از جمله مصطفی کواکبیان، نماینده تهران، خبر داده بود که «بسیج دانشجویی» برای هر نماینده حدود «۶۰۰ پیامک» ارسال کرده است.

علی مطهری، نایب رئیس، و علیرضا رحیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس، نیز گفته بودند که اکثر این پیامک‌ها «از مشهد ارسال شده است».

در همین حال محمدجواد جمالی نوبندگانی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس، روز شنبه گفت که در این باره به او «هزار پیامک» ارسال شده است.

به گفته آقای جمالی نوبندگانی، در متن این پیامک‌ها از نمایندگان خواسته شده بود که علیه اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مصاحبه کنند.

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم تاکنون اعتراض امامان جمعه از جمله احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، و اعضای جبهه پایداری را به دنبال داشته است.

در همین حال روز شنبه، ۱۹ خرداد، گروهی از طلاب در مقابل دفتر علی لاریجانی در قم تجمع کردند و فراکسیون اصولگرایان مجلس هم خواستار رأی منفی به این لایحه شد.

در نهایت مجلس ایران روز یک‌شنبه، ۲۰ خرداد، به مسکوت ماندن دو ماهه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم رأی داد.

هنگام بررسی این لایحه در مجلس گروهی از اعضای جبهه پایداری طومارهایی را در صحن مجلس در اعتراض به این لایحه پخش کردند که اعتراض علی لاریجانی، رئیس مجلس را به دنبال داشت.

لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یکی از چهار لایحه خبرساز مرتبط با اجرای مقررات «گروه ویژه اقدام مالی»، اف‌ای‌تی‌اف، است.

از این چهار لایحه، کلیات دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» در مجلس تصویب شده و باید جزئیات آن نیز تصویب شود.

«لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته» موسوم به پالرمو، نیز پس از برخی از ایرادات از سوی شورای نگهبان بار دیگر درمجلس تصویب و برای تائید به این شورا ارسال شده است.

نام ایران از سال ۸۸ در فهرست سیاه «گروه ویژه اقدام مالی» قرار داشته، اما این گروه در دو سال اخیر با تأکید بر حفظ ایران در فهرست سیاه خود، برخی محدودیت‌ها علیه ایران را به حالت تعلیق درآورده است.

این فرصت چهار ماهه در پایان ماه جاری میلادی، اوایل تیرماه، به اتمام می‌رسد و اکنون با تصمیم مجلس به مسکوت گذاشتن دو ماه لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، باید دید تا چه اندازه دیگر اقدامات دولت جمهوری اسلامی در این زمینه، گروه ویژه اقدام مالی را به تعلیق دوباره اقدامات علیه ایران ترغیب خواهد کرد.

در همین حال معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: «دولت با وجودی که موافق مسکوت ‌ماندن لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نبود اما با توجه به شرایط آن روز مجلس، نسبت به رأی مجلس مخالفت نکرد.»

آقای امیری همچنین یادآوری کرد که این لایحه در دولت قبل نیز به مجلس ارائه شده بود.

وب‌سایت خبرآن‌لاین روز ۲۳ خرداد در گزارشی نوشته بود که در سال ۸۹ سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، از دولت و دیگر نهادها خواسته بود که «مقدمات خروج ایران از فهرست گروه ویژه اقدام مالی را فراهم کنند».

بر اساس این گزارش، لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز پس از این درخواست توسط دولت محمود احمدی‌نژاد به مجلس ارائه و تصویب شده است.

پیش از این تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله علیرضا بیگی، به نقل از عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، اعلام کرده اند که اجرای مقررات «گروه ویژه اقدام مالی» اگرچه ارتباط مستقیمی با برجام ندارد، اما «مساعدت» اروپایی ها در مذاکرات جدید با ایران بستگی به اجرای این مقررات دارد.

مخالفان اجرای مقررات «گروه ویژه اقدام مالی» از جمله جواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد، معتقدند که اجرای این مقررات برای کمک‌های مالی ایران به گروه‌هایی مانند حزب‌الله لبنان و گروه‌های مسلح فلسطینی مشکل‌ساز می‌شود.

وزارت خارجه ایران این ادعا را رد کرده است.

حزب‌الله لبنان و گروه‌های فلسطینی مورد حمایت جمهوری اسلامی، همگی در فهرست گروه‌های تروریستی شناخته شده توسط آمریکا هستند.