اما تنها اتهام حمید باقری درمنی مربوط به تخلف در گرمسار نیست. او با تأسیس ده‌ها شرکت با اسامی و پوشش‌های متنوع در شهرهای مختلف ده‌ها میلیارد وام از بانک‌ها دریافت و به صورت بسیار گسترده با استفاده از تسهیلات مناطق ویژه اقتصادی و سوء استفاده از اوراق گمرکی اقدام به قاچاق کالا کرده بود و انبارهای متعددی در نقاط مختلف داشت که انبار گرمسار تنها یکی از آنها بوده است.

همان سال تعدادی از انبارهای او در تهران مورد بازرسی مأموران انتظامی قرار گرفت که تعداد ۱۲هزار و ۳۳۹ قلم کالا از قبیل یخچال، تلویزیون، مایکروفر قاچاق در این انبارها کشف شد. این در حالی بود که اکثر کالاها مطابقتی با مدارک گمرک نداشته و به صورت قاجاق وارد کشور شده بودند. این پرونده به همراه مستنداتی که ثابت می‌کرد حمید باقری درمنی یک قاچاقچی و مفسد اقتصادی است به دادگاه ارجاع شد.

به کانال خبرنامه گویا در تلگرام بپیوندید

ارجاع این پرونده اما مشخص کرد حمید باقری درمنی پرونده‌های دیگری نیز در قوه قضاییه دارد که مربوط به سال‌های گذشته است و همچنان بلاتکلیف مانده است! از جمله آن پرونده‌ها:

۱- پرونده معوقات بازپرداخت وام‌های بانکی در مجتمع ویژه اقتصادی
۲- پرونده اتهامی قاچاق ۲۵ قطعه شمش طلا مربوط به سال ۱۳۸۴ مطروحه در محاکم انقلاب اسلامی تهران
۳- پرونده اتهامی قاچاق ۹۱ کیلوگرم طلا مربوط به سال ۱۳۸۴ منطقه ویژه سلفچگان مطروحه در دادسرای عمومی و انقلاب قم به ارزش تقریبی ۴۰ میلیارد ریال

در نهایت در پرونده مربوط به انبارهای قاچاق کالای درمنی او محاکمه شد و دادگاه وی را به «ضبط و مصادره کلیه کالاهای کشف شده» و «پرداخت حدود ۱۳ میلیارد ریال» محکوم کرد.

بر اساس رأی دادگاه‌ رسیدگی‌کننده به تخلفات درمنی، شماری از موارد تخلف این ابربدهکار که به اثبات رسیده عبارتند از:

- تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ صدها میلیاردی (که بخش اعظم آن در حق دو بانک ملی و سپه بوده است!)
- اخذ تسهیلات و گشایش اعتبارات اسنادی از بانک‌ها از طریق تشکیل شرکت‌های متعدد
- عدم وجود سابقه و مراودات مالی با بانک‌های تسهیلات‌دهنده
- عدم انطباق کالاهای وارداتی با موضوع شرکت‌ها
- عدم تودیع وثایق کافی
- ارائه پیش‌فاکتورهای صوری
- عدم ورود کالا به کشور
- مصرف تسهیلات ماخوذه در غیرماوضع
- ارائه اطلاعات خلاف واقع در مورد وضعیت و گردش مالی شرکت‌ها
- عدم ارائه مفاصاحساب مالیاتی
- عدم انطباق کالاهای موجود در گمرک با کالاهای موضوع اعتبارات اسنادی
وجود تعهدات معوق
- عدم رعایت سقف تخصیص تسهیلات به شرکت‌های ذینفع واحد با توجه به سرمایه شرکت‌ها
- استفاده از ضامنان زنجیره‌ای
عدم انقضاء فواصل زمانی بین تاریخ افتتاح حساب جاری و تاریخ بهره‌مندی از تسهیلات بانکی
- عدم اقامت در محدود فعالیت شعب بانک‌های تسهیلات‌دهنده
- عدم ارائه آخرین تراز آزمایشی و گزارش حسابرسی با همدستی برخی کارکنان بانک‌ها
- علم به نامشروع بودن تحصیل وجوه در قالب تسهیلات و گشایش اعتبارات اسنادی به رغم عدم حائز شرایط قانونی و ضوابط بانکی
- تحصیل مال نامشروع

علاوه بر این، بانک سپه نیز در دادخواستی، درمنی را به اخلال در نظام اقتصادی کشور، خروج غیرقانونی ارز از کشور و جعل و استفاده از اسناد مجعول متهم کرده بود.

حمید باقر درمنی پس از صدور حکم ضبط کالا و جریمه حدود ۱۳ میلیارد ریال، تلاش وسیعی را آغاز کرد تا با جابجایی برچسب‌ها و کارتن‌های کالاها از ضبط کالاهای قاچاق خود جلوگیری کند.

اما این همه نیز پایان ماجرای تخلفات اقتصادی درمنی نبود؛ وام‌های بازپرداخت نشده درمنی که در پرونده‌ای با عنوان «معوقات بازپرداخت وام‌های بانکی» همچنان بلاتکلیف مانده او را به یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی کشور تبدیل کرد. ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال ۸۶ اعلام کرده بود «ح.ب.د» طبق مستندات موجود رقمی بالغ بر «بیست هزار میلیارد ریال» اعم از ریالی و ارزی به نظام بانکی کشور بدهکار است که عمده دریافتی‌های نامبرده بازگشایی بی ضابطه ال‌سی از سوی بانک‌های عامل و بر اساس زد و بند با برخی کارکنان بانکی بوده است... نامبرده یک میلیارد و یکصد و پانزده میلیون دلار تسهیلات ارزی از بانک‌ها و ۱۰۰ میلیون دلار نیز از حساب ذخیره ارزی دریافت کرده که تعهدات پرداخت آن با بانک‌های داخلی و عمدتاً بصورت یوزانس بوده است. تمام بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که نامبرده به هیچ یک از تعهدات خود درقبال بانک‌ها عمل نکرده است.»

درمنی همچنین متهم به انجام پولشویی و ایجاد دفاتر بازرگانی در کشور امارات بوده که با همکاری افرادی در گمرکات خرمشهر، سلفچگان، چابهار، سیرجان و جنوب تهران شبکه‌ فساد اقتصادی راه‌اندازی کرده بود.

جالب اینکه چندی پس از انتشار اطلاعیه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره تخلفات گسترده محمد باقری درمنی، سردار نقدی که رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود از این سِمت کناره‌گیری کرد و با حکم رئیس‌جمهور وقت محمود احمدی‌نژاد، غلامحسین الهام جایگزین وی شد.

پرسش اینجاست که چطور فردی با وجود چندین پرونده قطورِ فساد مالی از پولشویی تا قاچاق کالا، سال‌ها آزاد بوده و همچنان شبکه فساد خود را فعال نگه داشته بود؟!

در سال ۹۲ نیز اسنادی منتشر شد که از حمایت احمدی‌نژاد و مشایی از حمید باقری درمنی خبر می‌داد. طبق آن اسناد حمید باقر درمنی که بابت بدهی معوق چند هزار میلیاردی و تخلفات گسترده تحت تعقیب بود در آذرماه سال ۸۸ در نامه‌ای به احمدی‌نژاد خواستار مساعدت وی در قسط بندی ۵ ساله بدهی‌های وی به دو بانک ملی و سپه شد.

این در حالیست که این بدهی‌ها در زمان نگارش نامه چند سال بود که معوق شده بودند و همانطور که در اطلاعیه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده، وام‌های دریافتی برای اقدامات غیرقانونی همچون قاچاق استفاده شده بود. در آن شرایط وی از نهاد ریاست جمهوری خواسته بود که بدهی‌اش به بانک‌ها را تقسیط ۵ ساله کنند. در پاسخ به نامه حمید باقری درمنی، احمدی‌نژاد بدون توجه به موارد اتهامی متعددی که متوجه درمنی بوده و همچنین بدهی معوق چند هزار میلیاردی وی و گزارش ستاد مبارزه با قاچاق درباره تخلفات گسترده او به بانک‌های ملی و سپه دستور داد مشکل حمید باقر درمنی را حل کنند!

یک هفته پس از دریافت نامه حمید باقری درمنی به محمود احمدی‌نژاد، اسفندیار مشایی در نامه‌ای به خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی که اکنون متهم فراری اختلاس ۳هزار میلیارد تومانی است و در کانادا بسر می‌برد و قنبری مدیرعامل وقت بانک سپه دستور رئیس‌جمهور به این دو بانک درباره تقسیط بدهی معوق ۵ ساله درمنی را ارسال کرده بود.

بر اساس گفته سردار احمدی مقدم فرمانده وقت نیروی انتظامی حمید باقری درمنی مهرماه ۹۳ توسط پلیس تهران بزرگ و با قرار وثیقه‌ای سنگین بازداشت شد و حالا روز شنبه سوم شهریور ۹۷ دادگاه علنی بررسی پرونده تخلفات اقتصادی او برگزار خواهد شد.

اکنون برخی رسانه‌ها در حالی تنها بر حمایت احمدی‌نژاد از حمید باقری درمنی تأکید می‌کنند که مشخص نیست با وجود اتهامات و پرونده‌های مختلف چرا قوه قضاییه در همه این سال‌ها اقدامی برای برخورد با این متهم اقتصادی نکرده بود؟!