«مایه خوشوقتی است که دادستان تهران اعلام کرده پرونده دادستان سابق درباره قتل زهرا کاظمی همچنان مفتوح است. لازم است نتیجه این پرونده که موجب قطع رابطه کانادا با ایران شد و همان ابتدا باید از طرف ایران عذرخواهی و مجرم مجازات می‌شد، سریع‌تر به اطلاع مردم برسد.»

محمد سیف‌زاده، وکیل اولیای دم زهرا کاظمی، در واکنش به این تحولات در گفت‌وگویی که دوشنبه ۱۷ اردیبهشت اعتمادآنلاین با او انجام داده گفته است پیگیری نقش سعید مرتضوی در مرگ مشکوک زهرا کاظمی به عهده دادستان است:

«همان زمان با پیگیری‌های من، آقای سلطانی و خانم عبادی که وکلای اولیای‌دم خانم کاظمی بودیم، حکم دادگاه در شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور شکسته شد و آن‌ها ایرادات ما را وارد دانستند. ایرادات ما این بود که اولاً دادگاهی که به این جرم رسیدگی کرده صلاحیت نداشته و دوم اینکه این دادگاه به موضوع قتل عمد که از طرف ما اعلام شده بود، رسیدگی نکرده است. دیوان عالی کشور ایرادات ما را وارد دانست و اعلام کرد که اولاً دادگاه کیفری باید به موضوع رسیدگی می‌کرد و دوم اینکه باید به موضوع قتل عمد رسیدگی می‌‌شد. بعد از شکسته شدن رأی دادگاه از سوی دیوان عالی کشور پرونده به دادگاه کیفری رفت و یک جلسه هم تشکیل شد اما بعد از آن جلسه ما، یعنی وکلای اولیای‌دم خانم کاظمی را به زندان انداختند.» ‌

محمد سیف‌زاده می‌گوید دادگاه تاکنون از ابلاغ هرگونه نظر یا حکم در پرونده زهرا کاظمی خودداری کرده و اصولاً معلوم نیست که در این پرونده به رأی رسیده باشد:

«اگر تصمیمی نگرفته باشند پرونده باز است و هیچ مانعی برای رسیدگی به اتهام قتل عمد آقای مرتضوی وجود ندارد. حتی اگر رأی هم صادر کرده باشند می‌توان درخواست اعاده دادرسی داد. اما باید ابتدا حکم را به ما ابلاغ کنند.» ‌

پیش از این کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گزارش بررسی قتل زهرا کاظمی خواستار رسیدگی به تخلفات دادستان عمومی تهران (سعید مرتضوی) و سایر قضاتی شده بود که در مراحل اولیه بازداشت زهرا کاظمی دخالت داشتند و دستور غیرقانونی دادند.