دماوند، ابوالحسن بنی‌صدر، اولین رئیس جمهور ایران، با صدور بیانیه‌ای، ضمن اعتراض شدید به تاراج منافع ملی ایران در دریای خزر، این مسئله را «باج» رژیم جمهوری اسلامی و سیدعلی خامنه‌ای به روسیه توصیف کرد.
متن بیانیه بنی‌صدر بدین شرح است:
امضای قرارداد بدون آنکه شما مردم کشور، اطلاع قبلی از مفاد آن داشته باشید، و حتی مجلس رﮊیم از آن آگاه باشد، نقض حقوق ملی ما است و از درجه اعتبار، ساقط است. دولت روسیه و هر دولت دیگری که با این رﮊیم نامشروع، قرارداد امضاء می‌کند باید بداند که امضای نماینده این رﮊیم، مردم ایران را متعهد نمی‌کند.
قراردادی که روز یک شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷، امضاء شده، باجی است که رﮊیم به روسیه داده است. از راه اتفاق نیست که روز بعد از آن، در ۲۲ مرداد، آقای خامنه‌ای، به پشتگرمیِ روسیهِ باج ستان، دم از «من حکم می‌کنم» زد. در حقیقت، بنابر قرارداد، تجاوزهای زیر به حقوق مردم ایران، انجام گرفته‌اند:
۱٫ طرفداران قرارداد مدعی‌اند: «در قرارداد ۱۹۲۱ با شوروی سابق، صحبت از حق کشتی‌رانی برابر در دریای مازندران شده و از برابری در برخورداری از منابع دریا، سخنی بمیان نیامده است». آن زمان، از بهره برداری از منابع نفت و گاز در دریاها نیز سخنی بمیان نبود. وقتی، چه در قرارداد ۱۹۲۱ و چه در قرارداد ۱۹۴۰، اصل برابری بر مبنای مشاع بودن دریا پذیرفته شده است، یعنی مبنای حقوقی قرارداد این است که دریای مازندران، دریای آزاد مشمول حقوق بین المللی حاکم بر دریاهای آزاد نیست و دو طرف پذیرفته‌اند داشته‌های آن، مشاع هستند. بنابر قراردادی که در ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ امضاء شده است، داشته‌های دریا مشاع نیستند. بنابراین، رﮊیم، حق ملی مسلمِ کشور را نقض کرده است.
۲٫ توضیح رﮊیم این است که قرارداد، شامل بهره برداری از کف دریا و زیر دریا نمی‌شود. اما قرارداد نه تنها نمی‌گوید حاصل بهره‌برداری‌های درحال انجام، باید حق مشاع همه کشورهای ساحلی باشند، بلکه وضعیت موجود را تثبیت می‌کند.
۳٫ در قرارداد، حدود آبهای ساحلی و ماهیگیری، نیز تعیین شده‌اند.
۴٫ مطلوب روسیه یعنی خلوتگاه خود کردن دریای مازندران، حاصل می‌شود.
۵٫ قرارداد در آن مواد که به آلودگی‌زدائی از دریا می‌پردازد، فاقد تضمین است. در عمل، آلودگی‌های ناشی از بهره‌برداری از منابع نفت زیر دریا و دیگر آلودگی‌ها، سهم ایران می‌شود.
امیدوارم که کارشناسان، قرارداد را موضوع نقدی همه جانبه قرار دهند و مردم ایران را از تجاوزهایی که بنابر این قرارداد به حقوق ملی آنها شده است، آگاه سازند.
