ثامن‌الحجج که کار خود را با سرمایه شش‌میلیون‌و ۳۰۰هزارتومانی در سال ۸۰ آغاز کرد، در سال ۸۸ (آخرین سال ارائه ترازنامه) ۸۷ میلیارد تومان سپرده جمع‌آوری کرده و تا سال ۹۴ سرمایه خود را به ۱۲هزارو ۳۰۰ میلیارد تومان می‌رساند. خبرگزاری میزان خبر داده در جلسه آخر دادگاه این پرونده، متهم ردیف دوم و سوم پرونده حضور نداشته‌اند و برخلاف آنچه متهم ردیف اول مدعی شده که دارایی‌های این مؤسسه پاسخ‌گوی پرداخت همه مطالبات معوق آن است، بازرس بانک مرکزی با ارائه اطلاعاتی نشان داده این ادعا هیچ پایه‌ای در واقعیت ندارد و ثامن‌الحجج املاکی را با منابع این تعاونی خریداری کرده، اما این املاک به نام تعاونی نیستند. حالا با به‌جریان‌افتادن پرونده تخلف مالی این تعاونی، مصادیق اتهامی این مؤسسه روشن‌تر شده است؛ مصادیقی که ردپای افراد خاص و برخی سلبریتی‌ها را نیز می‌توان به‌عنوان سهم‌برندگان مالی در آن دید. در این گزارش تلاش شده با ارائه تاریخچه‌ای از چگونگی شکل‌گیری و فعالیت این مؤسسه، جزئیاتی از تخلفات صورت‌گرفته در مؤسسه ثامن‌الحجج را جمع‌آوری شود.
ثامن‌الحجج چگونه شکل گرفت؟
پرونده مؤسسه ثامن‌الحجج به‌عنوان اولین پرونده رسیدگی به تخلفات مؤسسات مالی و اعتباری، نزدیک به ۹ جلسه است در دادگاه به جریان افتاده و در حال بررسی است. در این پرونده، سه متهم تعیین شده‌اند؛ ابوالفضل میرعلی متهم ردیف اول، ربابه ابراهیمی، همسر ابوالفضل میرعلی متهم ردیف دوم که به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره جزء امضاکنندگان اصلی فعالیت‌های این تعاونی بوده است و مهدی رمضانیان متهم ردیف سوم است که تاکنون در هیچ‌کدام از جلسات دادگاه شرکت نکرده و معلوم نیست در ایران حضور دارد یا خیر.
ابوالفضل میرعلی، عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل مؤسسه ثامن‌الحجج، تا قبل از اینکه به این مؤسسه وارد شود، کارمند دادگستری مشهد در دادگاه ویژه روحانیت بوده است و در سال ۱۳۸۰ شرکت تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج دانش‌آموختگان سبزوار را تأسیس می‌کند. طبق اساسنامه این تعاونی، قرار بوده محدوده فعالیت شرکت در سبزوار و با استخدام کارمندان با حداقل مدرک کاردانی باشد؛ هرچند این اساسنامه اجرائی نمی‌شود و در ۱۴ سال، مؤسسه ثامن‌الحجج بالغ بر ۴۸۰ شعبه در سراسر کشور تأسیس می‌کند و خود ابولفضل میرعلی دارای مدرک دیپلم متوسطه در سمت بالای مدیریتی مشغول می‌شود. میرعلی از همان سال ابتدایی تأسیس این مؤسسه تا سال ۱۳۸۵، به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره در این تعاونی مشغول به کار می‌شود و بعد از خروج دوساله از مؤسسه، در سال ۱۳۸۷ دوباره به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره به ثامن‌الحجج بازمی‌گردد.
میرعلی در سال ۸۹ تا پایان کار این مؤسسه؛ یعنی سال ۹۴، به‌طور مشترک هم در سمت رئیس هیئت‌مدیره و هم مدیرعامل منصوب بوده است. طبق اقرار خود میرعلی در جلسه ششم دادگاه، او مدرک دیپلم دارد و وکیل ایشان میرعلی را به‌عنوان باغدار و دامدار نمونه معرفی کرده است و این‌گونه نتیجه‌گیری کردند که کسی که باغدار و دامدار نمونه بوده، صلاحیت بانکداری هم دارد. به‌جز سابقه تحصیلی میرعلی، سوابق مالی او نیز چندان روشن نبوده، به‌طوری‌که قبل از اینکه وارد مؤسسه ثامن‌الحجج شود، ۱۱۹ فقره چک برگشتی داشته است.
مؤسسه ثامن‌الحجج ۱۴ سال به فعالیت خود ادامه می‌دهد و سرمایه شش میلیون تومانی ابتدایی خود را به ۱۲هزارو ۳۰۰ میلیارد تومان تبدیل می‌کند؛ سرمایه‌ای که تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد آن به صورت ریالی موجود است. بالاخره بعد از بالارفتن حجم مطالبات معوق و اعتراض سپرده‌گذاران، مؤسسه ثامن‌الحجج در سال ۹۴ به دستور قضائی منحل می‌شود و حالا پرونده بررسی تخلفات آن به اتهام «اخلال در نظام اقتصادی و حیف‌و‌میل اموال مردم» به جریان افتاده است.
گذشت ۹ جلسه از دادگاه بررسی این پرونده مصادیق این اتهام را تا حدی روشن کرده؛ مصادیقی که گویای تخلف‌های عجیبی است که البته سهم‌بران آن فقط اعضای هیئت‌مدیره نبودند. طبق محاسبات انجام‌شده بانک مرکزی، مؤسسه ثامن‌الحجج دارای کسری سه‌هزارو ۹۹۰ میلیارد تومان است؛ ۱۳۰ میلیارد تومان زیان انباشت‌شده، ۱۱۰۰ میلیارد تومان فروش ملکی که انجام نشده و در صورت‌های مالی آن فروخته‌شده اعلام شده است، ۱۱۲ میلیارد تومان مطالبات واهی از بانک مرکزی، ۹۰۰ میلیارد تومان دین مالیاتی. اگر کمی به عقب بازگردیم، اطلاعات نشان می‌دهد مؤسسه ثامن‌الحجج در سال۸۰ کار خود را با سرمایه شش میلیون تومان شروع می‌کند و در سال ۸۸، این رقم به ۸۷ میلیارد تومان می‌رسد. شش سال حدفاصل سال ۸۸ تا ۹۴ را باید نقطه اوج جذب سرمایه ثامن‌الحجج دانست؛ به‌طوری‌که این مؤسسه در این مدت ۱۲هزارو ۲۱۳ میلیارد تومان سپرده جمع‌آوری می‌کند و سرمایه خود را به ۱۲هزارو ۳۰۰ میلیارد تومان می‌رساند.
در سال ۹۲ برای اولین‌بار وزارت اطلاعات صلاحیت مدیریتی ثامن‌الحجج را استعلام می‌کند و صلاحیت ابوالفضل میرعلی به‌عنوان مدیرعامل تأیید نمی‌شود بااین‌حال میرعلی به فعالیت مدیریتی خود ادامه می‌دهد. این مؤسسه برخلاف ماهیت تعاونی خود که فقط باید به اعضای خود تسهیلات پرداخت کند و فعالیتش در محدوده سبزوار باشد، در سراسر کشور ۴۸۹ شعبه افتتاح و سودهای بالاتر از سود معین در بانک مرکزی پرداخت می‌کند.
سودهای نامتعارف برای افراد خاص
اما در مصادیق ذکرشده برای پرونده تخلف مالی مؤسسه ثامن‌الحجج به موردهایی مانند سوءاستفاده از عبارت تحت‌نظارت بانک مرکزی، پرداخت سودهای نامتعارف به سپرده‌ها و تسهیلات کلان با نرخ سودهای اندک، پرداخت وام‌های کلان به افراد خاص در نهادهای خاص و پرداخت تسهیلات بدون وثیقه می‌رسیم.
آن‌چنان که جزئیات پرونده ثامن‌الحجج نشان می‌دهد، این مؤسسه در سال‌های فعالیت خود حدود ۲۵۵ فقره تسهیلات با کف یک میلیارد و سقف ۲۰۰ میلیارد تومان آن هم با نرخ سود سه تا چهار درصد ارائه کرده است. نمونه‌هایی از این فقره‌ها شامل تسهیلات دریافتی فردی به نام آقای «س.ش» به مبلغ ۵۰ میلیارد تومان است که سود در نظر گرفته‌شده برای این وام کلان تنها سه درصد بوده و خانم «ط.م» ۴۳ میلیارد تومان وام با سود چهار درصد از مؤسسه دریافت کرده است.
در این بین چهره‌های شاخصی هم دیده می‌شوند؛ یکی از وزرای سابق دولت دهم که سمت مشاور امور بین‌الملل در این مؤسسه برای او ثبت شده، مبلغ ۱۲۴ میلیارد تومان تسهیلات از ثامن‌الحجج دریافت کرده و ردپای یک خانواده رده‌بالای اجرائی کشور را هم می‌توان در گزارش‌های مالی این مؤسسه دید. این خانواده در سه مصداق تخلفی ثامن‌الحجج حضور داشته؛ پرداخت سود نامتعارف، پرداخت حقوق نامتعارف و خرید اموال غیرمنقول نامتعارف. در پرداخت‌های حقوقی این مؤسسه موردی ذکر شده که نشان می‌دهد صد میلیارد تومان به حساب فردی واریز شده است و در توضیح گفته شده این رقم در ازای حقوق ۳۰ سال این کارمند به صورت پیشاپیش و یک‌جا اکنون پرداخت شده است.
پدر این خانواده که یکی از افراد رده‌بالای ... است، حکم مشاور از این مؤسسه برای او صادر شده و ماهانه رقم پنج میلیون و صد هزار تومان از این مؤسسه به‌عنوان حقوق دریافت می‌کرده است. این اولین تخلف درخصوص این فرد (ح.ص) است؛ دریافت حقوق از دو منبع. اما حضور این خانواده در ثامن‌الحجج به همین‌جا ختم نمی‌شود. همسر «ح.ص» خانم «ف.پ» حدود یک‌میلیاردو ۱۸ میلیون تومان تسهیلات از این مؤسسه دریافت کرده و دختر ایشان «م.ص» به‌عنوان کارمند در این مؤسسه استخدام شده و اکنون بیش از دو میلیارد تومان در ازای پرداخت تسهیلات معوق به این مؤسسه بدهکار است. ثامن‌الحجج از این مادر و دختر دو فقره ملک هم خریداری کرده‌اند؛ یکی در یزد و دیگری در اصفهان. تعاونی ثامن‌الحجج یک قطعه زمین در یزد به متراژ ۲۱۰ متر، دارای دو سند مجزا به نام همسر و فرزند دختر «ح.ص» به ارزش ۵۰ میلیارد تومان و یک آپارتمان هم در اصفهان به نام «ف.پ» همسر «ح.ص» به قیمت یک میلیارد تومان خریداری کرده و پول آن هم به تمامی پرداخت شده است. البته رقم ذکرشده برای ملک یزد با توجه به متوسط قیمت زمین در شهر یزد جای تأمل دارد. مراودات مالی ثامن‌الحجج با این خانواده در موردهای دیگری هم در جریان بوده؛ مجموع حقوق ماهانه پنج‌میلیون‌و صد هزار تومانی که برای «ح.ص» از طریق ثامن‌الحجج و تا تاریخ ۹/۹/۹۴ پرداخت می‌شده، به حساب همسر ایشان منتقل و به‌عنوان اقساط تسهیلات دریافتی «ف.پ» برداشت می‌شده است. در واقع بخش عمده اقساط تسهیلات بیش از یک‌میلیاردتومانی همسر «ح.ص» از محل حقوق واریزی به او مستهلک می‌شده است. در جزئیات تخلفات موردهای دیگر این مؤسسه بازهم به نام همسر «ح.ص» می‌رسیم، سال ۹۴ فردی به نام «م.ا» با دستور شفاهی رئیس شعبه ثامن‌الحجج، پنج فقره تسهیلات دریافت می‌کند که در وجه شرکتی است که رئیس هیئت‌مدیره آن همان همسر فرد یادشده یعنی «ح.ص» است.
رد پای سلبریتی‌ها در تخلفات ثامن‌الحجج
اما موارد تخلف پرونده مالی ثامن‌الحجج موردهای عجیب دیگری نیز دارد؛ هزینه‌های میلیاردی به نام تبلیغات برای دو مجری تلویزیون. در تاریخ ۱۴/۱۲/۹۱ و ۴/۷/۹۲، مؤسسه ثامن‌الحجج دو مبلغ ۱۸۰ میلیون‌تومانی و ۴۰۰ میلیون‌تومانی را به حساب «م.م» مجری یک برنامه تلویزیونی واریز می‌کند و عنوانی که روبه‌روی این اعداد در توضیح دلیل وجه ذکر شده، یک کلمه است؛ هدیه. اما رقم هدیه‌ای که آقای «م.م» به‌عنوان هدیه دریافت کرده، در مقابل تسهیلات دریافتی او از ثامن‌الحجج تقریبا ناچیز است. «م.م» از مؤسسه ثامن‌الحجج یک وام دومیلیارد‌و ۹۰۰ میلیون‌تومانی دریافت کرده که تنها ۸۰۰ میلیون تومان آن را بازگردانده است که البته این رقم بازگشتی را از هدیه دریافتی (۵۸۰ میلیون تومان) کم کنیم، به عدد ۲۲۰ میلیون تومان می‌رسیم که در واقع از جیب «م.م» خرج شده و در مقابل دومیلیارد‌و ۷۸۰ میلیون تومان را در حساب خود نگه داشته است. ثامن‌الحجج به مجری معروف دیگر تلویزیون «ا.ع» هم بی‌توجه نبوده و به حساب او هم سه میلیارد تومان در قالب هزینه تبلیغات واریز کرده است.
واردات برنج و خریدوفروش بازیکن هندبال
در بررسی دیگر تخلفات مؤسسه ثامن‌الحجج به مواردی مانند واردات برنج و خریدوفروش بازیکن ورزشی هم می‌رسیم. این مؤسسه در سال ۹۱ به نمایندگی فردی به نام «ع» مقدار ۶۹۰ تُن برنج با ارز مرجع وارد کرده که برخلاف ماهیت قانونی مؤسسه بوده است. این مؤسسه وارد تیم‌داری هم شده بوده و بازیکن هندبال خریدوفروش می‌کرده تا‌جایی‌که فدراسیون هندبال در این ماجرا ورود کرده و اعتراض خود را اعلام می‌کند.
پرداخت سود به صورت دستی از دیگر ترفندهای غیرقانونی این مؤسسه بوده؛ به‌این‌صورت که هیچ نرخ سود سپرده و تسهیلاتی به صورت عام و فراگیر معنایی نداشته و از‌آنجا‌که شعبه‌های ثامن‌الحجج سیستم مرکزی نداشته‌اند، در هر شعبه رئیس شعبه می‌توانسته به صورت دستی و شفاهی نرخ سود را تعیین کند. در همین روند هم بوده که ۲۴۴ مورد تسهیلات با نرخ سه تا چهار درصد از بانک مرکزی پرداخت شده و برخی از سپرده‌گذاران می‌توانستند حتی سودی تقریبا برابر با پول خود دریافت کنند. به‌عنوان مثال فردی به نام «ف.ا» که از بستگان همسر ابوالفضل میرعلی است، رقم ۲۶۰ میلیارد تومان سپرده داشته و به طور متوسط سودی برابر با ۴۰ تا ۸۹ درصد دریافت می‌کرده است.
تخلف بعدی ثامن‌الحجج مربوط به پرداخت تسهیلات بدون وثیقه است. یک شرکت به نام «ل.خ» با زمینه فعالیت تولید لنت و صفحه‌کلاژ خودرو در دو مورد وام میلیاردی از این مؤسسه دریافت کرده؛ بدون اینکه وثیقه‌ای را به ضمانت بگذارد. مورد اول دریافت تسهیلات ۳۶ میلیارد‌تومانی و مورد دوم دریافت۲۶میلیارد تومان است. این شرکت در حالی در مجموع ۶۲ میلیارد تومان وام از ثامن‌الحجج گرفته که نه پرونده‌ای در این تعاونی دارد، نه وثیقه. موردهای دیگر ارائه تسهیلات بدون وثیقه به افراد بوده مانند «م.ش» دریافت‌کننده ۱۵ میلیارد تومان تسهیلات، «ع.ف» ۱۲میلیارد تومان، «م.ب» ۱۰ میلیارد تومان؛ اما کانون مرکزی سرمایه‌گذاری ثامن‌الحجج در حوزه مستغلات بوده تا حدی که اگر طبق قانون بانک‌ها می‌توانند ۲۰ درصد سرمایه خود را صرف خرید املاک کنند و مابقی آن را باید صرف ارائه تسهیلات کنند، این مؤسسه ۳۰ تا ۳۵ درصد اموالش را تسهیلات داده و حداکثر سرمایه خود را به خرید املاک اختصاص داده است. این مؤسسه چهار ملک اصلی در مجموع دارایی‌های خود دارد که یکی از آنها تحت شراکت با بانک انصار در مشهد است. این‌طور که یک منبع آگاه به ما خبر داده، املاک این مؤسسه با بیش‌برآوردی قیمتی از سمت مدیریت ثامن‌الحجج همراه بوده و بعد از کارشناسی قیمت مشخص شده به‌هیچ‌عنوان دارایی‌های غیرمنقول این مؤسسه کفاف بازپرداخت مطالبات معوقش را نمی‌دهد. هرچند همه این دارایی‌ها به طور کامل هنوز شناسایی نشده‌اند. آن‌چنان که خبرگزاری میزان نوشته است، بازرس بانک مرکزی در آخرین جلسه دادگاه این پرونده با اشاره به همین موضوع گفته: «حتما در ذهن خیلی از افراد این موضوع وجود دارد که با وجود این‌همه املاک چرا تعاونی زیان‌ده شده است؟» او فهرستی از املاک را نشان داده که از منابع تعاونی خریداری شده است؛ اما به نام تعاونی نیستند.
