رادیو زمانه ـ در روزهای اخیر اعتراضات بازاریان به سقوط ارزش ریال در برابر دلار و رکود اقتصادی نگرانی مسئولان حکومتی از پشت کردن بازار به نظام را برانگیخته است. مسئولان قضائی از سرکوب معترضان سخن گفتند و اکنون رهبر جمهوری اسلامی نیز همین رویکرد را تجویز می‌کند.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی چهارشنبه ۶ تیرماه در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضائیه از «امنیت در فضای اقتصادی» سخن گفت و آن را از وظایف دستگاه قضائی دانست. او گفت: «فضای کسب و کار و زندگی و معیشت مردم باید امن باشد و دستگاه قضا باید با مختل‌کنندگان امنیت اقتصادی برخورد کند.»
اعتصاب بازاریان در اعتراض به رکود اقتصادی، بی‌ثباتی ارزش ریال در برابر قیمت دلار آمریکا و نابسامانی وضع گمرک و ترخیص نشدن کالاها در دو روز گذشته در تهران و چند شهر صورت گرفت. این اعتصاباتِ گسترده در حالی انجام می‌شود که در هفته‌های اخیر به دلیل وضعیت بد اقتصادی عملاً بازار راکد مانده بود.
به کانال خبرنامه گویا در تلگرام بپیوندید
روز گذشته (سه‌شنبه) صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه بازاریان معترض را به اخلال در اقتصاد ایران متهم کرد و به آن‌ها هشدار داد که از «امروز پنبه‌ها را از گوش دربیاورند» و بدانند که از حکم اعدام تا ۲۰ سال حبس در انتظارشان است.
او گفت: «این اقدامات خیانت به مردم و خیانت به نظام است و ما به هیچ عنوان کوتاه نیامده و با این افراد برخورد می‌کنیم و هشدار می‌دهیم که این کار به عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور مجازات سنگینی دارد و اگر مصداق افساد فی‌الارض باشد اعدام برایشان در نظر می‌گیریم و هیچ کوتاهی هم در اجرای قانون نخواهیم داشت.»
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران نیز روز سه‌شنبه اعتراضات و اعتصابات بازاریان را به «توطئه آمریکا» نسبت داد و گفت: «قبلاً هم گفته‌ایم که مسئولان نظام در برخورد با آشوب‌ها و ناامنی‌ها به هیچ عنوان کوتاه نمی‌آیند. برنامه جدی آمریکایی‌ها در مورد ایران دامن زدن به ناامنی‌هاست.»
به گفته دادستان تهران تعداد زیادی از معترضان دستگیر و بازداشت شد‌ه‌اند. او این اعتراضات را «برنامه‌ریزی‌شده» خواند.
خامنه‌ای در سخنان روز چهارشنبه خود از اقدامات قوه قضائیه تمجید کرد و گفت: «ما باید در مقابل دشمن و بدخواه و توطئه‌گر و تهمت‌زن با قاطعیت عمل کنیم.»
حسین رحیمی، فرمانده نیروی انتظامی تهران، روز چهارشنبه اعلام کرد که «پلیس با تمام توان و قدرت در بازار حضور داشته و نسبت به تأمین امنیت بازار و بازاریان اقدام خواهد کرد. (...) حضور قدرتمندانه مأموران پلیس در جای جای بازار وجود دارد و تا هر زمان که لازم باشد به حضورمان ادامه خواهیم داد.»
در شرایطی که وضعیت اقتصادی ایران بد است مسئولان جمهوری اسلامی یا چنین وضعیتی را کتمان می‌کنند و یا از برخورد قاطع با ناآرامی‌های اجتماعی سخن می گویند. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران روز گذشته (سه‌شنبه) در همایش سراسری قوه قضائیه وضعیت کنونی اقتصاد کشور را چندان بد ندانست و گفت: «در هیچ شرایطی حتی بدترین شرایطی که دشمنان بخواهند برای ما پیش بیاورند، مردم در نیازمندی‌های ضروری روزمره خود از جمله مواد غذایی مشکل نخواهند داشت.»
با این حال، در چنین اوضاعی رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس به حسن روحانی نامه نوشته و از او خواسته‌اند که هر چه سریع‌تر تیم اقتصادی خود را که توان مدیریت بحران را ندارد، تغییر دهد.
جمهوری اسلامی در اعتراضات سراسری دی‌ماه سال گذشته نیز دست به سرکوب مردم معترض زد. در آن اعتراضات دست‌کم ۲۵ نفر کشته و بیش از سه هزار و ۷۰۰ نفر بازداشت شدند.
دفاع از اعدام محمد ثلاث
علی خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود به اعدام محمد ثلاث نیز اشاره کرد. ثلاث یکی از دراویش گنابادی نعمت‌اللهی بود که به اتهام قتل سه نفر بامداد دوشنبه ۲۸ خرداد اعدام شد.
خامنه‌ای اعتراض فعالان حقوق بشر به اعدام محمد ثلاث را«فشارهای تبلیغی و رسانه‌ای دشمنان خارجی و غافلین داخلی» خواند و بدون آن‌که نامی از محمد ثلاث ببرد گفت: «در این تبلیغات، یک قاتل بی‌رحم که چند جوان حافظ امنیت را به قتل رسانده و در یک فرآیند قانونی و منصفانه چند ماهه به جرم وی رسیدگی و محکوم شده است، مظلوم جلوه داده می‌شود و قوه قضائیه دلسوز و پیگیر حقوق مظلومین، ظالم و متجاوز معرفی می‌شود.»
رهبر جمهوری اسلامی به روال همیشگی کشورهای معترض به نقض حقوق بشر در ایران را به باد انتقاد گرفت و گفت: «در مقوله حقوق بشر جمهوری اسلامی در مقابل مدعیان جنایتکار غربی، طلبکار و مطالبه‌گر است.»
محمد ثلاث متهم بود که در ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ هم‌زمان با درگیری دراویش گنابادی با مأموران پلیس در محدوده خیابان پاسداران تهران، با اتوبوس به سمت گروهی از مأموران حرکت کرده و سه نفر از آن‌ها را کشته است. آخرین جلسه دادگاه او ۲۷ اسفند ۹۶ برگزار شد و فردای آن روز هم به سه بار قصاص محکوم شد. در اردیبهشت سال جاری دیوان عالی کشور این حکم را تأیید کرد. این درویش گنابادی گفته بود بی‌گناه است و راننده اتوبوس نبوده.
سازمان عفو بین‌الملل و اتحادیه اروپا اعدام ثلاث را محکوم کردند. عفو بین‌الملل ۱۸ ژوئن / ۲۸ خرداد در بیانیه‌ای نوشت: «این حکم با وجود نگرانی‌های جدی در مورد ناعادلانه بودن روند قضائی در مورد این متهم صادر و اجرا شد.» اتحادیه اروپا نیز در بیانیه خود تاکید کرد که نگرانى‌هاى جدى‌ای درباره نقض آیین دادرسى منصفانه در پرونده محمد ثلاث وجود داشته است.
