معاون اول قوه قضاییه ضمن تایید لیست ۲۰ نفره وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: این لیست ۲۰ نفره، نهایی نیست؛ چه در تهران و چه در تمام استان‌ها و بر تعداد این افراد افزوده می‌شود یعنی ممکن است در تمامی استان‌ها به تعداد وکلای مورد تایید افزوده شود.
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، با تایید خبر لیست ۲۰ نفره وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه برای پرونده‌های امنیتی گفت: من وجود لیست ۲۰ نفره وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه را تایید می‌کنم. این موضوع قانون است و مجلس آن را تایید کرده است.
وی ادامه داد: براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی کسانی که در مرحله مقدماتی پرونده‌ها می‌خواهند وکیل داشته باشند، این وکلا باید به تایید رئیس قوه قضاییه رسیده باشند. این مسئله، مصوبه مجلس است و مورد درخواست قوه قضاییه هم نبوده است.
سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه این لیست، لیست نهایی نیست، اظهار داشت: این لیست اختصاص به تهران هم ندارد بلکه ممکن است در تمام استان‌ها چنین مشکلی وجود داشته باشد لذا درخواست شده همه استان‌ها لیستی را تهیه کنند.
محسنی اژه‌ای افزود: لیست ۲۰ نفره، نهایی نیست؛ چه در تهران و چه در تمام استان‌ها و بر تعداد این افراد افزوده می‌شود یعنی ممکن است در تمامی استان‌ها به تعداد وکلای مورد تایید افزوده شود؛ در واقع ممکن است در هر استان، ۲۰ نفر، ۳۰ نفر، ۵۰ نفر چنین وکلایی اعلام شوند که این تعداد براساس نیازها و تعداد پرونده‌ها است.
وی درخصوص اعتراض جامعه وکلا نسبت به این مسئله و مغایر دانستن آن با حقوق شهروندی هم تصریح کرد: وقتی یک طرح در مجلس مطرح شده و به صورت قانون تصویب می‌شود، حتما نمایندگان مجلس با افراد لازم مشورت کرده‌اند. البته این مسئله لزوما به معنای آن نیست که آنها با تک تک افراد مشورت کرده باشند. این مسئله بدیهی است و حتما این مشاوره توسط نمایندگان لحاظ شده است.
این مقام عالی قضایی اضافه کرد: این مسئله در هر صورت قانون است و همه افراد باید به قانون احترام بگذارند. کسانی هم از اصلاح قانون سخن می‌گویند، این مسئله طبیعی است. هر قانونی که در مجلس تصویب شود، می‌تواند اصلاح هم شود.
