پس از صدور این دستور بود که دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت درباره محدودیت‌های اعمال شده در فضای مجازی اطلاعیه‌ای صادر کرد.و در آن نوشت: در پی محدودیت‌های اعمال شده در بخشی از فضای مجازی، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت نکات زیر را به استحضار مردم شریف ایران می رساند:

الف- سیاست و برنامه دولت در حوزه فضای مجازی همواره مبتنی بر مبنای اصول زیر بوده است:

۱.دسترسی آسان، ارزان و امن به اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از مصادیق بارز حقوق شهروندی؛

۲.صیانت از حق انتخاب شهروندان و مقابله با هرگونه انسداد و یا انحصار در حوزه شبکه های اجتماعی؛

۳.تضمین شفافیت، پاسخگویی و حق نظارت عمومی مردم بر کلیه امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی؛

۴. حرمت شرعی و منع قانونی نقض حریم خصوصی شهروندان و کاربران؛

۵.تکمیل و تقویت شبکه ملی اطلاعات و حمایت از ارائه دهندگان داخلی خدمات همزمان با افزایش متناسب پهنای باند و همکاری با ارائه دهندگان خارجی خدمات در چارچوب سیاست‌های مصوب؛

۶. بهبود بهره‌وری و رشد اشتغال، توسعه بخش خدمات، تسهیل ارتباطات اجتماعی و فرهنگی؛

۷.افزایش تولید محتوای قابل رقابت و مناسب به زبان فارسی و تقویت هویت ملی و دینی وگسترش سبک زندگی ایرانی و اسلامی و مقابله با محتوای خلاف اخلاق و عفت عمومی و امنیت ملی؛

ب-رئیس جمهور به عنوان منتخب مردم، حافظ حقوق ملت و مسئول اجرای قانون اساسی است. او برمبنای سوگند برای حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی، مواضع رسمی و علنی خود را در مواجهه با فرصت‌ها، آسیب‌ها و تهدیدهای فضای مجازی در موارد مختلف بیان و اعمال کرده است؛ اهم این مواضع به شرح زیر است:

۱.تشخیص تهدید امنیت ملی، سیاست‌گذاری و اقدام متناسب، صرفا بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و دیگران موظف به هماهنگی با این نهاد عالی هستند.

۲. تعیین تکلیف امور عمومی که مرتبط با نیازها و خواسته‌های ده‌ها میلیون نفر از شهروندان است، نمی‌تواند صرفا مبتنی بر تشخیص و تصمیم موردی قضایی باشد.

۳.متأسفانه وجود اختلاف نظر در مورد حدود صلاحیت‌ها و تشخیص مصالح عمومی منجر به تداخل وظایف، صدور احکام و اقدامات مختلف و بعضا متعارض در مورد دسترسی عمومی به پایگاه‌ها و شبکه های اجتماعی شده است.

۴.ایجاد ابهام و تردید در جامعه به هیچ وجه صحیح و به مصلحت نیست و اثربخشی هر گونه اقدام در عرصه عمومی منوط به اقناع، همراهی و مشارکت مردم است.

۵. هر گونه سیاست گذاری در حوزه فضای مجازی باید هوشمندانه، متکی بر تجربیات جهانی و با رعایت ملاحظات، واقعیات، امکانات فنی و ظرفیت‌های اجتماعی اتخاذ شود.

این بیانیه در حالی صادر شده است که برخی مسئولان دولتی مرتبط و ذی مدخل در مساله تلگرام و فیلترینگ آن نظیر وزیر ارتباطات و همچنین شورای عالی فضای مجازی نه تنها در مساله تلگرام بدلیل مشکلاتی که از ناحیه فعالیت این پیام رسان خارجی در کشور ایجاد شده است، موافق فیلترینگ آن هستند و همانطور که پیشتر هم عنوان شد، شاید اختلاف نظر در شیوه و روش ها باشد.

بر همین اساس است که می گوییم مردم شیوه و رفتار دولت در موضوع فیلترینگ تلگرام را نمی پسندند. به نظر می رسد اگر رئیس قوه مجریه و مسئولان دولتی مسئول درباره پرونده تلگرام صادقانه با مردم به گفت و گو بنشینند و آنچه در جلسات پیرامون معضلات امنیتی، اجتماعی و فرهنگی ادامه کار این پیام رسان مطرح شده و ممکن است خساراتی را برای مردم و کشور به دنبال داشته باشد، بگویند؛ حتما مردم خواهند پذیرفت، حتی آنهایی که کسب و کارشان به این مقوله پیوند خورده است.

اما رفتار فعلی دولت به نحوی است که اینگونه استنباط می شود که آنها بخشی از موافقان فیلترینگ در جلسات مسئولان بخش های مختلف نظام هستند و در بیرون برای حفظ وجهه، راضی نگه داشتن بدنه اجتماعی حامی دولت و شهید نشدن حرف رئیس جمهور ژست مخالفت به خود می گیرند. آنچه مردم نیاز دارند صداقت در عمل و گفتار چه در درون و چه در بیرون است، برای همین هم شاید صدور صدها اطلاعیه اینچنینی رضایتی در مردم ایجاد نکند.