شرق ـ فرحناز هاشمی: برجام که میرفت تا به گمان برخی از کارشناسان افق روشنی را پیشروی اقتصاد ایران بگشاید و فرصتهای جدیدی را برای سرمایهگذاریهای خارجی، توسعه بازار، تجارت، انتقال دانش و تکنولوژیهای نوین بیافریند، با خروج آمریکا از آن و بازگشت تحریمهای یکجانبه، به چالشی جدید برای ایران، اتحادیه اروپا و سایر کشورها تبدیل شده است. فارغ از اینکه اتحادیه اروپا در برجام بماند یا نه، پرسشهای اصلی این است که آیا ساختار اقتصادی ایران تاب تحمل در برابر تکانههای حاصل از تحریمهای مالی و نفتی آمریکا را دارد؟ برای کاهش تبعات منفی در بخشهای اقتصادی، باید چه سیاستها، تدابیر و راهحلهایی بهسرعت در دستور کار قرار بگیرند و روی چه ظرفیتهایی در داخل و خارج برنامهریزی شود؟
به کانال خبرنامه گویا در تلگرام بپیوندید
دکتر پیمان مولوی، مشاور ارشد سرمایهگذاری خارجی دانشگاه اسکس انگلستان، میگوید: سیستم بانکی و بازار سرمایه ایران نسبت به جهان بهروز نیست و قابلیت رقابت در فضای اقتصادی و جهانی را ندارد. مولوی معتقد است اگر ساختار بانکی و بازار سرمایه ایران اصلاح و شفاف شود و اگر بخش عمدهای از ۴۰۰ میلیارد دلار موجودیای که در بانکهای کشور بلوکه شده را به حوزههای مولد تزریق و از ظرفیتهای فنی و دانش روز جهان استفاده کنیم، میتوانیم ضربهپذیری ناشی از خروج آمریکا از برجام را کاهش دهیم. او جمعیت جوان کشور را فرصتی تاریخی برای ایجاد تحول در اقتصاد ایران میداند و بر این باور است که با بهکارگیری نیروهای جوان و شایستهسالاری در عرصههای مدیریتی و اقتصادی، ایران بهراحتی میتواند از نظر تولید ناخالص داخلی، جزء ۱۵ کشور نخست جهان باشد.
* پس از خروج آمریکا از برجام، کشورهای اروپایی و حتی آسیای شرقی شروع به فسخ قراردادهای اقتصادی و سرمایهگذاری خود با ایران کردند. در این شرایط، زیرساختهای تأمین مالی و سرمایهگذاری در ایران را برای پاسخگویی به نیاز اقتصاد داخلی و بینالمللی چگونه ارزیابی میکنید؟
- اقتصاد ایران بانکمحور است و تقریبا بیش از ۸۰ درصد تأمین مالی از طریق سیستم بانکی و ۲۰ درصد از طریق بازار سرمایه انجام میشود. در واقع بازار سرمایه ما بسیار کمعمق و سیستم بانکی نیز متعلق به ۳۰ سال قبل است؛ این سیستمهای بانکی و تأمین مالی، قابلیت رقابت در فضای اقتصادی و تجاری جهانی را در شرایط کنونی ندارند؛ البته بازار سرمایه ایران کمی جلوتر است. در حوزه تأمین مالی و سرمایهگذاری، بحث کارایی مطرح میشود که مشکل عمده در این زمینه، استفاده بهینه از منابع است. درحالحاضر نزدیک به ۴۰۰ میلیارد دلار پول مردم در بانکهای کشور است و این رقم برای نخستینبار از تولید ناخالص داخلی (GDP) بیشتر شده؛ یعنی معادل تولید ناخالص داخلی، پول در سیستمهای بانکی بلوکه شده است.
* منظورتان این است که بانکها زمینههای سرمایهگذاری در اقتصاد ایران را بهدرستی شناسایی نکردهاند یا علاقهای به سرمایهگذاری در بخشهای مولد ندارند؟
وظیفه بانکها این است که پول مردم را در بخشهای مولد شامل خدمات، تعاونی، تولید، کشاورزی و سایر حوزههای کارا سرمایهگذاری کنند؛ درحالیکه آنها با پولهایی که در اختیار دارند، بهره بیش از ۲۰ درصد پرداخت میکنند و بالارفتن نرخ بهره بدون ریسک، موجب شده میانگین موزون هزینه سرمایه بنگاههای اقتصاد ما از تمام کشورهای همسایه بیشتر شود. برای مثال، ما انواع میوه را تولید میکنیم، اما این محصولات نیاز به حملونقل، بستهبندی و نیروی انسانی برای توزیع دارند و این موارد بر هزینه سرمایه تأثیر میگذارند. با افزایش هزینه سرمایه، رقابت بین بنگاههای اقتصادی در داخل و در سطح بینالمللی از دست میرود. هزینه سرمایه، قدرت رقابت را نشان میدهد.
* متوسط هزینه سرمایه بنگاههای اقتصادی ایران در مقایسه با سایر کشورها چقدر است؟
متوسط هزینه سرمایه یک بنگاه اقتصادی در ایران ۲۵ درصد و در یک بنگاه ایالات متحده عربی چهار درصد و در ترکیه ۱۵ درصد است.
* دولت هم از این موضوع آگاه است و در سال گذشته نرخ بهره بانکی را کاهش داد، اما بخشی از پولها از بانکها خارج و به بازار ارز و سکه سرازیر شد.
در کشور ما از آنجایی که مشکلات در سر جای خود حل نشده، به ابربحران تبدیل شدهاند. در نتیجه با کاهش نرخ بهره، پولها از سیستم بانکی خارج و وارد بازار ارز و سکه میشوند. اتفاق دیگری که در بانکهای ایران افتاده، این است که بخش عمدهای از سرمایه بانکها به جای اینکه وارد چرخه تولید شوند در زمینه داراییهای سمی سرمایهگذاری میشوند که ارزش این داراییها کاهش یافته است؛ برای مثال بانکها با سرمایههایی که در اختیار دارند، ساختمان خریداری کرده و با کاهش قیمت ساختمان ضرر میکنند.
* با این وصف شما میخواهید بگویید بخشی از ۴۰۰میلیارد دلار موجودی بانکها، قابلیت تزریق به اقتصاد کشور را ندارند؟
۴۰۰میلیارد دلار عدد بسیار بزرگی است و میتواند اقتصاد ایران را متحول کند، اما بهدلیل بلوکهشدن پول مردم در داراییهای سمی و همینطور انباشت مطالبات بانکها از بعضی مشتریان و پروژهها که توان بازپرداخت وامهایشان را ندارند، برای سرمایهگذاری در بخشهای مولد، بهاندازه کافی منابع آزاد بانکی نداریم. اگر هم منابع آزاد بانکی موجود باشد، تخصیص آن الزاما بهینه نیست. از سوی دیگر، بازار سرمایه نیز برای ورود جذاب نیست، زیرا فرد برای تأمین مالی در بازار سرمایه باید صورتهای مالیاش را شفاف کند و این در حالی است که رقبا فرار مالیاتی دارند. بنابراین اگر فرد صورتهای مالیاش را شفاف کند، در عمل قدرت رقابت بینبنگاهی را با رقبا از دست میدهد.
* ضروریترین اقدام برای بهبود عملکرد سیستمهای بانکی و بازار سرمایه چیست؟
- سیستم بانکی و بازار سرمایه ایران برای بهبود و بهروزشدن راهی بهجز اصلاح ساختار و ایجاد شفافیت ندارد.
* قطعا همه اقتصاددانان و مسئولان به این امر واقفاند، اما پرسش این است که چرا اصلاحات در این حوزه مالی با موفقیت انجام نمیشود؟
- واقعیت این است که ما نمیتوانیم بدون ارتباط سازنده با سیستم بانکی، مالی، کشاورزی، سرمایهگذاری و تکنولوژی جهان انتظار رشد و بهبود داشته باشیم. عقبماندگی سیستم بانکی ایران بهعلت نداشتن ارتباط با شبکههای بانکی درجه یک جهان است.
* آیا یکی از دلایل عقبماندگی سیستم بانکی کشور به تحریمها علیه ایران در چند دهه اخیر برنمیگردد؟
ایران در خیلی از سالها در معرض تحریمهای شدید نبوده، بااینحال دنبال بهروزکردن سیستمهای بانکی و زیرساختهای تأمین مالی و سرمایهگذاری خود نرفته است. اکنون در کشور همسایه ما، عراق با وجود مشکلات فراوان، دستگاههای خودپرداز بانکی با مسترکارت و ویزا، پول پرداخت میکنند، درحالیکه سیستمهای بانکی ایران هنوز چنین خدماتی را ارائه نمیدهند. در نهایت ما باید تصمیم بگیریم که میخواهیم بانکهای ایران بهروز شود یا نه.
* با وجود زیرساختهای تأمین مالی و سرمایهگذاری کمکارا و بهروزنشده، خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریمهای مالی و نفتی چه تبعاتی در اقتصاد و جذب سرمایهگذاریهای خارجی خواهد داشت؟
- ایران قبل از برجام در ضعیفترین نقطه اعتباری برای سرمایهگذاریهای خارجی بود. بعد از توافق هستهای و تصویب برجام این وضعیت کمی بهبود پیدا کرد، اما با خروج ترامپ از برجام، رتبه اعتباری ایران در جهان دوباره کاهش خواهد یافت. براساس گزارش OECD رتبه اعتباری ایران پنج است. در سالهای ۸۱ تا ۸۳ رتبه اعتباری ایران چهار بود و بیشترین سرمایهگذاری و تأمین مالی خارجی در اقتصاد هم در همان سالها انجام شد. توجه داشته باشیم با بدترشدن رتبه اعتباری بینالمللی کشورها، نرخ تأمین مالی و بهتبع آن ریسک ناشی از سرمایهگذاری نیز بالاتر میرود.
* دکتر پسران اقتصاددان برجسته کشورمان، معتقد است خروج آمریکا از برجام، شرایط را برای ایجاد یک حوزه اقتصادی مستقل از آمریکا برای ایران مساعد میکند؛ تا چه حد با نظر ایشان موافقید؟
- اقتصاد آمریکا بسیار مهم و بزرگ است، زیرا ۲۵ درصد تولید ناخالص جهان، ۳۰ درصد ثروت جهان و بیش از ۴۰ درصد سرمایه در گردش جهان برای سرمایهگذاری در بانکهای آمریکاست. بنابراین بدون دلار و سیستم بانکی آمریکا، کشورهای جهان به سختی میتوانند کار کنند. اقتصاد آمریکا ابراقتصاد است و اقتصاد اروپا، چین و روسیه به آن وصل است. اقتصاد آمریکا و جهان مبتنی بر دلار اداره میشود و همچنین ۷۰ تا ۸۰ درصد مبادلات و تجارت جهانی با دلار صورت میگیرد. برای فهم بزرگی اقتصاد آمریکا همین بس که تولید ناخالص این کشور ۱۷ هزار میلیارد دلار و آلمان چهار هزار میلیارد دلار است. در نتیجه آنچه کار را با خروج آمریکا از برجام برای اقتصاد ما سخت میکند، افزایش ریسک سیاسی در مورد ایران، پایینآمدن رتبه اعتباری و کاهش سرمایهگذاریهای خارجی است. باید در نظر داشت که اروپا به علت حجم تجاری بالا با آمریکا راهش را از این کشور جدا نمیکند.
* با اتخاذ چه راهکارهایی، حفظ برجام میتواند به ادامه مبادلات تجاری، اقتصادی و سرمایهگذاریهای خارجی بهویژه از سوی اتحادیه اروپا کمک کند؟
- در هفتههای آینده، دیدگاه واقعی اتحادیه اروپا در مورد برجام مشخص میشود. اگر اتحادیه اروپا اقدام به تأسیس یک بانک مشترک و یک صندوق ضمانت صادرات ویژه ایران کند، شرکتهایی مانند پژو و توتال فرانسه در اقتصاد ایران باقی بمانند و قانون جریمه علیه شرکتهای اروپایی که به دلیل تحریم آمریکا حاضر نیستند با ایران کار کنند را تصویب کنند، در این صورت و در شرایط برجام بدون آمریکا، کارهای زیادی میتوان انجام داد.
* اما شما در یکی از نوشتههایتان اشاره کردید که سیاستمداران اروپایی قدرت اعمال فشار بر بانکها و مراکز مالی را ندارند.
- به همین علت در هفتههای آینده باید منتظر تصمیمات اقتصادی اروپا در شرایط بعد از خروج آمریکا از برجام باشیم. اگر اروپا اقداماتی که به آن اشاره کردم را انجام دهد، در این صورت ما باید از ظرفیتهای فنی، دانش روز و سرمایهگذاری آنان استفاده کنیم و اگر اروپا راهش را جدا کرد، باید از ظرفیتهای کشورهایی که رابطه خوبی با آنها داریم مانند چین بهره ببریم.
* چین این روزها کمسروصدا به نظر میرسد. سکوت این کشور نشانه چیست؟
- سکوت چین برای این است که بزرگترین تعامل را با آمریکا دارد و او براساس منافع خودش تصمیمگیری میکند. ما باید برای توسعه زیرساختها و روشهای سرمایهگذاری پیشنهاد دهیم. چین بهلحاظ تکنولوژی و تولید ناخالص داخلی در ۱۰ سال آینده جزء نخستین کشورهای جهان خواهد بود. این کشور رشد خوبی در حوزه کشاورزی داشته که قابل مقایسه با کشور ما نیست و ما باید آماده همکاری باشیم.
* ایران با توجه به ساختار بانکی و بازار سرمایه که تشریح کردید، چگونه میتواند در برابر تکانههای حاصل از خروج آمریکا از برجام مقاومت کند؟
- ما هنوز اصلاح ساختارهای اقتصادیمان را آغاز نکردهایم. اگر این تصمیم بزرگ را بگیریم و اصلاح زیرساختهای مالی و بانکی را انجام دهیم، بازار سرمایه را فعال کنیم و ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه بانکی را به بخشهای مولد اقتصادی تزریق کنیم، آنگاه میتوانیم ضربهپذیری در برابر تحریمهای آمریکا را کاهش دهیم. خروج آمریکا از برجام در واقع یک تلنگر برای اصلاح ساختارهای اقتصادی است. استفاده از ظرفیتها و بازارهای جهانی، اقدام دیگری است که باید انجام دهیم. جمعیت جهان بیش از هفت میلیارد نفر است، ما این بازار هفتمیلیاردی را به علت تحریمها، کندی خودمان و تکیه بر درآمدهای نفتی از دست دادهایم، درحالیکه سایر کشورها روی این بازار هفتمیلیاردنفری، برنامهریزی میکنند. ما برای استفاده از ظرفیت بازارهای جهانی نیاز به سیستم بانکی و بازار سرمایه قوی و چابک و صندوقهای ضمانت صادرات و صندوقهای تأمین مالی قوی داریم درصورتیکه ما اکنون همان کارهایی را میکنیم که قبل از تصویب برجام و قبل از خروج آمریکا از برجام انجام میدادیم. از طرف دیگر ما با یک جمعیت ۸۰میلیوننفری، پنجره جمعیتی یا رده سنی ۳۰ تا ۳۵ ساله داریم که بزرگترین فرصت رشد تاریخی برای ایران محسوب میشود. میتوان گفت بسیاری از تحریمها و فشارهایی که به ایران وارد میشود به علت همین ویژگی پنجره جمعیتی است، زیرا اگر ایران بتواند از این سرمایه انسانی و نیروی جوان بهطور مطلوب استفاده کند، بهراحتی قادر خواهد بود بهلحاظ تولید ناخالص داخلی (GDP) جزء ۱۵ کشور نخست جهان باشد. بنابراین یکی دیگر از راهحلها، استفاده از نیروهای جوان، شایستهسالاری و مشارکت متخصصان جوان در مدیریت و اداره اقتصاد کشور است.