مسکن، خودرو، گوشت و لوازم خانگی در فروردین گران شدند

گزارش ها درمورد بازار مسکن، خودرو و برخی اقلام خوراکی در فروردین ماه، افزایش قیمت متاثر از وضعیت دلار را نشان می دهد.

حسام عقبایی، رئیس اتحادیه املاک استان تهران با بیان اینکه نوسانات نرخ ارز یکی از عوامل تأثیر‌گذار در رشد قیمت مسکن است، گفت: پیش‌بینی می‌شود در نیمه اول سال‌جاری بازار مسکن با افزایش قیمت ۱۰ تا ۱۵ درصدی مواجه شود.

منصور پوریان، رئیس شورای تأمین کنندگان دام زنده هم در اواسط فروردین ماه گفته بود: خرده‌فروشان به بهانه نوسان نرخ دلار در سطح عرضه گوشت گرانی ایجاد کردند. او البته تاکید کرد که هیچ نوع افزایش قیمتی در سطح عمده فروشی نداریم. این مسئول همچنین تایید کرد که «نوسان نرخ دلار مشکلاتی را برای واردکنندگان ایجاد کرده» و ابراز امیدواری کرد، دولت با تأمین ارز، درصدد رفع مشکلات تجار است.

درمورد بازار خودرو هم، فرهاد احتشام‌زاد رئیس فدراسیون واردات در فروردین ماه، به تشریح تأثیرات افزایش نرخ ارز بر واردات پرداخت و عنوان کرد که این افزایش می‌تواند تأثیر مستقیمی بر افزایش قیمت خودرو داشته باشد.

او گفت: بر اساس آمار در روزهای اخیر، نرخ ارز با افزایش روبه‌رو نبوده و تقریباً به ثبات نسبی رسیده است اما اگر قیمت هفته‌های گذشته را مد نظر قرار دهیم نرخ ارز با افزایش همراه شده و این افزایش در بخش‌ها و مواردی واردات را تحت تأثیر قرار خواهد داد که از جمله آنها بخش خودرو است.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی نیز از افزایش حدود ۶ درصدی قیمت لوازم خانگی به دنبال افزایش نرخ دلار در هفته‌های آغازین فروردین ماه خبر داد و تصریح کرد که این افزایش قیمت، رکود در بازار را تشدید خواهد کرد.

محمد طحان‌پور گفت: قیمت کالاهای مواد اولیه تولید داخل مثل فولاد، مس و محصولات کارخانه‌های مادر افزایش یافته است و تولیدکنندگانی که این مواد را خریداری می‌کنند می‌گویند به دلیل بالا رفتن قیمت مواد اولیه مجبور هستند که کالاهایشان را گران کنند.

اردیبهشت؛ نگرانی از افزایش دوباره و افسارگسیخته قیمت ها

بیستم فروردین ماه، دولت قیمت ۴۲۰۰ تومانی را برای دلار تعیین کرد. پس از آن، واردات با قیمتی بالاتر از دلار ۴۲۰۰ تومانی طبیعتا نمی بایست انجام می شد مگر از طریق قاچاق؛ منابع رسمی آمار قاچاق را ۱۲ میلیارد دلار در سال تخمین زده اند. با همین آمار، حدود ۲۰ درصد واردات قاچاق خواهد بود که بی تردید در قیمت های بازار اثرگذار است. ضمن اینکه تخصیص ارز کافی به واردکنندگان کالاهای مصرفی و نیز سرمایه ای، با مشکلاتی مواجه است.

واقعات بازار نیز همین موضوع را تصدیق می کند به طوری که برخی آمارهای رسمی حکایت از آن دارد که میزان واردات نهاده‌های تولیدی و مواد اولیه مورد نیاز برخی صنایع تولیدکننده کالاهای اساسی، به شدت کاهش یافته و حتی در برخی از موارد به صفر رسیده است.

همین تغییرات نرخ ارز کافی بود تا قیمت برخی کالاها در بازار گران شوند. کاهش واردات و احتمال کمبود در بازار در ماه های آتی هم بر نگرانی ها افزوده است.

محمد آقاطاهر، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی اعلام کرده که نوسانات دلار، قیمت کالاهای اساسی را افزایش داده و برخی اقلام از جمله قند و شکر را هم هشت درصد گران کرده است.

از سوی دیگر، یکی از بنکداران مواد غذایی هفته گذشته به یکی از رسانه ها گفته بود: توزیع کالا از سوی برخی کارخانجات تغییرات جزئی داشته و البته کاهش عرضه هم در بازار وجود داشته است، چراکه تکلیف نرخگذاری‌ها با توجه به دلار ۴۲۰۰ تومان و یارانه‌ای که دولت قرار است به تولیدکنندگان بپردازد، هنوز مشخص نیست و همین امر، عمده‌فروشان را به خرده فروش تبدیل کرده است.

به گفته او، بسیاری نگران هستند که دولت چه نرخی را در آینده برای ارز اعلام خواهد کرد یا اینکه اصولا سیاست اعطای یارانه برای پوشاندن فاصله دلار ۳۸۰۰ تومانی با ۴۲۰۰ تومانی را تا چه زمانی ادامه خواهد داد.

اشاره او به سیاستی است که دولت در پیش گرفت تا از افزایش قیمت جلوگیری کند. بر این اساس، از آنجا که کالاهای اساسی که باید برای واردات طبق روال گذشته دلار مبادله‌ای یعنی دلار ۳۸۰۰ تومانی می‌گرفتند، پس از اعلام دلار ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت، باید نرخ بالاتری را متحمل می‌شدند اما دولت وعده داد، دلار مورد نیاز آنها را با نرخ ۳۸۰۰ تومانی تامین کند. اکنون این نگرانی وجود دارد که با رها شدن این سیاست، قیمت ها ناگهان افزایش یابد.

برجام، شهرداری و گرانی
به نظر می رسد موضوع گرانی های اخیر که نگرانی درباره آنها روز به روز بیشتر هم می شود در سایه موضوعات روز مانند خروج آمریکا از برجام و نیز انتخاب شهردار جدید تهران گم شده است.

طبیعی است که اگر دولت فکری به حال این قضیه نکند و همچنان همین سیاست نامطمئن را پیش ببرد، باید منتظر باشیم که کالاهای اساسی بیشتری بر اساس دلار ۸ هزار تومانی قیمت بخورند. تجربه نشان داده است که حتی آن دسته از کالاهایی که وابستگی به دلار ندارند، هم از نظر روانی تحت تاثیر قرار گرفته و افزایش قیمت به آنها هم رسوخ می کند. در این شرایط، اگر فکر عاجلی از سوی دولت اندیشیده نشود چه بسا همین دستاوردها اقتصادی دولت یازدهم هم براحتی نابود شود.