هنوز چند ماهی از خیزش دی‌ماه نمی‌گذرد، که بلندگوهای رهبرانی که در حال بستن چمدان‌ها بودند، تا بر دوش "توده‌های کف خیابانی" به ایران بازگردند، خاموش شده است. رهبران خود خواندۀ ملت ایران دوباره همچون چهل سال گذشته به مشغولیت پیشین خود یعنی "بررسی اوضاع ایران و جهان" بازگشته‌اند! برای آنان خیزش دی‌ماه همچون خیزش‌های پیشین به تاریخ پیوسته است و این بار نیز مانند گذشته تنها داغ از دست دادن عزیزی در دل خانواده‌های کشته‌شدگان بجا خواهد ماند. شگفت انگیز آنکه این رهبران هنوز هم امیدوارند که جنبش مردم ایران روزی گوی قدرت را به دامان‌شان اندازد، اما از اینکه به عنوان رهبر سیاسی برای خیزش‌های سرکوب شده و مقاومت بی‌فرجام مردم مسئولیتی به عهده گیرند، فرسنگ‌ها بدورند.
به کانال خبرنامه گویا در تلگرام بپیوندید
خطری که آیندۀ ایران را تهدید می‌کند "حملۀ آمریکا" نیست، بلکه اختلافات عمیق میان گروه‌های مخالف رژیم و نبود «اندیشۀ مشترکی» است که «علامت جمع در میان ایرانیان" بگذارد. همه از سقوط حکومت اسلامی سخن می‌گویند، اما کسی از این نمی‌گوید، که فرضاً اگر همۀ ما "مردم کف خیابانی" اعلام کردیم که این حکومت را نمی‌خواهیم، آیا غیر از این خواهد بود که سلطنت‌طلبان، جمهوری‌خواهان، چپ‌های رنگارنگ، ملّیون و مجاهدین... خواهند کوشید "خیابان" را به طرف خود بکشند؟ آیا نتیجه همانا، سوریه شدن بدون دخالت خارجی نیست؟
در واقع نیز سخنان برخی نظریه پردازان اپوزیسیون انسان را به شک می‌اندازد که آیا با افرادی بالغ روبروست؟! آیا مثلاً کسانی که پیشنهاد می‌کنند، گروه‌های مخالف حکومت اسلامی باید هر یک حزب خود را تشکیل بدهد تا پس از سقوط رژیم، برقراری دمکراسی از بنیان محکمی برخوردار باشد، از بلوغ سیاسی برخوردارند؟ آیا آنان نمی‌دانند، حزب سیاسی والاترین پدیدۀ جامعۀ دمکراتیک است و کوشش برای تشکیل حزب، پیش از استقرار دمکراسی، مضحکه بازی بیش نیست؟
باری، برشمردن نارسایی‌ها راهی به پیش نمی‌گشاید. برعکس، باید از هر کوششی در جهت اندیشه‌ورزی سیاسی استقبال کرد و جای خوشبختی است که اینک برخی شخصیت‌ها در این راه گام می‌نهند. از جمله، نوشتار جدید دکتر نصرت واحدی به نام " پراکندگی در برابر وحدت " را باید راهگشای اندیشه ورزی سیاسی در جهت منافع ملی دانست.
از فرازهای نوشتار دکتر واحدی، این است که او نیندیشیدن در هر دو گروه چپ و راست را ردّ می‌کند و نشان می‌دهد که هر دو برعلیه نارسایی‌های ناشی از حکومت اسلامی می‌تازند و مردم را به مقاومت و شورش تشویق می‌کنند، بدون آنکه از این بابت دغدغه‌ای داشته باشند که مبارزه با حکومت وحشی اسلامی به چه قیمتی تمام خواهد شد؟ فراتر از آن تعیین نظام آینده را موکول به "رأی ملت" پس از برکناری حکومت موجود می‌کنند. دکتر واحدی می‌نویسد:
«برخی از هممیهنان، غالبأ چپها، براین باورند که نباید اوپوزیسیون جهت سیاسی ویژهای را پشتیبانی کند. بلکه نوع حکومت آینده را صندوق رأی تعیین خواهد کرد.» (۱)
این روش از هر دو سو، نهایت بی‌مسئولیتی و رفتار پوپولیستی را به نمایش می‌گذارد. چپها تصور می‌کنند که با درهم شکستن رژیم، "نبرد طبقاتی" از آنجا که در سال ۵۷ قطع شد دوباره ادامه پیدا خواهد کرد و از میان "دریای خون مبارزات خلق" روزی خورشید سعادت سوسیالیستی برخواهد دمید. راست‌ها تصور می‌کنند مردم به ستوه آمده و بیزار از حکومت اسلامی خواهان بازگشت به گذشته هستند و با درهم شکستن رژیم، خاک پای آنان را بر دیده خواهند نهاد.
در بطلان این دو روش همین بس که تا بحال هیچکدام نتوانسته‌اند به شورشی و حتی حرکتی و یا دستکم اعتصابی دامن زنند و تنها سرمایه‌شان "مبارزات و مفاخر گذشته" است.
بنابراین هیچ راهی جز این وجود ندارد که از ابتدا هدف از برکناری حکومت موجود روشن باشد و روش و منشی را که در پیش گرفته خواهد شد نیز تعیین گردد. دکتر واحدی در این باره می‌نویسد:
"صندوق رأی حداقّلی برای وجود دمکراسی است. این حدّاقل خودش پیششرطی دارد تا اصلأ قابل قبول باشد. این پیششرط پولاریزه شدن جامعه به تناسب طرفداری از نظراتی عینی است... منطق و قدرت استدلال بایستی پایه مبارزات انتخاباتی باشد و لاغیر.»
به عبارت دیگر مردم پیش از آنکه صندوق رأی دربارۀ نوع حکومت و تعیین نهادهای آن برپا شود، باید دقیقاً بداند به چه رأی می‌دهد و در این یا آن حالت چه در انتظار اوست، وگرنه چنانکه تجربیات تلخ گذشته نشان داده است، ممکن است "جوگیر" شود و بازهم به انتخابی در جهت مخالف منافع ملی و تاریخی تن در دهد.
حال اگر قدمی پیشتر را ببینیم برای آنکه حکومتی مانند حکومت امروز ایران به چنین انتخابی گردن نهد، باید چنان جنبش وسیع مردمی شکل گرفته باشد که ابهت و نفوذش نهادهای سرکوبگر حکومت را فلج کرده باشد! چنین جنبشی تنها می‌تواند جنبشی مسالمت آمیز و از چنان قدرت اقناعی برخوردار باشد که اکثریت مردم را دست در دست هم به خیابان بکشد و چنان خردمندانه رهبری شود که بتواند گام به گام اعتماد و محبت مردمان بیشتری را متوجه خود کند و به خیزش و کوشش برانگیزد.
باز هم از اگر قدمی به عقب برگردیم، برای آنکه چنین جنبشی برانگیخته شود باید نخبگان جامعه دربارۀ نظام مطلوب به توافق رسیده باشند، زیرا چنانکه دکتر واحدی به روشنی می‌نویسد:
"برای رفع این جدائیها ما نیاز به طرحی نو داریم.» و «بنا بر شهادت تاریخ الیت جامعه پیش از انتخابات نوع حکومت را تعیین کرده است.»
بدین ترتیب اگر باز هم قدمی به عقب برگردیم به مرحله‌ای می‌رسیم که "الیت جامعه" با کنکاش و خردجمعی، هدف و آرمانی را تعیین می‌کند، که مورد استقبال اکثریت جامعه قرار گیرد و نیروی‌های معنوی و مادی جامعه را بیدار کند.
با چنین اندیشه و مقصودی است که دکتر واحدی و «تنی چند از دوستان» به تدوین "تئوری سیاسی" به عنوان "وظیفۀ ملی" فراخوانده است.
نوشتار حاضر پیشنهادی است که نگارنده در پاسخ بر این فراخوان در میان می‌نهد:
حقیقت مهمی که دکتر واحدی بیان می‌کند این است که موقعیت هر جامعه‌ای را هویت تاریخی و مرحلۀ رشدش تعیین می‌کند. جامعه با توجه به آنچه تجربه کرده و دست آوردهایی که داشته، از امروز خود برای حرکت به سوی فردایی بهتر "توقعاتی" دارد. چنانکه پیشرفت‌های اجتماعی دوران پهلوی مثلاً دربارۀ حقوق زنان را از این نظر می‌توان بررسی کرد که مرحله به مرحله با توجه به امکانات موجود، " توقعات" نوینی را مطرح می‌کرد. بدین روش، رضاشاه با "رفع حجاب اجباری" به روندی دامن زد، که زنان ایرانی را در طول چند دهه از ذلت پیشین به عزت وکالت و وزارت رساند.
در مورد نظام سیاسی نیز مهمترین امر همین است که با توجه به مرحلۀ رشد، توقعات واقعی جامعه را بشناسیم و جوابگو باشیم. دکتر واحدی می‌نویسد:
«پیش از هر اقدامی لازم است توقعات اجتماعی امروزی خودمان را بشناسیم. کپی کردن نظرات سیاسی دیگران و مراجعه به ایدئولوژی‌ها به معنی تقلید از توقعات مردم کشورهای دیگر در کار زندگی خودمان است.»
البته که توقعات دیگر جوامع، مناسب سطح رشد و سرشت فرهنگی آنهاست و نمی‌توانند مورد تقلید قرار گیرند، اما این بدین معنی نیست که تنها بر داده‌های جامعۀ خود تکیه کنیم، زیرا در بسیاری زمینه‌ها در سطح جهانی ابداعاتی صورت گرفته که می‌تواند مورد استفاده و "تقلید" ما نیز قرار گیرد. این نه تنها در مورد نتایج علوم طبیعی و فنون است، بلکه در زمینۀ علوم اجتماعی، تربیتی، حقوقی و سیاسی نیز نباید "چرخ را دوباره اختراع کرد". به عنوان نمونه، "تفکیک سه گانۀ نهاد حکومت" ابداعی است که در همۀ کشورهای پیشرفته مورد "تقلید" قرار گرفته است.
اما نظام سیاسی، از آنجا که باید مورد اعتماد همۀ شهروندان قرار گیرد، لازم است که دقیقاً خواستۀ مردم و برآمده از "توقعات" آنان باشد. از این نظر طرح نظامی که با سطح رشد، هویت ملی و تجربۀ تاریخی مردمان بیگانه باشد، هرچند با بهترین نیات توأم گردد، نه تنها عملی نیست، بلکه مانع پیشرفت کشور است و می‌تواند به فاجعه‌ای ملی بیانجامد. حکومت اسلامی بدین که می‌خواست موازین مذهبی مربوط به گذشته را بر جامعۀ رو به پیشرفت ایران تحمیل کند به نابهنگام ترین و ضدملی‌ترین نظام قابل تصور بدل شد.
از سوی دیگر طرح نظامات به ظاهر مدرن نیز چنین سرنوشتی خواهند داشت. بطور نمونه بخش قابل توجهی از فرهیختگان در دو سه دهۀ گذشته خواستار "نظام سکولار و یا لائیک" هستند. بدون آنکه توجه داشته باشند که (صرفنظر از اینکه هنوز بحث دربارۀ اینکه این اصطلاحات دقیقاً به چه معنی هستند ادامه دارد!) این‌ها نظاماتی هستند که در پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا که دو سده تحولات مثبت سیاسی را پشت سر دارند به "توقعات" مردم بدل شده است. همین طور است مثلاً این خواسته که " مفاد اعلامیۀ حقوق بشر" قانون حکومت آیندۀ ایران باشد!
به دیگر سخن، همانطور که حکومت اسلامی نتوانست "قانون جزای اسلامی" را به جامعه تحمیل کند، زیرا که توقعات امروز با شرایط هزار سال پیش متفاوت است، لائیسیته نیز، هرچند آرمانی نیک است، اما برای جامعه‌ای که چهار دهه شدیدترین مغزشویی مذهبی را پشت سر دارد، نابهنگام است و می‌تواند به تشنجات اجتماعی منجر شود.
بدین دلیل به روشنی باید توقع اساسی امروز را تشخیص داد و آن گذار مسالمت‌آمیز از حکومت اسلامی است. در این میان مردم چنان به ستوه آمده‌اند که ویژگی‌های فرعی حکومت آتی (مانند سیاست اقتصادی) نیز اهمیتی ندارد. هرچند جان‌سختی این حکومت بختی تاریخی را در برابر ایرانیان قرار داده است که برای ایران آینده، بنیانی نیک و شایسته تدارک ببینند. حتی می‌توان گفت، تاریخ این بخت را به ما تحمیل کرده است، زیرا برکناری حکومت اسلامی تنها از راه همبستگی اکثریت بزرگ مردم ممکن است و تحقق این همبستگی ممکن نیست، مگر به یافتن هدف و آرمانی خردمندانه که مورد استقبال ملت قرار گیرد:
همۀ راه‌های رسیدن به این هدف به یک آرمان ختم می‌شود: "دمکراسی"!
برای جامعه‌ای با گوناگونی قومی، مذهبی و "نژادی" مانند ایران، اگر بخواهد آینده‌ای در دنیای مدرن داشته باشد، بازسازی و نوسازی دمکراتیک نظام سیاسی ضرورت و "توقع" عاجلی است. از سوی دیگر رنگارنگی کم‌نظیر جامعۀ ایران ویژگی جدیدی نیست و "ساختار ساتراپی" بعنوان ساختار همیشگی امپراتوری ایران، «هویت نژادی و قومی در ایران‌زمین» را رنگارنگ ساخته است. بنابراین دمکراسی اجتماعی در جامعۀ ایران نهادینه است و تنها باید با دمکراسی سیاسی سرشته گردد.
خوشبختانه بطور روزافزون در میان ایرانیان از هواداران ایدئولوژی کاسته می‌شود و به دمکراسی‌خواهان افزوده می‌گردد. با اینهمه "همبستگی ملی برای دمکراسی" هنوز با مانع بزرگی روبروست. این مانع را اختلاف میان "جمهوری‌خواهان" و سلطنت‌طلبان" ایجاد کرده است.
جمهوری‌خواهان با توجه به گرایش به خودکامگی در جامعه و تجربیات تاریخی در این زمینه، جمهوریت را از سویی نظامی مدرن و از سوی دیگر دستکم بطور نسبی مصون از لغزش به خودکامگی می‌یابند. در سوی دیگر سلطنت‌طلبان، پادشاه را ضامن ادامۀ راهی می‌دانند که با انقلاب اسلامی گسسته شد.
صرفنظر از این اختلاف، مهم این است که هر دو گروه بی چون و چرا خواهان دمکراسی پارلمانی، چنانچه در همۀ کشورهای پیشرفته جهان برقرار است، باشند. در چنین نظامی، دولت را مجلس نمایندگان انتخاب می‌کند و وزرا تنها در برابر مجلس منتخب شهروندان مسئولند. این نظام از یکسو در جهت سنت باستانی رایزنی مهان در امپراتوری ایران است و از سوی دیگر ادامۀ راهی است که انقلاب مشروطه سرآغازش را نشانه گذاری کرده است و فقط با تحقق کامل آن ایران می‌تواند در زمرۀ کشورهای پیشرفتۀ دنیا درآید. بنابراین هواداری از دمکراسی پارلمانی بعنوان "توقع و انتظار" تاریخی در لحظۀ حاضر معیاری است که میزان ایران دوستی هر ایرانی را مشخص می‌کند.
از این دید، اینکه در رأس حکومت دمکراتیک، نهادی بنام "رئیس جمهور" یا "پادشاه" بعنوان نهادی نمادین برقرار گردد، اهمیت تعیین کننده‌ای ندارد. در رأس برخی کشورهای دمکراتیک (مانند آلمان و اتریش) "رئیس جمهور" این نقش را برعهده دارد. علت آن هم این است که با تسلط نازی‌ها هویت ملی دو کشور خدشه دار گشته بود و ضرورت داشت نهادی ورای سرسپردگی حزبی نمایندۀ "ملت" باشد. از سوی دیگر در اغلب کشورهای دمکراتیک، نهاد "سلطنت" این وظیفه را بطور تاریخی بر عهده دارد.
با این همه باید توجه داشت که برای جمهوری‌خواهان ایرانی، "رئیس جمهور" رئیس دولت است و نه از طرف پارلمان، بلکه (مانند ایالات متحده) با رأی مستقیم انتخاب می‌شود. همین ویژگی باعث می‌شود که جمهوریت برای ایران نظام مطلوبی نباشد. زیرا با توجه به آسیب‌های فجیعی که حکومت اسلامی بر اعتماد ملی وارد ساخته، انتخاب مستقیم رئیس جمهور بیشک به تشنج و درگیری‌هایی دامن خواهد زد و چه بسا که موجد برخوردها و آسیب‌های جبران ناپذیری گردد.
ملت ایران پس از گردباد حکومت اسلامی به دورانی پرثبات و امن نیاز دارد، تا سرافرازی و شادی از دست رفته را بازیابد و بتواند به جبران خرابی‌های مادی و معنوی بپردازد. از اینرو پارلمانی متشکل از نخبگان جامعه و دولتی مسئول در برابر آن، به سبب ثباتی که برقرار خواهد کرد، بهترین سیستم سیاسی قابل تصور است.
از سوی دیگر گروهی از ایرانیان خواستار بازگشت به نظام پادشاهی هستند. اگر مقصود حکومت مشروطۀ پادشاهی است، که در آن پادشاه بعنوان نماد ملی و نمایندۀ هویت ایرانی، باید سلطنت کند و نه حکومت. اما اگر منظور، حکومتی مانند دوران دوم پادشاهی محمدرضا شاه (۵۷ ـ ۱۳۳۲) است. چنین نظامی به معنی بازگشت به حکومت فردی است و نه شایسته است و نه باعث سرافرازی ایران نزد جهانیان خواهد بود. هرچند توقع منطقی و نیکی است که پس از برکناری حکومت اسلامی قوانین مدنی دوران پیش از انقلاب دوباره برقرار گردد و توقعات و پیشرفت‌های جدید با تکیه بر آن صورت گیرد.
با توجه به نکات یاد شده و خواری‌هایی که حکومت اسلامی متوجه هویت ملی ایرانی کرده است خواستی ضروری است که نهاد پادشاهی به چهره‌ای نوین و یگانه در جهان زنده شود. به نظر می‌رسد "پادشاهی انتخابی" بهترین گزینه‌ای است که نهاد پادشاهی را با جمهوریت پیوند می‌زند؛ هم نماد ملی و هویت فرهنگی ایران خواهد بود و هم به ویژگی دمکراتیک هر ایرانی می‌تواند به آن دست یابد.
نهاد پادشاهی در کشورهای مشروطۀ سلطنتی موروثی است، زیرا از دوران قبیله‌ای و قومی به یادگار مانده، درحالیکه در ایران از همان آغاز بعنوان "نخستین کشور سیاسی تاریخ" (هگل:) و در تمامی دوران امپراتوری انتخابی بوده و (پیش از آنکه به سنت اقوام عرب و ترک موروثی شود) پادشاه از میان شایسته‌ترین افراد در خاندان‌های اشرافی انتخاب می‌شده است و همواره ممکن بود که به سبب بی‌لیاقتی برکنار شود. البته فرزندان پادشاه (به سبب توانایی‌های خود) همواره در زمرۀ بهترین‌ها بوده‌اند.
به هر حال چشم پوشی از نهاد پادشاهی برای کشوری که هویت ملی‌اش بر شاهنامه فردوسی استوار است، بی خردانه و مخالف توقع ملی است. هرچند که شایسته است چنین نهاد ارزشمندی دوباره از ویژگی والا و یگانه‌ای در جهان برخوردار گردد و با انتخاب بزرگی از میان بزرگان در "انجمن ملی دانش، هنر و اندیشه" آرزویی دیرین به واقعیت بپیوندد.
بدانچه رفت، به توقعات امروزی ایرانیان توجه شد. بدیهی است که با گسترش همبستگی ایرانیان و بالاگرفتن جنبش ملی برای دمکراسی، جریانات فکری، جنسی و بویژه مذهبی نیز با بیان آرزوها و امیدهای خود به رنگارنگی و استواری همبستگی ملی خواهند افزود.
کوشش حکومت اسلامی برای حذف اقلیت‌های مذهبی در جامعۀ ایران از آسیب‌هایی است که مانع بزرگی در برابر پیشرفت کشور بوجود آورده است. تنها می‌توان امیدوار بود که با برکناری رژیم، پیروان آیین‌های دیگر نیز به ایران بازگردند و در نوسازی کشور همیاری کنند. با شناخت از نقش آنان در شکل‌گیری فرهنگ و هویت ایرانی می‌توان آرزو کرد که این مهاجران نیز به خانۀ پدری بازگردند، تا در فضایی دمکراتیک نقش هرچه بزرگتری در شکل‌گیری جامعه بازی کنند. بدین جهت لازم می‌نماید که آرای آنان را نیز در نظر گیریم. مثلاً آیا می‌دانیم که کدام نظام سیاسی مطلوب زرتشتیان، کلیمیان و یا بهائیان است؟
در مورد زرتشتیان و کلیمیان با پشتیبانی جانانۀ آنان از انقلاب مشروطه شکی وجود ندارد. اما شاید جالب باشد که بهائیان بعنوان پرشمارترین اقلیت مذهبی نیز خواهان دمکراسی پارلمانی در جمع با "شوکت سلطنت" هستند و انگلستان را نمونۀ نظام سیاسی مطلوب می‌دانند.
(۱) همۀ گفتاوردها «» از: نصرت واحدی، «پراکندگی در برابر وحدت»، کیهان لندن، چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
این نوشتار پیش از این در [کیهان لندن] منتشر شده است.
