خبرگزاری بسیج، ۹دی همان سال در یادداشتی با اعلام اینکه ۸۰درصد کاربران این شبکه ایرانی هستند، خواستار فیلتر شدن تلگرام شد. در آن روزها یک دغدغه تازه هم اضافه شده بود: انتخابات. هفته نامه یالثارات الحسین و روزنامه جوان نیز همان روز در گزارش هایی با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس در اسفند۹۴ نوشت تلگرام به یکی از بازیگران اصلی انتخابات تبدیل شده اند.

تحلیل شان بیراه هم نبود. یک نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران که پیش از انتخابات مجلس برگزار شد، نشان می داد ۷۲درصد جوانان ۱۸تا۲۹سال حداقل عضو یکی از شبکه های اجتماعی هستند و این یعنی ضریب نفوذ فضای مجازی به شدت بالا رفته است.

همزمان با این دغدغه ها،‌ مخالفان تلگرام با برجسته کردن نقش تلگرام در رواج جرائم و بی اخلاقی، سراغ یک پروژه دیگر رفتند: استیضاح محمود واعظی، وزیر وقت ارتباطات که به گفته آنها تمام قد از تلگرام دفاع می کند. منتقدان دولت عقیده داشتند دولت به خاطر بهره برداری انتخابات پشت تلگرام ایستاده و می خواهد از این اپلیکیشن استفاده سیاسی کند، با این حال ۸اسفند۹۴، روزنامه جوان در گزارشی نوشت «نتیجه انتخابات با ... تحلیل هایی که در تلگرام ارائه می شد، بسیار متفاوت شد» و «چه خوب شد که وزارت ارتباطات حکم به بسته شدن تلگرام در روز انتخابات نداد وگرنه یک روز تعطیلی تلگرام، خوراک تبلیغاتی برای مظلوم نمایی و دلیلی تراشی برای شکست [اصلاح طلبان] در انتخابات می شد.»

اعتبار این تحلیل اما چندان دوام نداشت و ۱۵اسفند۹۴، خبرگزاری بسیج، اطلاعیه «جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی» را منتشر کرد که در بخشی از آن آمده بود: «بررسی دقیق نتایج انتخابات نشان می دهد در شهرهایی که تبلیغات با تکیه کمتری به شبکه های صهیونیستی [مثل تلگرام] انجام شده ... نتایج به سمت منافع ملی و تخصص و اصالت گرایی [اصولگرایان]، سوق بیشتری داشته است». شبکه خبر دانشجو، وابسته به بسیج دانشجویی نیز ۱۸اسفند در تحلیلی نوشت در ساعات برگزاری انتخابات در تلگرام «تبلیغات وسیعی در حمایت از جریان اصلاحات» انجام شد و «تاثیر اصلی را در رای آوردن اصلاح طلبان داشت.»

چنین تحلیل هایی فشار بر شورای عالی فضای مجازی و دولت را بیشتر کردِ، پیشنهاد هم مشخص بود: سرورهای شبکه های اجتماعی خارجی مانند تلگرام که خواستار فعالیت در ایران هستند، باید به داخل کشور منتقل شوند. این پیشنهادها سرانجام خرداد۹۵ در قالب مصوبه ای به امضای شورای عالی فضای مجازی رسید. مهلت تعیین شده برای این کار یکساله بود، مهلتی که با انتقاد نیروهای حزب اللهی مواجه شد. اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان، ۳۰خرداد۹۵ بیانیه داد که مهلت یکساله یعنی «خرید زمان برای نرم افزار صهیونیستی». موضوع اصلی اما چیز دیگری بود. ۲۵خرداد۹۵، روزنامه جوان در گزارشی نوشت مهلت یکساله «یک انفعال و بیانگر نفوذ نگاه سیاسی ناصحیح در مسئولان است» و «این شبکه تدارکات گسترده ای برای اثرگذاری بر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری۹۶ در دستور کار دارد.» تحلیل گر این روزنامه با اشاره به اینکه «برخی مسئولان کشور تصور می کنند ... موفق به ایجاد یک رسانه اپوزیسیون در سایه شده اند» و «این رسانه می تواند خارج از سیستم نظارتی و حکومتی فعالیت کند و نتیجه انتخابات را تغییر دهد.»

سه ماه بعد وقتی مشخص شد انتقال سرورهای تلگرام امکان ندارد و بی فایده هم است و فیلترینگ هوشمند هم از نظر فنی ممکن نیست، دوباره فشارها شروع شد. این بار مراجع تقلید و روحانیون هم به رهبری آیت الله مکارم شیرازی، ابزار فشار جدید شده بودند. او اوایل شهریور۹۵ در دیدار با واعظی گفت برای وضعیت موجود در فضای مجازی گریه کرده و تلگرام می تواند رویدادی مثل «فتنه۸۸» را رقم بزند.

دولت برای مقابله با این موج چند راهکار داد، شبکه ملی اطلاعات را سرعت می دهیم، کارگروهی برای تولید محتوای مناسب تشکیل می دهیم، دارندگان کانال های پرمخاطب را احراز هویت می کنیم و از تهدید قوه قضاییه مبنی بر جرم بودن استفاده دستگاه های دولتی از تلگرام برای انجام امور اداری، تلویحا حمایت کرد. روزنامه جوان اما ۱۵آذر۹۵ در گزارشی این اقدامات را «بازی جدید دولت» خواند و نوشت کانال های تلگرامی دنبال دوقطبی کردن فضای کشور هستند و « در عین حمله به ارکان نظام به حمایت از دولت اعتدال می پردازند» و به همین دلیل عزم دولت برای نظارت بر کانال ها کمرنگ است. هفته بعدش عزت الله ضرغامی، رئيس سازمان صداوسیما نیز در کانال تلگرامی اش همین ادعا را تکرار کرد و نوشت برخی می خواهند با تلگرام انتخابات را دوقطبی کنند.

در کشاکش بحث های انتخاباتی اما نقش آفرینی تلگرام در اطلاع رسانی گسترده تر پیرامون حقوق ها و املاک نجومی و موج آفرینی اش در ماجرای حساب های قوه قضاییه و افشای اسنادی از فساد اقتصادی هم قوز بالا قوز شد. روزنامه جوان ۲۱دی۹۵ در گزارشی پیرامون همین موضوع نوشت: «سپاه پاسداران و قوه قضاییه که ظاهرا در دیدگاه استراتژیست های در سایه، لقمه های چرب و چیل اما گلوگیری جلوه کرده اند، اهداف ثابت و غیرقابل چشم پوشی به حساب آمده» و کانال تلگرامی آمدنیوز را نماد این حملات معرفی کرد. ۹بهمن۹۵، عبدالصمد خرم آبادی گفت چندبار درخواست فیلترشدن آمدنیوز را داده اند ولی وزارت ارتباطات «توانایی اجرای این دستورات را ندارد.» در این دو ماه، گزارش های افشاگرانه رسانه های سپاه با محوریت خبرگزاری فارس، سایت مشرق نیوز و خبرگزاری تسنیم علیه آمدنیوز به اوج رسیده بود، نتیجه عملی اش هم افزایش تعداد مخاطبان آمدنیوز بود.

محوریت افشاگری ها در این دوران، از پیوند زدن تلگرام به سیا و آمریکا و انگلیس به پیوند زدن خاص تلگرام به اسرائیل تغییر یافته بود. بر پایه همین طرح بود که ۱۹بهمن۹۵ سایت پارس نیوز خبر داد مقام های اسرائيلی با تلگرام به توافق های مهمی در خصوص تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری۹۶ دست یافته اند.

در این فضا بود که تهدیدهای قضایی به اوج رسید، محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور به میدان آمد و گفت در حال رصد فضای مجازی هستیم. کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هم خبر داد که در حال تنظیم دستورالعملی برای نحوه استفاده از تلگرام در انتخابات است. مهم ترین نقطه تمرکز در این دوره، کنترل کانال های تلگرامی بیش از ۵هزار عضو بود که بر اساس آمارهای غیررسمی، فروردین۹۶ تعدادشان به ۱۱هزار کانال رسیده بود. تعداد کل کانال های فعال تلگرامی در همان تاریخ بیش از ۱۷۰هزار اعلام شد و در این میان ۳۲کانال تلگرامی بیش از ۵۰۰هزار عضو داشتند. ده ماه بعد یعنی بهمن۹۶، تعداد کانال های تلگرامی به ۷۶۱هزار کانال رسید که از این میان حدود ۲۶۰هزار کانال بروز بودند، ارقامی عجیب و نگرانی برانگیز.

نگرانی جدید اما که فروردین۹۶ ظهور کرد امکان «مکالمه صوتی» با تلگرام بود. امکان مکالمه از ۲۳فروردین۹۶ ممکن شد ولی پنج روز بعد به طور کامل مسدود شد. دادستان کل کشور گفت مکالمه صوتی مشکل امنیتی داشت. خبرگزاری ایلنا اما در گزارشی علت دقیق تر را نوشت: «استفاده از مکالمه صوتی دارای صرفه اقتصادی بسیار بالایی است». حالا رقبایی که زیان اقتصادی می دیدند و از قضا سپاه هم سهمی از سفره شان داشت، هم به مخالفان جدی تلگرام افزوده شده بودند. این کوشش ها به حذف مکالمه صوتی منجر شد ولی کماکان تلگرام به عنوان یک ابزار پرزور در فضای انتخابات باقی ماند و نقشش را ایفا کرد.

۶خرداد۹۵ محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت گفت در فضای انتخابات مشکلاتی در زمینه استفاده از رسانه ها به ویژه رسانه ملی وجود داشت و «ناچار شدیم فضای مجازی را جایگزین آنها کنیم و توانستیم به خوبی اطلاع رسانی کنیم.» این تایید و تاکید با حسرت و خشم منتقدان دولت مواجه شد. همان روز وب سایت روزنامه جوان در گزارشی نوشت: «حالا دیگر بیش از گذشته می توان اهمیت فضای مجازی و شبکه های اجتماعی را دریافت؛ شبکه هایی که بار دیگر قدرت خود را در مهندسی انتخابات ریاست جمهوری و شوراها به رخ کشیدند.» نقطه اصلی دعوا همین جا بود. سپاه و شورای نگهبان سال ها بود که به طور سنتی متولی مهندسی انتخابات بودند و حالا رقیب تازه را نمی توانستند تحمل کنند.

کشاکش های سیاسی بر سر تلگرام در دوران پس از انتخابات در درون نهادهای مسئول هم اوج گرفته بود. تیرماه۹۶، خرم آبادی که علاوه بر عضویت در کمیته فیلترینگ، معاون دادستان کل کشور است، گفت لیست ۸هزار کانال تلگرامی را بیش از ۴۰بار برای فیلترشدن به وزارت ارتباطات فرستاده ایم ولی تاثیری نداشته، وزیر ارتباطات اما گفت این حرف ها نظرات شخصی است و کسی که تخصصی در این حوزه ندارد، مرتب دارد درباره تلگرام سخنرانی می کند. محمود واعظی، وزیر وقت ارتباطات همچنین ۲۵تیرماه خبر داد که هفته ای ۳هزار کانال غیراخلاقی را مسدود می کنیم ولی مشخص بود که هدف اصلی قوه قضاییه و سپاه این کانال ها نیستند، آنها حالا اسم می دادند: آمدنیوز، وحیدآنلاین و .... با اوج گرفتن دعوا، محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور هم به میدان آمد و گفت نظرات معاون دادستان کل کشور، نظر شخصی نیست، دستور قضایی یا مصوبه کارگروه است و وزارت ارتباطات باید تسلیم قانون باشد. در این دوران علاوه بر قوه قضاییه که به کمک سپاه آمده بود، پلیس فتا هم هر روز گزارش از افزایش میزان جرائم در تلگرام می داد و مرداد۹۶ اعلام کرد ۴۸درصد تخلفات فضای مجازی مربوط به تلگرام است.

۴مهر۹۶، قوه قضاییه تاکتیک تازه ای رو کرد. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران گفت علیه مدیریت تلگرام اعلام جرم شده است. اتهامات هم مشخص بودند: «ارائه خدمات به گروه های تروریستی از جمله گروه داعش و تسهیل جرائمی مانند جرایم هرزه نگاری کودکان و قاچاق انسان و مواد مخدر». گره زدن نام تلگرام به تروریست مربوط به حمله تروریستی گروه داعش به مجلس شورای اسلامی در خرداد۹۶ بود و مقام های ایرانی می گفتند «تیم های تروریستی داعش تمام هماهنگی های خود برای انجام عملیات تروریستی را از طریق تلگرام انجام داده و نهادهای امنیتی کشور به لحاظ غیرقابل کنترل بودن تلگرام، قبل از عملیات هیچ اطلاعی از این موضوع نداشته اند.»

در فاز دوم این مرحله استفاده حامیان گروه خشونت طلب ری استارت از تلگرام برای انتشار تصاویر و فیلم های آتش زدن برخی مراکز هم اتهام پیوند تلگرام و تروریسم را تشدید کرد. گام سوم هم به اعتراض های دیماه ۹۶ در ایران باز می گشت که انتشار یک مطلب در کانال تلگرامی آمدنیوز که درباره استفاده از مواد منفجره بود، اتهام ها را به اوج رساند. انتشار این مطلب منجر به مسدودشدن کانال آمدنیوز شد. کانالی که با اطلاع رسانی درباره پرونده های بحث برانگیزی چون فساد جنسی سعید طوسی و اتهام جاسوسی دختر رئيس قوه قضاییه، بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته بود. قربانی شدن آمدنیوز یک موفقیت مهم برای مخالفان تلگرام محسوب می شد ولی راه اندازی سریع کانال جایگزین و روانه شدن سیل مخاطبان و مخالفت مدیران تلگرام با مسدودکردن کانال جدید، بازی را دوباره به نقطه صفر بازگرداند.

اوج گرفتن اعتراض های ۹دی که دولت را هم در کنار سایر نهادهای نظام هدف قرار داده بود، سرانجام دولت روحانی را وادار کرد که از موضع عدم فیلترینگ تلگرام کوتاه بیاید و تلگرام شب ۱۰ دی ماه فیلتر شد. بر اساس نظرسنجی ایسپا، در جریان این اعتراض ها، ۵۸درصد شرکت کنندگان در یک نظرسنجی گفته اند که از تلگرام استفاده کرده اند. ۶۳درصد دارندگان تلگرام هم گفته اند در این دوره از فیلترشکن بهره برده اند.

۱۱دی ماه، یدالله جوانی، معاون کنونی سیاسی سپاه در یادداشتی تلگرام را یکی از ابزار مهم ارتباط قرارگاه آشوب خارج از ایران با عناصر میدانی داخل ایران توصیف کرد. موج تازه شروع شده بود، آیت الله ناصر مکارم شیرازی گفت آتش فضای مجازی دامن همه را گرفته و تلگرام لجنزار متعفن است، احمد خاتمی گفت شیطان تلگرام نباید برگردد، محسن رضایی خبر داد که سازمان جاسوسی آمریکا، برادر زن صدام و عربستان و ... در کردستان عراق جلسه داشته و گفته اند عملیات سرنگونی نظام را با استفاده از فضای مجازی شروع می کنیم، احمد جنتی گفت فضای مجازی بلای جان ما شده، صادق لاریجانی فضای مجازی را به سارق مسلح تشبیه کرد و گفت چرا باید ۴۰درصد پهنای باند اینترنت کشور در اختیار تلگرام باشد، رسانه های نزدیک به سپاه گزارش های متعدد نوشتند که فیلتر بودن تلگرام به کسب و کار مردم صدمه نمی زند، مسئولان دولتی را تهدید کردند که برای بی توجهی به هشدارهای قبلی باید مجازات شوند و ۱۷۰نماینده مجلس نامه زدند به روسای قوا که فیلترشکن ها را ساماندهی کنید و پیام رسان های داخلی را جایگزین تلگرام.

با وجود این تهدیدها، ۲۳دی ماه۹۶ تلگرام رفع فیلتر شد. اتفاقی که همراه شد با انتشار گزارش های تازه ای در رسانه های سپاه. آنها می گفتند تلگرام محل امنی برای پولشویی و خروج ارز است و سردار غلامرضا جلالی، رئيس سازمان پدافند غیرعامل هم خبر داد که تلگرام اطلاعات به دست آمده از ایران را به اسرائیل و آمریکا می فروشد. او اتهام تلگرام را «براندازی نظام» اعلام کرد و با اشاره به رونمایی از پول اینترنتی گرام گفت این اتفاق می تواند به خروج میلیاردها دلار ارز از ایران منجر شود. فروپاشی اقتصادی اتهام جدید تلگرام بود و برای همین بود که سردار جلالی از مراجع تقلید خواست فکر یک حکم حکومتی مثل تحریم تنباکو باشند و با فتوا تکلیف را روشن کنند. در این ایام، ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی هم به کمک مخالفان آمد و در مصاحبه های متعدد درباره ابعاد اقتصادی خسارت فعالیت تلگرام در ایران سخن گفت. او ۱۴فروردین۹۷ هشدار داد «تلگرام مثل شرکت هرمی در حال بلعیدن اقتصاد کشور است» و می تواند ۵۰ میلیارد دلار ارز را ار کشور خارج کند. هیچ الگو و منطقی برای این محاسبه ها ارائه نشده ولی فعلا مهم ترین سند مخالفان تلگرام، همین اعداد و ارقام هستند.

کلکسیون اتهامات که کامل شد، علاءالدین بروجردی، رئيس کمیسیون امنیت ملی مجلس خبر داد تلگرام فیلتر می شود و این تصمیم در بالاترین سطح نظام اتخاذ می شود. ۲۱فروردین۹۷ هم مسئولان اطلاعات سپاه به دیدار نمایندگان مجلس رفتند و آنها را برای مصاحبه های تکمیلی توجیه کردند.

در این میان، عبارت «بالاترین سطح نظام» نگاه ها را متوجه آیت الله خامنه ای کرد. محمود صادقی، نماینده تهران گفت گمان نمی کند رهبر جمهوری اسلامی در این امور اجرایی دخالت کند ولی ۵بهمن۹۶، احمد جنتی، رئيس مجلس خبرگان خبر داده بود که رهبر جمهوری اسلامی با متخصصان فضای مجازی جلسه ای چند ساعته برگزار کرده و قرار است «یک حرکتی انجام دهند.»

منتسب کردن فیلترینگ تلگرام به رهبری خشم چهره هایی چون احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد را برانگیخت ولی دیروز که دفتر آیت الله خامنه ای به عنوان اولین کانال از تلگرام اعلام خروج کرد، نشان داد این خشم بی دلیل بوده و رهبر جمهوری اسلامی از راه طی شده رضایت کامل دارد و با فتوا و تشویق پیام رسان های داخلی و تذکر به مسئولان دولتی سعی در تسریع این روند دارد، کما اینکه خبرهای غیررسمی حکایت از آن داشت که آیت الله خامنه ای همان دی ماه نیز با رفع فیلترینگ تلگرام مخالف بوده و عقیده داشته که وقتی هزینه فیلترشدنش را پرداختیم، باید فیلتر می ماند. او همچنین از اینکه توجه به پیام رسان داخلی به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است، ابراز خرسندی کرد. در فضای عمومی خبری از مطالبه عمومی نبود و قبلا هم محمود صادقی، نماینده مجلس به نقل از دبیر شورای عالی فضای مجازی خبر داده بود «چند روز که تلگرام فیلتر بود، بیش از ۳۰میلیون نفر از فیلترشکن استفاده کردند» ولی به نظر می رسد بولتن های محرمانه گزارش دیگری به رهبر جمهوری اسلامی داده بودند و یا اینکه او ترجیح می داد از گزارش ها، روایت دیگری بدهد، روایتی که نتیجه اش فیلترینگ تلگرام شده است. دولت و به ویژه حسن روحانی کماکان با این موضوع مخالف هستند. او تاکتیک تازه ای رو کرده و می گوید باید انحصار را از دست تلگرام خارج کنیم. حمایت ویژه مالی و تبلیغاتی دولت از پیام رسان های داخلی هم مبتنی بر این ایده است که یک بازار رقابتی ایجاد شود و هر مشتری برود سراغ کالای خودش. منتها این استدلالی نیست که بتواند مخالفانی چون سپاه را راضی کند، امکانات و سابقه و قدرت تلگرام را هیچ اپلیکیشنی ندارد و به این آسانی به دست نمی آورد، مردم هم به شبکه داخلی کوچ نمی کنند. ۲۱شهریور۹۴، محمدحسن انتظاری، دبیر شورای عالی فضای مجازی به نقل از وزارت ارتباطات، تعداد ایرانیان عضو تلگرام را ۱۳میلیون نفر اعلام کرد. این عدد اکنون به بیش از ۴۰میلیون نفر رسیده است. مخالفان تلگرام و در راس آنها سپاه، به خوبی می دانند بازنده چنین رقابت پرمشتری و پیچیده ای هستند.

فیلترشدن تلگرام آخر قصه نیست. روزنامه جوان، ۲۵فروردین با اشاره به اینکه فضای تازه می تواند سبب کوچ مردم به اینستاگرام شود، این اپلکیشن را «مخرب ترین شبکه اجتماعی» توصیف کرد و نوشت کانال های تلگرامی «آدرس صفحات اینستاگرامی شان را اطلاع رسانی کردند تا برای روز مبادا به این شبکه مهاجرت کنند»، بازی تازه شروع شده است.