او تصریح کرد: «اما حالا که مرتضوی راهی زندان شده است زیر نظر سازمان زندان‌ها قرار می‌گیرد و این نهاد هم قوانین و آیین‌نامه های مشخصی دارد و برای زندانیان هم حق حقوق مشخصی تعیین شده است. مثلا همه زندانیان حق استفاده از تلفن را دارند، می توانند درخواست مرخصی و آزادی و عفو مشروط بدهند. اینها همه از حقوق اولیه زندانیان است و مرتضوی هم از این مسئله مستثنا نیست می‌تواند از همه آنها استفاده کند.»

این حقوقدان تاکید کرد: «واقعیت این است که مشکل و نگرانی من در خصوص پرونده سعید مرتضوی این نیست که او با تاخیر بازداشت شد یا اینکه در زندان چه شرایطی خواهد داشت. موضوع من این است که چرا قوه قضائیه در زمانی که مرتضوی ناپدید شده بود، وثیقه او را ضبط نکرد. این یک روال قانونی است و به همین دلیل است که متهمان یک وثیقه در اختیار قوه قضائیه می‌گذارند که اگر ناپدید شدند، این وثیقه مصادره شود. برای مرتضوی هم قرار 5 میلیارد تومانی صادر شد که همان زمان سند منزل خانم ایشان در غرب تهران به عنوان وثیقه گذاشته شد. من در همان دوره که ایشان نبودند بارها گفتم که راه‌حل دستگیری مرتضوی این است که وثیقه ایشان را ضبط کنندتا او تحت فشار قرار گیرد و خود را معرفی کند.»

وی ادامه داد: «نکته دیگری که برای شخص من در ماجرای مرتضوی بسیار مهم‌تر از شرایط او در زندان است، عدم تمکین ایشان به قانون است. مرتضوی به عنوان یک دادستان و شخصیت‌های برجسته و بانفوذ قوه قضائیه حاضر نشد به قانون تمکین کند. حالا دیگر اهمیتی ندارد که مرتضوی در بند 241 باشد یا 309 یا چقدر به مرخصی بیاید، مهم این است که اتفاقات اخیر نشان داد که او هیچ پایبندی به قانون نداشته و ندارد.»

احمدی در پاسخ به اینکه آیا مرتضوی می‌تواند در زمان حضور در زندان پیگیر استفاده از ماده 477 قانون اساسی باشد، گفت: «بله. به طور کلی هر متهم و محکومی که حکمی علیه وی داده شود، می‌تواند با استناد به آن درخواست اعاده دادرسی از ریاست قوه قضائیه را داشته باشد. این اعاده دادرسی به دو صورت امکان پذیر است یکی از آن برابر ماده ۴۷۴ قانون اساسی که برابر با مرجع صادرکننده آن است و دیگری برابر با ماده ۴۷۷ قانون اساسی است که بر اساس آن می‌توان به اعاده دادرسی از ریاست قوه قضائیه اشاره کرد. اگر رئیس قوه قضائیه درخواست اعاده دادرسی را پذیرفت و آن را خلاف شرع بیّن دانست، آنگاه وی دستور توقف اجرای حکم را می دهد و پرونده را به شعبه عمل در دیوان عالی کشور جهت بررسی مجدد اتهام صادر می کند.»

او با بیان اینکه مرتضوی قصد استفاده از این ماده را ندارد گفت: «مرتضوی به دنبال این بود که فرصت بیشتری برای خود ایجاد کند و به همین دلیل ماجرای ماده ۴۷۷ را مطرح کرد. البته همانطور که گفتم این حق تمام محکومان است و می‌توانند از آن استفاده کنند. لذا الان هم با وجود اینکه مرتضوی در زندان حضور دارد او می‌تواند به سراغ این ماده قانونی برود. ولی به عقیده من این کار هیچ فایده ای برای او ندارد و این را خودش هم به خوبی می‌داند.»

احمدی در پایان تصریح کرد: «همانطور که در قانون آمده است باید در حکم خلاف «شرع بین» اتفاق افتاده باشد تا بتوان از ماده 477 استفاده کنند. لذا اگر مرتضوی برای استفاده از این حق به سراغ من بیاید و از من بخواهد که برای ماده 477 اقدام کنم به او می‌گویم که قبل از اقدام بفرمایید کجای حکم شما «خلاف بین» اتفاق افتاده است که به استناد به آن به سراغ رئیس قوه قضائیه برویم؟ بنابراین بدون شک سعید مرتضوی دوسال حبس خود را باید تحمل کند.»