یک اقتصاددان معتقد است: هجوم مردم برای خرید سکه و ارز و افزایش تقاضای آنها به تنهایی عامل اصلی این افزایش روزانه در بازارهای غیر رسمی نیست.
به گزارش ایسنا، دکتر فرشید سلیمی، استاد دانشگاه آزاد ارومیه تصریح کرد:
وجود تحریم‌های اقتصادی، عدم پاسخگویی شفاف، عدم اعتماد مردم به برخی سیاست‌ها که منجر به افزایش تقاضای ارز و سکه توسط مردم برای حفظ ارزش پول خودشان شد، تزریق نشدن ارز مورد نیاز توسط دولت و بانک مرکزی به بازار در مقابل تقاضای مردم، افزایش تورم و کاهش نرخ سود بانکی در شهریور ماه سال 96 که منجر به هدایت نقدینگی به بازارهای سرگردان ارز، طلا و مسکن شد می‌تواند به عنوان علل افزایش قیمت سکه و ارز باشد.
وی ادامه داد: هم‌چنین مهم‌ترین عامل را می‌توان رانت و فساد دانست که ارز دولتی به افرادی تعلق گرفت که بجای هدایت کالاهای خریداری شده به بازار با قیمت دولتی، به احتکار کالاها پرداختند و منجر به افزایش قیمت سکه و ارز به صورت روزانه شدند.
این استاد دانشگاه با بیان این پیشنهاد که دولت در سیاست‌های اقتصادی خود تجدیدنظر کند، گفت: مردم و دولت مکمل هم هستند، مردم زمانی می‌توانند از سیاست‌های دولت حمایت کنند که تشخیص دهند دولت در کنار آنها قرار دارد و به فکر اشتغال جوانان، رفاه قشر آسیب دیده و درست کردن وضعیت فعلی و بسیاری از مشکلات مطرح شده است.
سلیمی با بیان این‌که بازار ثانویه ارز نتوانست در کنترل و تعدیل قیمت‌ها موثر باشد، به علل ناکارآمدی بازار ارز ثانویه اشاره کرد و گفت:
به دلیل مشکلات پیش آمده در کسب درآمد ارزی و مشکلات ناشی از مسئله انتقال پول به کشور به خاطر تحریم بانک مرکزی، فعال نبودن صنایع ایران و وابستگی به واردات مواد خام اولیه و کاهش صادرات غیر نفتی، عدم سرمایه گذاری و همکاری نکردن کشورهای دیگر با ایران بخاطر ترس از تحریم‌های آمریکا و نبود شفافیت و کنترل نشدن بازار ثانویه و هم‌چنین اختلاف قیمت ارز دولتی 4200 با قیمت بازار ثانویه ارز، عرضه ارز با قیمت پایین در این بازار صورت نگرفت و این عوامل به ناکارآمدی بازار ارز ثانویه منجر شد.
وی ادامه داد: بازار ثانویه ارز و سامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) برای کنترل قیمت ارز راه اندازی شد و قرار شد که دلارهای حاصل از صادرات صادرکنندگان به قیمت ۴۲۰۰ تومان به این سامانه واریز شود و هم‌چنین واردکنندگان نیز دلار مورد نیاز خود جهت واردات کالا را از همین سامانه و به قیمت کمی بالاتر از قیمت دولتی ۴۲۰۰ تومان تامین کنند ولی فاصله گرفتن قیمت ارز دولتی با قیمت بازار سبب شد که برخی صادرکنندگان از جمله پتروشیمی‌ها از دستور دولت برای واریز دلارهای خود به سامانه نیما سرپیچی کنند و ترجیح دادند دلارهای خود را در بازار آزاد به فروش برسانند و همین عرضه نشدن ارز و افزایش تقاضای ارز توسط مردم به افزایش قیمت‌ها منجر شد.
این استاد اقتصاد با بیان این‌که دولت در زمان فعلی باید در کنار مردم قرار گیرد و طبق فرمایشات ریاست جمهوری، شرایط کنونی نباید جنگ مابین احزاب و گروه‌ها باشد، تصریح کرد:
دولت و مسئولان و تمام احزاب با توجه به مشکلات فعلی و قرار گرفتن در شرایط بحرانی و ممانعت از تبعات بیشتر در آینده، یکبار بشکل جدی تصمیم گیری کنند و شعار و صحبت‌های داده شده توسط هریک از مسئولین به عمل تبدیل شود، در غیر این صورت وضعیت رفته رفته آشفته خواهد شد.
