یادداشتی در واشنگتن پست از مارک تیسن، کارشناس «موسسه آمریکن اینترپرایز» و نویسنده سخنرانی های پرزیدنت جرج بوش
صدای آمریکا - به نظر می رسد پنهانکاری های دولت اوباما در مورد برجام پایانی ندارد.
نخست، پرزیدنت باراک اوباما هنگام ارائه توافق هسته ای به کنگره، قانونگذاران را در جریان توافق های مخفی جانبی بر سر بازرسی ها نگذاشت. قانونگذاران جمهوریخواه به طور تصادفی هنگام ملاقات با مقام های آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین از آن ها اطلاع پیدا کردند. سپس متوجه شدیم که دولت اوباما به شکلی پنهانی هواپیمایی با ۴۰۰ میلیون دلار پول نقد به صورت فرانک سوئیس، یورو و دیگر واحدهای پولی همزمان با آزادی گروگان های آمریکایی به ایران فرستاده بود و پس از آن دو، در پرواز پنهانی دیگر یک میلیارد و سیصد میلیون دلار وجه نقد برای ایران فرستاد.
به کانال خبرنامه گویا در تلگرام بپیوندید
حال، جمهوریخواهان در کمیته تحقیقات در سنای آمریکا به مدیریت سناتور راب پورتمن در گزارشی تازه افشا کردند که دولت اوباما مخفیانه تلاش کرده بود به ایران کمک کند ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار دارایی اش را با استفاده از بانک های آمریکایی تبدیل کند. دولت اوباما در کنگره عهد کرده بود به ایران امکان دسترسی به نظام مالی آمریکا را نخواهد داد و درباره آن چه انجام داده بودند به کنگره دروغ گفتند.
جک لو، وزیر دارایی دولت اوباما، و معاون او در ژوییه ۲۰۱۵ به صراحت به قانونگذاران گفته بودند که بر مبنای برجام ایران اجازه هیچ گونه استفاده از نظام مالی آمریکا را ندارد.
دولت اوباما در ژوئن ۲۰۱۶ در نامه ای به سناتورها مارکو روبیو و مارک کرک هر گونه کمک وزارت دارایی به ایران برای دسترسی به دلار و نظام مالی آمریکا را تکذیب کردند.
اما یافته های جدید سنا نشان می دهد که وزارت دارایی در ۲۴ فوریه ۲۰۱۶ مجوزی خاص برای مبادله دارایی ایران در بانک مسقط در عمان به ارزش میلیاردها دلار از طریق نظام بانکی آمریکا صادر کرده بود. فراتر از آن، دو بانک آمریکایی به انجام آن مبادلات ترغیب شده بود، ولی آن ها از انجام آن سرباز زدند.
در تحقیقات سنا ایمیل هایی از وزارت خارجه آمریکا به دست آمد که در آن مقام ها اذعان داشتند دولت اوباما در صدور مجوز بانکی فراتر از تعهداتش در برجام عمل کرده است.
دولت اوباما همچنین با برگزاری ۲۰۰ جلسه در سراسر جهان نهادهای مالی خارجی را به تجارت با ایران تشویق کرد. در یکی از این جلسات مدیر وقت دفتر کنترل دارایی های خارجی در وزارت دارایی آمریکا به مخاطبان می گوید که ۹۵ درصد مواقع، ناقضان تحریم آمریکا یک نامه هشدار ساده دریافت می کنند و یا اساسا هیچ اتفاقی نمی افتد.
