در تحقیقی که در بین ۲۱۹ کشور جهان در سال ۲۰۱۵ توسط سازمان مکنزنی Mc Kinsey)) صورت گرفته، چنین بر آمد شده که چنانچه حضور زنان در بازار کار رسمی برابر با مردان گردد، ۲۸ تریلیون دلار یا ۲۶ درصد تولید ناخالص جهانی بیش تر می شود.

ارتقاء سطح تحصیلات زنان نیز عامل و شاخص مهم دیگری در توانمندی اقتصادی و سلامت و اعتلای جامعه است. در پژوهشی که توسط سازمان ملل در ۲۱۹ کشور جهان در خلال سال های ۲۰۰۹-۱۹۷۹ صورت گرفت چنین نتیجه گیری شد که در ازای هر یک سال تحصیلات زنان و دختران جوان (از سن بلوغ تا بزرگسالی)، ۹٫۵ درصد مرگ و میر کودکان کاهش می یابد. تحصیلات زنان و دختران می تواند نتایج چشمگیری در توانمندی اقتصادی زنان و توسعه پایدار داشته باشد. شکاف جنسیتی تحصیلات اگرچه در دوره دبستانی به طور عموم بسته شده است، اما هم چنان در دوران متوسطه وجود داشته و آهنگ رشد آرام تری دارد.

در سطح جهان، به طور کلی تعداد روزافزونی از زنان وارد بازار کار می شوند. این روند نه تنها در کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی از ۳۳ درصد در سال ۱۹۷۰ به ۴۲ درصد در سال ۱۹۹۰ و سپس با افت اندک به ۳۹٫۲ درصد در سال ۲۰۱۷ غالب است، بلکه در کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی نیز که پایین ترین میزان مشارکت اقتصادی زنان را دارد نیز به چشم می خورد. برای مثال میزان مشارکت اقتصادی زنان در کشورهای شورای همکاری خلیج (عربستان، کویت، امارات متحده، قطر، بحرین و عمان) در سال ۲۰۱۶، ۲۶٫۹ درصد بود. این رقم تقریباً نیمی از میزان مشارکت اقتصادی زنان در جهان است که ۵۱٫۷ درصد برآورد شده است. نکته قابل تذکر آن است که از این تعداد ۸۰ درصد در بخش خصوصی شاغل هستند. حتی در این کشورها که حضور زنان در بازار کار کم تر است، در خلال دهه ۲۰۰۱- ۲۰۱۰، ۱٫۵ میلیون زن وارد بازار کار شده اند و تعداد کل زنان شاغل را به ۳٫۳ میلیون از ۲۳٫۵ میلیون نیروی کار این کشورها رسانده اند.

نیروی کار زنان به طور عموم از نظر اقتصادی ارزان ترین نیروی کار جهان ما است و از این رو بسیاری از کمپانی های چند ملیتی و یا نهادهای اقتصادی کلان، با نیت حداکثر نمودن سود، خط تولید خود را به کشورهایی که نیروی کار ارزان تری دارند منتقل می کنند.

شکاف جنسیتی کار بدون دستمزد

علاوه بر کار زنان در بازار کار رسمی، بخش قابل توجهی از کار زنان «کار بدون دستمزد» است که تنها از نظر اقتصادی «ارزش مصرف» داشته و در تولید ناخالص ملی به حساب نمی آید. شکاف جنسیتی کار بدون دستمزد دربرگیرنده کارهای خانگی، نگهداری از فرزندان، افراد مسن، بیماران، کارهای داوطلبانه اجتماعی و غیره است و در کشورهای گوناگون متفاوت است. به طور متوسط، در بررسی ۸۳ کشور جهان -که در برگیرنده ۵۲ درصد از جمعیت دنیا است-، در سال ۲۰۱۵، میزان کار بدون دستمزد زنان به طور متوسط سه برابر مردان است.

برای مثال در اوگاندا زنان ۱۸ درصد بیش تر از مردان کار بدون دستمزد انجام می دهند، در حالی که در هند زنان ۱۰ برابر مردان کار بدون دستمزد انجام داده، در کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی شکاف جنسیتی کار بدون دستمزد، چشمگیر بوده و زنان به طور متوسط در روز، ۵ ساعت در برابر یک ساعت برای مردان کار بدون دستمزد انجام می دهند.

کار بدون دستمزد در سراسر جهان از جمله کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی یکی از دلایل و چالش های عدم مشارکت اقتصادی زنان است. در بررسی جامعی در کشورهای اروپایی، ۲۵ درصد از زنان در مقابل تنها ۳ درصد از مردان عدم اشتغالشان را به علت مسئولیت های خود در خانه و نگهداری از فرزندان قید کرده اند.

شکاف جنسیتی، بازار کار و اقتصاد کار رسمی و غیررسمی

یکی دیگر از روندهای غالب در جهان در زمینه اشتغال زنان آن است که اکثریت زنان جهان در اقتصاد غیررسمی به کار مشغول هستند. در آسیای جنوبی ۸۰ درصد کارهای خارج از بخش کشاورزی زنان در بخش غیر رسمی اقتصاد است. درحالی که در آمریکای لاتین و کارائیب قریب ۵۴ درصد از زنان در بخش غیررسمی اقتصاد به کار مشغول هستند.

کار در بخش غیررسمی اقتصاد در برگیرنده کار در واحدهای اقتصادی کوچک، کارگاه هایی که خدمات و کالا را برای فروش ارائه می دهند، زنانی که مشاغل آزاد دارند، در خانه کار می کنند، دست فروش هستند و کسانی که از کودکان و افراد مسن نگهداری کرده و کارهایی از قبیل تمیزکردن خانه ها را دارند، است. اگر زنانی که در بخش کشاورزی کار می کنند هم در اقتصاد غیررسمی به حساب آوریم، شکاف جنسیتی بازار کار رسمی و غیررسمی به مراتب فزون تر خواهد بود.

دراوگاندا ۹۴٫۵۱ درصد بازار کار رسمی را زنان تشکیل می دهند، درحالی که در یونان ۳۰٫۶۴ درصد این بخش از اقتصاد را زنان دارند.

شکاف جنسیتی مزد برابر در مقابل کار برابر

در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان، زنان مزد کم تری در مقابل کار برابر دریافت می کنند و به طور متوسط دستمزد زنان ۷۵- ۶۰ درصد دستمزد مردان است. البته این آمار عمومی شکاف جنسیتی عدم دریافت مزد برابر در مقابل کار برابر است. تبعیضات نژادی، قومی، مذهبی، جنسیتی، توانمندی فیزیکی و غیره، هر کدام لایه های فزون تری برای دریافت مزد برابر محسوب می شوند. در آمریکا اگرچه قانون مزد برابر در برابر کار برابر در سال ۱۹۶۳ به تصویب رسید و همواره یکی از مطالبات جنبش زنان بوده اما -به ویژه برای زنان رنگین پوست- هنوز این برابری به طور چشمگیری میسر نشده است.

در خلال سال های۲۰۱۵-۱۹۸۰(۳۵ سال)، شکاف جنسیتی در این زمینه برای زنان سفیدپوست ۲۲ سنت کمتر شده است. یعنی اگر در سال ۱۹۸۰، در مقابل یک دلار مرد سفید پوست، زن سفید پوست ۶۰ سنت دریافت می نمود این میزان در سال ۲۰۱۵ به ۸۲ سنت تغییر مثبت داشته است. اما در خلال همان برهه زمانی این شکاف برای زنان سیاه پوست تنها ۹ سنت تغییر مثبت نموده و از ۵۶ سنت به ۶۵ سنت رسیده است. برای زنان آمریکای لاتین تبار این تغییر تنها ۵ سنت برآورد می شود؛ یعنی حقوق آنان از ۵۳ سنت در مقابل یک دلار مرد سفید پوست در سال ۱۹۸۰ به ۵۸ سنت در سال ۲۰۱۵ تغییر نموده است.

شکاف جنسیتی امنیت شغلی

زنان بیش تر از مردان در کارهای نیمه وقت- قراردادی، کم دستمزد، بدون حمایت اتحادیه های کارگری و بدون امنیت شغلی به کار مشغول اند. در بررسی های سال ۲۰۱۳ در جهان، ۴۹٫۱ درصد زنان شاغل، از امنیت شغلی برخوردار نبوده اند؛ رقمی که در برابر ۴۶٫۱ درصد از مردان قرار می گیرد. ۳۳٫۲ درصد این رقم مربوط به زنان خاورمیانه ای است؛ رقمی که در برابر ۲۳٫۷ درصد از مردان قرار گرفته است.

شکاف جنسیتی در زمینه محدودیت های اشتغال

در بررسی ۱۴۳ کشور، ۹۰ درصد کشورها حداقل یک مورد محدودیت قانونی برای فرصت های شغلی برابر زنان وجود داشته اند. از این تعداد، در ۷۹ کشور، زنان فرصت های شغلی برای کار در تمام رشته هایی که مردان در آن شاغل هستند، نداشته و در ۱۵ کشور مردان خانواده و شوهران می توانند «حق کار» را از زنان خود سلب کنند.

دلایل و چالش های مشارکت اقتصادی زنان

درحالی که زنان شاغل با چالش های عدیده ای در جامعه مواجه هستند، دلایل عدم حضور فعال زنان در بازار کار در سطح جهانی نیز قابل تامل است.

۱- عدم وجود برابری جنسیتی، حق زن بر بدن خود، تصمیم گیری در مورد تعداد فرزندان و باروری که در کمیت ساعات کار بدون دستمزد زنان تاثیر مستقیم دارد.

۲- عدم وجود امکانات اجتماعی برای زنان شاغل که با تکیه بر آن بتوانند از «کار بدون دستمزد» به کاری که «ارزش مبادله» داشته و از نظر اقتصادی ارزشمند باشد، حقوق و مزایا و بازنشستگی و سایر فرآیندهای مستقیم و غیرمستقیم اشتغال را دارد، گذر کنند.

نهادهای نگهداری و مراقبت کودکان، نگهداری کودکان دبستانی بعد از ساعات مدرسه، نگهداری از افراد مسن، امکانات رفاهی چنانچه با هزینه های کم و یا به صورت رایگان وجود داشته باشد، زنان می توانند زمینه مساعدتری برای مشارکت اقتصادی داشته باشند. با این حال، حتی در کشورهای اروپایی و آمریکایی که چنین مراکز و نهادهایی وجود دارد، هزینه آن ها در بسیاری از موارد از حقوق و دستمزد زنان -به ویژه در مشاغل آزاد و یا کارهایی با حداقل دستمزد-، امکان پذیر نیست.

۳- امکانات رفاهی و وسایل زندگی مدرن، برقی و اتوماتیک چون ماشین لباسشویی، جاروبرقی و ماشین ظرفشویی می تواند ساعات «کار بدون دستمزد» زنان را کاهش داده و شرایط مساعدتری برای حضور آنان در بازار کار فراهم آورد.

۴- عوامل فرهنگی، ارزش ها و باورهای اجتماعی -به ویژه درکشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی-، یکی از برجسته ترین موانع مشارکت اقتصادی زنان است. نقش های جنسیتی، محدود نمودن فضاهای عمومی برای حضور زنان، کدهای رفتاری فرهنگ سنتی غالب بر جامعه، انگاره هایی ذهنی چون «زن خانه و مرد بیرون»، تفکیک جنسیتی فضاهای عمومی و خصوصی و سیاست های تحمیلی بر جامعه برای محدود نمودن زنان به فضای خصوصی خانه تحت لوای «سلامت جامعه»، سنت، مذهب و فرهنگ، همه و همه نقش بازدارنده ای از حضور زنان در بازار کار دارد.

۵- قوانین و مقررات تبعیض آمیز برای اشتغال زنان، عدم پاسخگویی دولت در برابر تبعیضات جنسی-جنسیتی، عدم پاسخگو دانستن بخش خصوصی توسط دولت، تبعیضاتی که زنان در محیط کار تجربه می کنند، عدم پیگیری و اجرای عدالت در تعرضات جنسی-جنسیتی محیط کار به ویژه پاسخگو ندانستن بخش خصوصی در این امر، مهندسی جنسیتی نیروی کار و سیاست های زن ستیزانه برای محدود کردن حضور زنان مجرد در اقتصاد رسمی و ایجاد شرایط تشویق کننده برای عدم بازگشت زنان بعد از مرخصی زایمان، می تواند در راستای کاهش حضور زنان در بازار کار محسوب شود.

زنان و حقوق کار

علاوه بر اسناد بین المللی و استانداردهای حقوق و شرایط کار توسط سازمان بین المللی کار(ILO)، سند نهایی کنفرانس پکن، کنوانسیون رفع هرگونه تبعضی علیه زنان و کنوانسیون های منطقه ای از جمله کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر در سال ۱۹۶۹ به طور ویژه بر حقوق کار زنان و عدالت جنسی جنسیتی در محیط کار تاکید دارند.

هدف شماره ۵ اهداف توسط هزاره سازمان ملل، چالش های برابر جنسیتی و توانمندی زنان را در راستای «کار بدون دستمزد» زنان مورد توجه قرار داده است. در ماده ۴ این هدف و برنامه عمل جهانی قید شده است که دولت های عضو سازمان ملل باید با به رسمیت شناختن و ارزش نهادن بر کار بدون دستمزد زنان، با حمایت های اجتماعی و تشویق فرهنگ مشارکت مردان در کارهای بدون دستمزد خانواده، گام بردارند.

ایران، زنان و کار

بیش از ۱۱ درصد از جمعیت کارگران ایران را زنان تشکیل می دهند. علی رغم آن که اکثریت دانش آموختگان جامعه ایران را زنان تشکیل می دهند و ۶۲ درصد از دانشجویان دانشگاه ها زنان هستند، اما شکاف جنسیتی عظیمی (که چه بسا بالاترین در سطح جهان باشد) در زمینه اشتغال زنان دانش آموخته وجود دارد. خبرگزاری تسنیم به نقل از مدیرعامل بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان کشور از نرخ مشارکت اقتصادی کم تر از ۱۶ درصدی زنان در ایران خبر می دهد. شکاف ۴۶ درصد بین اشتغال زنان تحصیل کرده در واقع عدم بهره مندی جامعه از نیروی بالقوه ای است که می تواند در رشد و توسعه اقتصادی پایدار نقش مهمی ایفا نماید. وی تاکید می کند که «زمانی که محدودیت ها و گروه های جدی مربوط به بخش فرهنگی زیرساختنی و عدم برخودباوری در زنان گشوده شود، نیاز به زن و مرد کردن نیست».موآ

این اظهارات سیاست های کلان مهندسی جنسیتی بازار کار و عدم اراده دولت در زمینه برداشتن موانع مشارکت اقتصادی زنان را نادیده می گیرید.

زنان زحمتکش و کارگر ایران که در کارگاه ها و کارخانه ها به کار مشغولند با تبعیضات گوناگونی نسبت به مردان مواجه هستند. براساس آمارهای بانک جهانی در سال ۲۰۱۷، تنها ۳۲٫۵ درصد از مردم ایران در صنایع مشغول به کار بوده اند. هم چنین زنان بخش عمده نیروی کار غیر رسمی را تشکیل می دهند. کارها و حرفه های موقتی که امنیت شغلی ندارند نیز در ایران عمدتاً توسط زنان انجام می شود. در خلال دهه ۲۰۱۶- ۲۰۰۵، میزان مشاغل موقت از ۶ درصد به ۱۰٫۳ درصد افزایش یافته است. نرخ بیکاری در بین جوانان و زنان تحصیل کرده به ویژه در استان های غربی ایران بسیار بالا است. نرخ بیکاری در بین جوانان این ناحیه ۶۳-۵۰ درصد است و برای زنان تحصیل کرده ۷۸-۶۳ درصد برآورد شده است.

به عبارتی از ۳٫۲ میلیون فرد بیکار در ۲۰۱۷- ۲۰۱۶، ۱٫۳ میلیون یا ۴۲ درصد دارای مدرک دانشگاهی بوده اند. بسیاری از زنان به علت فشارهای اقتصادی با دستمزدهای بسیار کم -و حتی یک سوم مردان-، به کار مشغول اند. مشارکت اقتصادی زنان در ایران، یکی از پایین ترین کشورها در جدول مشارکت اقتصادی زنان جهان است.

در سال ۲۰۱۴، تنها در ۶ کشور مشارکت اقتصادی زنان کم تر از ایران برآورد شده است. با این حال نیز، حتی شش کشوری که شامل فلسطین، اردن، عراق، سوریه، الجزایر و افغانستان می شوند، هیچ کدام پتانسیل و خواست اجتماعی و جمعی زنان ایران را برای حضور فعال در جامعه و شهامت و جسارت در طرح مطالبات خود ندارند. فلسطین، عراق، سوریه و افغانستان کشورهایی هستند که در حال جنگ بوده و طبیعتاً اقتصاد این کشورها تحت تاثیر فرآیندهای مختلف ناشی از جنگ اعم از عدم امنیت سیاسی، اقتصادی است.

چالش های زنان شاغل و آنان که فرصت های شغلی ندارند در ایران، به مانند سایر کشورهایی است که امروزه بلایای نئولیبرالیستی غرب بر سلامت اقتصادی آنان سایه افکنده است. خصوصی سازی نهادهای دولتی، اقتصاد مقاومتی و هدفمندی یارانه ها، از جمله استراتژی هایی است که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به کشورهای جهان ارائه می دهد و ایران نیز همان الگوها را دنبال کرده و امروز مصائب شدید تعمیق شکاف فقر و ثروت و قطبی شدن طبقه متوسط شهری با کاهش قدرت خرید اکثریت شهروندان و به خط فقر نزدیک شدن آنان را تجربه می کند.

رشد قابل توجه زنان سرپرست خانواده و این امر که اکثریت آن ها مشاغل مناسبی ندارند، فصل دیگری از زنانه شدن فقر و چالش های اقتصادی زنان در ایران است. شهریور ماه سال گذشته، خبرگزاری ایرنا گزارش کرد که بیش از ۷۰ درصد از زنان سرپرست خانواده شغل مناسبی ندارند. بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵، در مجموع ۲۱ میلیون خانوار در ایران وجود دارد که در ۸۸ درصد، مردها سرپرست خانواده اند و در ۱۲ درصد زنان. تعداد زنان سرپرست خانواده قریب به ۳ میلیون نفر است. زنان به طور عمده در بخش غیر رسمی اقتصاد به کار مشغول اند. امنیت شغلی به غایت کم تری از مردان دارند، در بسته شدن واحدهای تولیدی و خدماتی زنان نخستین افرادی هستند که کار خود را از دست می دهند، مزد برابر در مقابل کار برابر دریافت نمی کنند؛ با این حال ۳ میلیون از زنانی که با چنین چالش هایی مواجه هستند، سرپرست خانواده نیز هستند.

سیاست های مهندسی جنسیتی در زمینه اشتغال زنان، محدودیت های شغلی برای زنان مجرد، کاهش ساعات کار زنان، بازنشستگی های زودرس و افزایش مرخصی زایمان بدون تضمین بازگشت به کار، به صورت هدفمند حضور زنان در عرصه اشتغال و فعالیت های اجتماعی را محدود کرده است. به علاوه، زنان ایران عمده ترین نیروی انسانی کار در بخش خاکستری «غیررسمی» هستند که هیچ گونه نظارت و حمایتی از جانب دولت ندارد.

در فراخوان اجتماع ۸ مارچ زنان در برابر وزارت کار به درستی اشاره گردیده که:

«بیش از نیمی از زنان بدون قرارداد یا با قراردادهای موقت و دستمزدهای بسیار اندک مشغول به کار اند و از حداقل حقوق قانونی محروم هستند. بخش زیادی از این کارگران غیر رسمی را مهاجران تشکیل می دهند که در مقابل روابط بهره کشانه کار آسیب پذیرند. زنان شاغل در بخش رسمی نیز با عدم امنیت شغلی، نظارت های نفس گیر بر پوشش و رفتار خود، محدود کردن خدمات عمومی- نظیر مهد کودک پس از بارداری و موانع سرسخت بر سر راه پیشرفت شغلی شان مواجه اند».

این فراخوان هم چنین به نرخ ۲ برابر به بالای بیکاری زنان نسبت به مردان اشاره نموده است. در این فراخوان قید شده است که «راه رهایی زنان از سلطه مردسالاری، سرمایه داری و انواع سلطه های دیگر بسیار طولانی است».

آری، این راه طولانی است و پر از فرازهای کوچک و نشیب های کلان برای زنان جامعه ما بوده است. اما زنان و مردان برابری طلب، آنان که در جهت حقوق انسانی، عدالت اجتماعی و جنسی-جنسیتی گام بر می دارند، هم چنان استوار و آرام به راه خود ادامه می دهند تا فردایی بهتر، روزهایی روشن تر و رهایی از سلطه مردسالاری، سرمایه داری و انواع سلطه های دیگر را به ارمغان بیاورند.

این مقاله پیش از این در [ماهنامه صلح] منتشر شده است.

پانوشت ها:

• هندی، رعنا، مشارکت اقتصادی زنان در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، دانشگاه قطر، ۱۹ می ۲۰۱۶

• اسپینا، استبان، و تزتکوبا، سندرا، کار زنان: حقایق کلیدی و روند مشارکت اقتصادی زنان، وبسایت دنیای ما در آمار، ۱۶ اکتبر ۲۰۱۶

• آمار و ارقام: توانمندسازی اقتصادی، وبسایت کمیسیون زنان سازمان ملل متحد

• سالیر، کریستین، شکاف نژادی دستمزد در ۳۵ سال تغییر نکرده است، مجله تایم، ۱ جولای ۲۰۱۶