پاسخ: فاجعه بار این است که لایحه جرم سیاسی نه از مجلس ششم بلکه از مجلس اول مطرح شده است. در آغاز انقلاب با وجود این که کشور گرفتار موج ترورها و بمب گذاری‌ها و اغتشاش در برخی استان‌های مرزی بود نمایندگان مجلس اول معتقد بودند باید اصل ۱۶۸ قانون اساسی اجرا شود و به عنوان اعتراض به تاخیر در اجرای این اصل مصوبه‌ای گذراندند و ضمن مصوبه قانون احزاب، در تاریخ ۷شهریور۱۳۶۰ در ماده ۱۹ این قانون (آخرین ماده) قوه قضاییه را مکلف کرد که «ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه تشکیل هیات منصفه محاکم دادگستری موضوع اصل۱۶۸قانون اساسی راتهیه و با رعایت اصل۷۴ قانون اساسی تقدیم مجلس نماید». سرانجام با ۳۵سال تاخیردر اردیبهشت۱۳۹۵ قانون جرم سیاسی تصویب شد که پر از اشکال بود و به هیچ وجه منظور اصل ۱۶۸قانون اساسی را تامین نمی‌کند.

منشاء مشکل را باید در بحث رابطه قدرت و قانون جستجو کرد. قانون و مشروطیت پدیده‌ای مدرن و برخاسته از تحولات عصر روشنگری است. از آنجا که قدرت ذاتا میل به سلطه و تمامیت خواهی و زیاده طلبی دارد و برای پیشبرد این امیال همه چیز را زیر پا می‌گذارد قانون برای لجام زدن به آن ابداع شد. فلسفه قانون، مشروط ساختن و قید و بند زدن به نهاد قدرت است. از هنگامی که قانون در اثر انقلابات و تحولات اجتماعی به کرسی نشسته است نهاد قدرت می‌کوشد به انحاء مختلف از قانون بگریزد. این وضعیت در همه کشورها حتی دموکراتیک ترین کشورها همواره وجود داشته است. در کشور ما هم نهاد قدرت گاهی قانون را دور می‌زند گاهی به اصول و حقوق اساسی تبصره می‌زنند چنانکه در قانون اساسی یک اصل (اصل ۱۳۵) به حق وکالت اختصاص داده شده است و در ماده ۱۲۸ آیین دادرسی هم ذکر می‌شود اما با یک تبصره ذیل ماده ۱۲۸ آن را فلج کردند و دوباره دست نهادهای قدرت را باز کردند که در نتیجه عدم حضور وکیل فجایعی مانند مرگ زهرا کاظمی و ستار بهشتی و کهریزک روی داد. ماده ۱۲۸ که در قانون آیین دادرسی بعدی به ماده ۴۸ تغییر یافته دوباره با افزودن یک تبصره این حق را از حیز انتفاع ساقط کرده است. گاهی هم از طریق تفسیر قانون آن را تهی می‌کنند در حالی که تفسیر و تبصره تا جایی اعتبار دارد که فلسفه قانون را زائل نکند. یکی دیگر از راه‌ها این است که اصل قانون از بنیاد نادیده گرفته شود و این اتفاق برای اصل ۱۶۸ قانون اساسی رخ داده است. دلیل این است که قدرت هر جا که قانون را به نفع خود نبیند از آن می‌گریزد. علیرغم وجود اصل ۱۶۸ قانون اساسی و علیرغم دستور مجلس اول به ارائه لایحه جرم سیاسی و علیرغم اقدام مجلس ششم بیش از سه دهه به عذر اینکه قانون جرم سیاسی نداریم متهمان سیاسی را بدون حضور هیات منصفه و غیر علنی محاکمه کردند در حالی که این عذر بدتر از گناه است و تمام قوا و مسئولان در برابر عدم اجرای قانون اساسی مسئول هستند. در مورد مطبوعات هم که مجبور می‌شوند این اصل را رعایت کنند هیات منصفه را به گونه‌ای تعریف می‌کنند که یک هیات دولتی و منصوب نهادهای قدرت است در حالی که هیات منصفه باید نماینده وجدان عمومی باشد.

* رفتار امیر مومنان علی (ع) با مخالفان خود چگونه بود و آیا در شرع اسلام مواردی هست که بتوان بدون دادرسی و محاکمه اجرای مجازات نمود؟

- رفتار امام علی را در قالب خاطره‌ای از زندان بیان می‌کنم. در سال ۷۹ در بازداشتگاه ۲۰۹ وزارت اطلاعات شاهد اتفاق ناگواری بودم که مجبور به اعتراض شدم. یکی از مسئولان بازداشتگاه مرا احضار کرد و گفت شخصی که از او دفاع می‌کنید جرم تروریستی دارد. به او گفتم بر فرض که جرم او ثابت شده باشد در حالی که هنوز متهم است و برفرض که او نه یک فرد بلکه بالاتر از آن امام معصوم را کشته باشد نباید با او چنین رفتاری صورت بگیرد. ما از کودکی در منبرها شنیده و بعد در کتاب‌ها خوانده‌ایم که وقتی ابن ملجم فرق امام علی را شکافت و روانه زندان شد امام نه تنها اجازه نمی‌داد به او کمترین اهانتی شود چه رسد به ضرب و شتم بلکه کاسه شیر را که برای او می‌آوردند نیمی از آن را برای ابن ملجم می‌فرستاد. این حرف‌ها اگر دروغ است پس ما قرن هاست دروغ به خورد مردم می‌دهیم که عظیم ترین گناه است و یا راست است که هست و افتخار ما حتی در جهان امروز و عصر حقوق بشر است که باید الگوی رفتار ما باشد. او پاسخ داد امام علی امام معصوم بود و ما خطاکاریم او کجا و ما کجا. گفتم پس شما امام و الگوی او را برای موزه می‌خواهید نه برای زندگی. ما نه از قانون که از آموزه‌های دینی هم اگر با قدرت مان مرافق نباشد می‌گریزیم. البته سال‌ها بعد یکی دیگر از همکاران همان شخص می‌گفت اگر قرار بود ما مثل حضرت علی رفتار کنیم باید مثل او ۵ سال حکومت می‌کردیم و سال‌ها پیش حکومت را واگذاشته بودیم.

امام علی مظهر تحمل و سعه صدر با مخالفان بود. وقتی امام در کوچه‌ها عبور می‌کرد برخی مخالفان علیه او دشنام می‌دادند و یا در مسجد برخاسته و به او اعتراض می‌کردند اما با وجود اینکه قدرت داشت آنها را سرجای خود بنشاند حتی یک مورد را نمی‌توان نشان داد که امام کسی را بازداشت یا مجازات کرده باشد. تا وقتی مخالفان دست به اسلحه نبردند امام نه تنها انتقادات حتی دشنام‌ها و اهانت‌ها را تحمل می‌کرد و هنگامی که دست به اسلحه بردند و اقدام به کشتن مردم کردند بسیاری از آنها را در میدان جنگ از دم تیغ گذراند نه در دستگیری غافلگیرانه و با مجازات اعدام.

* مبنای حقوقی حصر چه می‌باشد؟

- حصر هیچ مبنای قانونی ندارد. طبق اصل ۳۲ قانون اساسی: «هیچکس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد.» نکته درخور اهمیت این است که در ادامه این اصل گفته شده «متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود». حال معلوم نیست که اگر حکومت از این اصل تخلف کرد چگونه می‌توان آن را مجازات کرد؟ مفاد این اصل قانون اساسی در آیین دادرسی کیفری هم عینا لحاظ شده است. بنابراین حصر و بازداشت افراد بدون حکم قانونی و پس از رعایت تشریفات دادرسی عادلانه عملی غیرقانونی و مجرمانه است. در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی آمده است: هریک از مقامات و مامورین دولتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی از افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت ۳ تا۵سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد». از طرفی بر فرض که تشریفات دادرسی رعایت شود قاضی مکلف است مجازات را طبق آنچه در قانون ذکر شده مشخص کند و ما در قوانین ایران مجازاتی به عنوان " مجازات حصر" نداریم. حصر کردن برخلاف قانون پیش از هر چیز اعتبار دستگاه قضایی و کل نظام را زیر سوال می‌برد.

وقتی که دستگاه‌های مجری قانون شهروندی را بخاطر یک خطا مانند عبور از چراق قرمز با پارک ممنوع جریمه می‌کنند و یا شهروندی را بخاطر نقض قانونی مجازات می‌کنند باید خودشان اولین عامل به قانون باشند و اگر حکومت خودش قوانین اساسی و عادی را نقض کند دیگر حق و صلاحیت محاکمه و مجازات شهروندان را از دست می‌دهد. قانون یک میثاق دوطرفه است که اگر یکطرف آن را نقض کند تعهد طرف دیگر خودبخود ساقط می‌شود. دلیل مجازات مجرم نیز همین است زیرا طبق قانون، آزادی هیچکس را نمی‌توان سلب کرد و اگر کسی قانون را نقض کند طرف مقابل (حکومت) متعهد به آن نیست و آزادی مجرم سلب و زندانی می‌شود. همین اصل وظیفه حکومت را در وسواس داشتن برای رفتار قانونی سنگین تر می‌کند.

* جرایمی که احیانا آقایان موسوی و کروبی بدان متهم شده اند؛ چیست؟

- در حال حاضر فقط می‌توان از اتهام سخن گفت نه از جرم. چندسال است افکار عمومی منتظر است ورای آنهمه دشنام که در بوق و کرنا می‌شود اتهامات این بزرگواران مشخص شود. روال قانونی این کار صدور کیفرخواست از سوی مراجع صالحه قانونی و قضایی است که این کار تاکنون انجام نشده است تا کسی بداند اتهامات چیست؟ البته در رسانه‌های مخالف اصلاح و اعتدال، مجموعه‌ای از اتهامات را بیان می‌کنند که هیچگونه ارزش حقوقی و قضایی ندارد چون اتهامات را فقط باید مراجع صالحه قضایی بیان کنند و صرف بیان اتهام از سوی این مراجع هم کافی نیست زیرا طبق اصل ۳۲ قانون اساسی و طبق قانون آیین دادرسی، تفهیم اتهام باید با ذکر دلایل باشد و اگر دلایل و اسناد و مدارک اتهام همزمان با اعلام اتهام ارائه نشود ارزش حقوقی ندارد. در رسانه‌های مورد اشاره می‌گویند آقای موسوی و آقای کروبی دعوت به تظاهرات کرده‌اند. اولا طبق اصل ۲۷ قانون اساسی تظاهرات بدون حمل سلاح حق قانونی شهروندان است و دولت موظف است مجوز برگزاری آن را صادر کرده و پلیس از آن محافظت کند. ثانیا برای اعلام اتهام نمی‌توان به فعلی که از دیگران صادر شده استناد کرد بلکه سخن و عمل خود این اشخاص ملاک است و تمام بیانیه‌های آنان در چارچوب مصلحت‌ها و قوانین نظام جمهوری اسلامی بوده و چون نمی‌توانند از آنها دلیلی برای اتهام استخراج کنند فقط به کلی گویی می‌پردازند. ثالثا آنها درخواست مجوز کردند و دولت به وظیفه خود در برابر افراد شناخته شده که خود از معماران نظام سیاسی موجود بودند عمل نکرد.

* دکتر کدخدایی حقوقدان سابق شورای نگهبان اخیرا گفته‌اند که حصر یک اقدام تنبیهی موقت برای حفط امنیت است و به عنوان مجازات تلقی نمی‌گردد و این اقدام اولیه تا زمان فراهم شدن زمینه برای محاکمه پابرجاست آیا این صحبت با اصول قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی سازگار است؟

- به دلیل اینکه برای حصر آقایان موسوی و کروبی هیچ توجیه قانونی ندارند چون قافیه تنگ آمده است هر سخنی را می‌گویند. این اظهارات از لحاظ حقوقی نادرست بوده و بعید است یک حقوقدان چنین بگوید. این حرف‌ها مدعیات سیاسی هستند نه اظهارات حقوقی و شگفت این است که اشخاصی که باید حقوقی حرف بزنند مواضع سیاسی اتخاذ می‌کنند و موقعیت حقوقی خود را هم زیر سوال می‌برند زیرا هر دانش آموخته مبتدی علم حقوق می‌داند که هر گونه سلب آزادی از شهروندان نوعی مجازات است و با تغییر کلمه مجازات به تنبیه در نفس الامر چیزی عوض نمی‌شود.. این اظهارات با متن صریح ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی که در بالا ذکر شد در تضاد است. اصولا وقتی طبق قوانین همه دنیا و در ایران حتی گذاشتن دوربین مدار بسته برای حفظ امنیت فروشگاه‌ها بدون اطلاع شهروندان و مشتریان جرم است و باید با نصب تابلویی مشتریان را از وجود دوربین مطلع کنند و حتی دستگاه پلیس موظف است با نصب تابلو در جاده‌ها شهروندان را از وجود دوربین‌های کنترل سرعت مطلع کند چکونه می‌شود کسی را در خانه‌اش زندانی کنند و این عمل را مجازات تلقی نکنند؟ اصولا همین که ادعای شد اقدام تنبیهی است مگر می‌شود کسی را بدون رعایت تشریفات قانونی تنبیه کرد؟ آیا جرم مجازات کردن افراد بدون رعایت قانون کمتر از جرم اغتشاش خیابانی است؟

* تفاوت حق اعتراضی که مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است با نحوه اقداماتی که معترضین در سال ۸۸ انجام دادند در چیست؟

- حق اعتراض مندرج در اصل ۲۷ قانون اساسی این است که دولت باید به درخواست نهادها و احزاب و اشخاص شناخته شده برای تظاهرات مجوز بدهد و چون موظف به تامین امنیت تظاهرات است باید از قبل درباره شعارها و مسیر تظاهرات و برخی از جزییات دیگر برنامه توافق و هماهنگی بعمل آید که اگر افرادی خارج از چارچوب این توافقات اقداماتی کردند غیر مرتبط با تظاهرات شناخته شده و پلیس می‌تواند با آنها برخورد کند. در سال ۸۸ معترضان درخواست مجوز کردند و چون دولت برخلاف قانون اساسی از صدور مجوز امتناع کرد آنها تجمعات ارام برگزار کردند ولی افراد بسیار معدود و فرصت طلب وابسته به گروه‌های غیرقانونی که در پی میوه چینی از اعتراضات مسالمت آمیز بودند دست به اقداماتی خارج از اهداف معترضان زدند و دستگاه‌های تبلیغاتی دولتی هم این موارد را که در خیل جمعیت معترضان، ناچیز بود بزرگنمایی کرد و حتی برای بدنام کردن معترضان، آنها را وابسته به گروه‌های تروریستی معرفی کرد و بزرگترین تبلیغات رایگان را برای این گروه‌ها انجام دادند زیرا به دنیا اعلام می‌کردند این گروه‌ها هواداران میلیونی دارند و قادر هستند هزاران نفر را به خیابان‌ها بکشند. این کار شبیه عمل کسی بود که برای کشتن دشمنی که پشت سرش قرار دارد گلوله را از سینه خودش عبور می‌دهد. بنابراین در مورد اقدامات معترضین در سال ۸۸ نمی‌توان حکم کلی صادر کرد. اولا که عده قلیلی اقدامات خارج از برنامه معترضان انجام دادند که ربطی به اکثریت معترضان و رهبران آنان نداشت. ثانیا درباره بخشی از خشونت‌ها نباید نادیده گرفت که مهاجمان به تظاهرات در تحریک آنان به خشونت نقش اصلی را داشتند و در واقع آنان شروع کننده بودند. عده‌ای از مسئولان سیاسی و انتظامی هم به نامناسب بودن برخوردها اعتراف کرده‌اند. در این رابطه اطلاعات مهمی ناگفته مانده است. برای مثال در سال ۸۹ خبر مهم، سری و سانسور شده‌ای در یک روزنامه اصولگرای حامی سرسخت دولت وقت نشت کرد انهم از زبان آقای نبی حبیبی دبیرکل هیات مؤتلفه. در روزنامه وطن امروز سه شنبه ۷ دی ۱۳۸۹ص ۳ از قول آقای نبی حبیبی دبیر کل حزب مؤتلفه آمده بود: «در یکی از تظاهرات پس از انتخابات، وزارت اطلاعات در حد فاصل میدان آزادی تا انقلاب یک گروه صد نفری را دستگیر کرده که مجهز به بی سیم و سلاح بودند و قصد داشتند وارد جمعیت شده و به کشتن مردم صرف نظر از اینکه چه طیفی هستند بپردازند. حبیبی گفته است تعجب می‌کنم چرا این خبر را منتشر نکرده اند». وقتی خبر را خواندم که در لابلای مطالب روزنامه گم بود فکر کردم یک سخن تازه برای جو سازی علیه معترضان انتخاباتی و انتساب آنها به گروه رجوی یا تروریسم است اما در بند ۲۴۰ دو نفر از آنها زندانی و با برخی زندانیان سیاسی هم سلول شده بودندکه از مسئولان ستاد احمدی نژاد در شیراز و یکی‌شان جانباز شیمیایی و عضو..... بوده و با سلاح سبک و سنگین (آر پی جی) و بی سیم آمده بودند که معترضان را بکشند. در هتلی در خیابان آزادی مستقر می‌شوند که چون هتلدار می‌خواهد چمدان را ببرد و مانع می‌شوند شک می‌کند و به وزارت اطلاعات که در شرایط بحرانی آن زمان از قبل از آنها خواسته بود حرکات مشکوک را اطلاع دهند خبر می‌دهند با این تصور که از گروه مجاهدین هستند اما وقتی دستگیر شده و هویت‌شان شناخته شد برای اینکه انتشار این خبر را به زیان خود می‌دیدند سانسور کرده‌اند. عجیب این است که در چند سال گذشته هیچکس به این خبر بسیار مهم و تعیین کننده در درک حوادث سال۸۸ از نظر سیاسی و قضایی توجه نکرده و تاکنون جایی بدان پرداخته نشده است. آقای نبی حبیبی اخیرا هم بار دیگر این اظهارات را با کمی تفاوت تکرار کرده است (شرق، شماره ۱۹۴۹- یکشنبه ۲۰ بهمن۱۳۹۲ ص۲). اما چرا داستان این صد نفر مسلح که دستگیر شده‌اند هیچگاه از سوی رسانه‌های رسمی بازگو نشد و ابعاد آن روشن نگردید در حالی که مسائل خیلی کوجکتر از آن در بوق و کرنا شده است؟ اگر ابعاد این خبر روشن می‌شد به بسیاری از مبهمات حوادث سال۸۸ هم پاسخ داده می‌شد. در نهایت اینکه تمام افرادی که متهم به تخریب و اغتشاش بودند برفرض اینکه اتهامات به همه آنها وارد بوده از طریق فیلم‌های منتشر شده شناسایی و بازداشت و مجازات شدند و دیگر دلیلی برای کش دادن موضوع نمانده است و به نفع نظام است که زندانیان و محصوران هرچه زودتر آزاد شوند گرچه عوامل دیگری که دست به خشونت علیه معترضان زدند از جمله همان صد نفری که آقای نبی حبیبی گفته‌اند تاکنون کسی از محاکمه و مجازت آنها اطلاعی ندارد.

اگر قرار باشد عدالت رعایت شود باید به نقش همه افراد و عوامل در پیدایش حوادث سال۸۸ یکسان رسیدگی شود و خود آقای احمدجنتی هم باید بخاطر جانبداری هایی که به سلب اعتماد از شورای نگهبان انجامید همانقدر پاسخگو باشد که دیگران.

* آیا تفسیر قاضی یا حاکم از این اعتراضات در شدت و ضعف اتهام هایی که مطرح می‌شوند تغییر ایجاد می‌کند؟ به این معنا که آیا اقدامات صورت گرفته توسط معترضین به انتخابات ۸۸ به صورت مطلق خاصیت مجرمانه داشت یا سلیقه و نظر افراد در مجرمانه انگاشتن آن دخیل شد؟

- بدون شک تفسیر قاضی در شدت و ضعف اتهام‌ها مؤثر است بخصوص اگر قاضی کسی باشد که طرفیت داشته و در آرای صادره، رفتار خود را نشان داده باشد. اصولا به همین دلیل است که بدون رعایت اصل ۱۶۸ قانون اساسی هرگونه محاکمه سیاسی ناقض قانون اساسی و حقوق شهروندی بوده و اعتباری نخواهد داشت زیرا طبق قانون اساسی باید هیات منصفه‌ای که نماینده وجدان عمومی است درباره مجرمانه بودن یا نبودن افعال انتسابی نظر بدهد. دلیل اینکه علاوه بر حضور هیات منصفه در قانون اساسی تصریح شده این محاکمات باید علنی هم باشد این است که همه مردم باید در جریان باشند و قضاوت کنند که آیا هیات منصفه‌ای که قرار است نماینده آنها باشد وظیفه‌اش را درست انجام می‌دهد و تشخیص آن چگونه است؟

* آقای علی مطهری معتقدند که در وقایع سال ۸۸ دو طرف مرتکب خطاهایی شدند؛ اولا نظر شما در این باره چیست و دوم عمل یکی از طرفین بر طرف دیگر چه آثاری داشت و آیا از لحاظ حقوقی مسئولیتی را برای آن طرف ایجاد می‌کند؟

- این یک قاعده کلی است که هر نزاعی دو طرف دارد و هر دو طرف در درجات مختلفی ممکن است مقصر باشند اما نکته مهم این است که در نزاعی که یک طرف درحکومت باشد و طرف دیگر خارج از حکومت، مسئولیت حکومت بیشتر است به همین دلیل بود که امام علی نیز در برابر مخالفان تا زمانی که وارد جنگ مسلحانه نشدند مدارا می‌کرد. بخصوص عدم صدور مجوز تظاهرات در سال ۸۸ خطای بزرگی بود که از طرف دولت رخ داد و مسئولیت آن را در این حوادث بیشتر می‌کند زیرا اگر مجوز صادر می‌شد پلیس وظیفه مراقبت داشت و جلوی عوامل اغتشاش به سادگی گرفته می‌شد و حتی کسی نمی‌توانست شعاری خارج از آنچه توافق شده بود سر دهد.

* نهایتا این که چگونه است برچسب «فتنه» فقط به یک طرف خورده و طرف دیگر مبرا از هر خطا و اتهامی شناخته شد؟

- کلمه فتنه در قرآن گاهی بار مفهومی مثبت دارد و به معنی آزمایش مومنان به کار رفته است اما در میان عوام به معنی تفتین و دسیسه چینی هم به کار می‌رود و در ادبیات سیاسی به معنای آشوبگری به کار برده‌اند و اخیرا در عرصه طنز نویسی هم وارد شده است اما نکته مهم این است که بر فرض که مسامحتا بتوان در سیاست از چنین واژگانی استفاده کرد اما این واژه مطلقا جنبه حقوقی ندارد و عمدتا در میدان منازعات سیاسی به کار می‌رود و مسئولانی که انتظار می‌رود حقوقی سخن بگویند در جایگاه مقام قضایی باید از کاربرد این ادبیات پرهیز کنند. در سیاست هم واژه فتنه عام است و اختصاص به یک گروه و جناح ندارد و چنانکه آقای علی مطهری که الگوی یک نماینده مجلس در دوره اخیر شده است گفته‌اند شامل رقیب هم می‌شود.

به هر حال نباید فراموش کرد که مهندس موسوی طبق اعلام خود حکومت، بیش از ۱۳ میلیون رای کسب کرده و آقای کروبی هم در انتخابات قبلی نفر دوم شد و بیش از ۵ میلیون رای آورده بود و نمی‌توان میلیون‌ها نفر را که نیمی از واجدین شرایط رای دادن هستند فتنه گر خواند. البته بارها گفته‌اند که پس از حوادث سال۸۸ رای دهندگان به آنها ریزش داشته‌اند ولی در انتخابات ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ انتخاب دکتر روحانی با بیش از ۱۸ میلیون رای در دور اول و با ۲۴ میلیون در دوره دوم که مورد حمایت هاشمی و خاتمی و اصلاح طلبان و اعتدالیون بود که همگی مخالف دولت قبلی بودند نشان داد هیچ ریزشی در کار نبوده است و مقابله با این جمعیت با عنوان فتنه گر به سود حکومت و به سود جناح‌های رقیب نیست. توصیه می‌کنم فرصت را برای آزادی زندانیان و حرکت به سوی اعتدال عمومی و وفاق ملی بیش از این از دست ندهند.

سیاست روز: در نهایت باید گفت که چاپ این دیدگاه‌ها به منزله تایید آنها از سوی سیاست روز نیست البته بار دیگر تأکید داریم منتقدان و موافقان این پاسخ‌ها مطالب مورد نظر خود را برای درج در روزنامه برایمان ارسال کنند هدفمان از چاپ این گفتمان، ایجاد گفتمانی بین جناح‌ین برای رسیدن به وحدت بیشتر و در نهایت رسیدن به دیدگاه متعادل و مورد پسند مردم بوده است و با همین روش در ادامه مسائل مورد نقد جناحین را در روزنامه پیگیری و چاپ خواهیم کرد.

http://www.emadbaghi.com/archives/001466.php

کانال گفتارهای باقی

https://t.me/emadbaghi

اینستاگرام emadeddinbaghi