یورونیوز - هویت زنی که قاضی برت کاوانا، نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای دیوان عالی آمریکا را متهم به آزار جنسی کرده است، اعلام شد.
بر اساس گزارش واشنگتن پست، کریستین بلیزی فورد استاد ۵۱ سالۀ دانشگاه در رشته روانشناسی میگوید که در اوایل دهه ۸۰ میلادی زمانی که دانش آموز دبیرستان بوده، از سوی برت کاوانا و یکی از دوستانش مورد آزار جنسی قرار گرفته است.
برت کاوانا، قاضی محافظهکار و مشاور جورج دبلیو بوش رئیس جمهور پیشین آمریکا این اتهامات را رد کرده است.
واکنش کاخ سفید
کاخ سفید در اولین واکنش با محکوم کردن این خبر، واشنگتن پست را متهم کرد که در تلاش برای استفاده از آخرین فرصتها برای مقابله با نامزد مد نظر دونالد ترامپ است.
با این وجود روز دوشنبه کلین کانوی، مشاور کاخ سفید اعلام کرد که قرار است خانم بلیزی فورد مقابل کمیتۀ سنا که نامزدی آقای کاوانا را به رای میگذارد، حاضر شده و شهادت دهد.
او با اشاره به اینکه «نباید به این زن توهین کرد و او را نادیده گرفت» اعلام کرد که با شماری از سناتورهای کنگرۀ آمریکا صحبت کرده و بر این اساس قرار شده است که سخنان این زن در کمیته شنیده شود.
تصمیمگیری دربارۀ تایید یا عدم تایید برت کاوانا به عنوان قاضی دیوان عالی با سنای آمریکاست و اگرچه در حال حاضر جمهوریخواهان اکثریت را در سنا در اختیار دارند اما این اکثریت بسیار ضعیف (۵۱ به ۴۹) است.
رای گیری در سنای آمریکا
طرح این ادعا میتواند مانع از تایید صلاحیت این نامزد ۵۳ ساله از سوی سنا شود و روند رای گیری در سنا که پیش از این جمهوریخواهان وعدۀ تسریع آن را داده بودند، طولانی کند.
بنا بر برنامهریزیها قرار است کمیسیون سنای آمریکا روز پنجشنبه قبل از رای گیری نهایی در جلسۀ عمومی، دربارۀ نامزدی برت کاوانا رای گیری کند؛ رای گیری نهایی نیز احتمالا در پایان ماه سپتامبر انجام میشود.
در واکنش به ادعای خانم بلیزی فورد، دموکراتهای کنگره نیز خواستار آغاز تحقیقات اف بی آی و به تاخیر افتادن رای گیری سنا شدهاند.
موضوع تایید شدن برت کاوانا به عنوان قاضی دیوان عالی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است زیرا با این تایید، او بطور مادام العمر در این مقام قرار خواهد گرفت و به این ترتیب توازن قدرت در دیوان عالی دستکم برای یک نسل به هم خواهد خورد.
دیوان عالی آمریکا نهادی است که تصمیم گیری در موضوعات حساس جامعه مانند سقط جنین و کنترل اسلحه را برعهده دارد.
پیش از این در سال ۱۹۹۱ میلادی نیز کلارنس توماس، قاضی دیوان عالی آمریکا در زمان نامزدی برای این پست از سوی یکی از وکلای زیردست خود به آزار جنسی متهم شد اما درنهایت سنای آمریکا به انتصاب او در این مقام رای داد.