گویی رییس وقت مجلس و رییس‌جمهور، تصمیماتی می‌گیرند که هزینه‌های آن مستقیما برعهده‌ی دولتی می‌افتد که اصل وقایع از او پنهان داشته شده است. بنابراین وقتی در حوزه‌ای مثل سیاست خارجی که ظاهرا باید در چارچوب قوه‌ی مجریه باشد، اینگونه اقدامات واقع می‌شود، دست کم ادعای بی‌اطلاعی موسوی از اقدامات یک «قوه»ی دیگر که ارتباط ساختاری با دولت ندارد قابل استماع و بررسی است. بنابراین با توجه به عدم ارائه‌ی ادله‌ی متقن از طرف منتقدان و انکار موسوی، اصل برائت را می‌توان جاری دانست.

اما فرض دوم، یعنی بی‌اطلاعی موسوی از وقوع فاجعه و بررسی «آنچه می‌توانست بعد از اطلاع انجام دهد».
مطابق با قانون اساسی وقت(اصول ۱۳۳ تا ۱۴۲) نخست وزیر فاقد اختیار قانونی در این زمینه بوده و امکان دخالت قانونی نداشته، حتی آنچه در قانون اساسی فعلی در مورد رییس‌جمهور وجود دارد(پاسداری از قانون اساسی) نیز در آن قانون در مورد نخست وزیر انشاء نشده بود، بنابراین همه‌ی آن چیزی که موسوی می‌توانسته انجام دهد در درجه اول نامه‌نگاری و اعتراض است و در بالاترین حد، استعفاء.

بنا به دلایل و قرائنی که خواهد آمد، معتقدم که موسوی عمدتا به دلیل همین فاجعه اقدام به استعفای قهرآمیز حتی بدون اطلاع رهبر وقت می‌نماید و چند روز هیچکس مطلقا از موسوی خبری ندارد، حتی شخص آیت‌الله خمینی.

اما دلایل :
نخست مقارنت زمانی استعفا با اعدام‌هاست یعنی ۱۴ شهریور ۱۳۶۷، آن‌هم در زمانی که موسوی چند ماه قبل یعنی ۹تیر ۱۳۶۷ از مجلس رای اعتماد گرفته بود.[۲]

مضافا اینکه دولت در سال پایانی خود بوده و تحمیل هزینه‌ی استعفا به حکومت آنهم در شرایطی که کشور دچار درگیری‌هایی در جبهه‌های نظامی و هم‌زمان مذاکرات ژنو پیرامون آتش‌بس و قطعنامه بوده، قاعدتا به اختلافی بنیادی‌تر از انتخاب چند وزیر یا اختلافات اقتصادی باز می‌گردد.

فارغ از مقارنت زمانی، کیفیت استعفا قرینه ی دیگریست. این استعفا بدون اطلاع رهبر وقت که اصلی‌ترین حامی دولت بود صورت پذیرفته، در صورتی‌که اگر مسئله، صرفا اختلاف با رییس جمهور و یا مجلس می‌بود قاعدتا می‌بایست در ابتدا با رجوع موسوی به آیت‌الله خمینی و درخواست دخالت ایشان مطرح می‌شد و در صورت عدم حل مسئله، منجر به استعفا می‌گردید، حال آنکه این امر حتی خشم آیت‌الله خمینی را نیز برمی‌انگیزد تا آنجا که در نامه‌اش خطاب به موسوی می‌نویسد «حق این بود که ابتدا اینجانب را در جریان می‌گذاشتید..»[۳]

در کنار این موضوع، نامه‌ی استعفا خطاب به رییس‌جمهور وقت است اما در ابتدا به دست آیت‌الله موسوی اردبیلی رییس وقت دستگاه قضا می‌رسد. هاشمی رفسنجانی در خاطراتش آورده که «ساعت ۱۰شب آقای اردبیلی تماس گرفتند که نامه‌ای مبنی بر استعفای نخست وزیر به دستش رسیده...و معلوم شد ایشان ارتباط خود با بیرون را قطع کرده...»[۴]

نفس اعلام استعفا توسط رییس دستگاه قضا (برخلاف قاعده که می‌بایست رییس جمهور خبر می‌داد) را می‌توان در جهت تقویت گمانه‌ی علت اصلی استعفا تلقی کرد.

موضوع بعدی، نامه‌ی مربوط به دلایل استعفاست. برخلاف تصور عموم که سیاست خارجی را مبنای استعفا گرفته‌اند، آن نامه به چند دلیل اشاره دارد:

سیاست خارجی، عملیات برون‌مرزی، تجزیه سازمان برنامه از دولت و عواقب آن برای بازسازی کشور، تجزیه اقتدار مشروع و قانونی دولت و در آخر ناتوانی دولت در پاسخگویی بابت اقداماتی که «بدون اطلاع اما به نام دولت» صورت می‌پذیرد.[۵]

در آن برهه، توصیه‌ی آیت‌الله خمینی در مورد انتخاب وزرا به نخست‌وزیر این بود که «در انتخاب وزرا مختارید جز وزارت اطلاعات که با هماهنگی رهبری باشد» و اهمیت این موضوع آنجا روشن می‌گردد که موسوی در همین فایل صوتی به عدم ارائه‌ی گزارش وزارت اطلاعات در مورد اعدام‌ها به خود اشاره می‌کند.

اما در مورد اعتقاد نگارنده مبنی بر اینکه علت اصلی استعفا رویه‌ی قضایی وقت بوده، این نکته اجمالا گویاست که موسوی در ماه‌های پایانی دولت در حوزه‌ی سیاست خارجی برای مثال به کشف مواد منفجره در چمدان حجاج ارجاع می‌دهد، اتفاقی که چند سال قبل و در سال ۱۳۶۵واقع شده! یا به ماجرای هواپیماربایی حزب‌الله در سال ۱۹۸۵(۴ سال پیش از تاریخ استعفا!).
این دلایل با توجه به فاصله‌ی زمانی نسبتا زیاد با تاریخ استعفا بیشتر به عذرهایی محترمانه شباهت دارد تا علت اصلی آن.

اما نکته‌ی پایانی:
یک روزنامه‌نگار پس از بازنشر سخنان موسوی درباره اعدام‌های۶۷، او را «در حصر خمینی» توصیف کرد؛ اگر برخلاف تشکیکاتی که آیت‌الله منتظری یا عبدالله نوری[۶] در مورد عدم اصالت برخی از نامه‌های آیت‌الله خمینی در ماه‌های پایانی عمر وارد کرده‌اند، دستور اعدام‌ها و حکم «أشداء علی الکفار» را منتسب به آیت‌الله خمینی بدانیم، چگونه می‌شود کسی که علنا آن وقایع را «جنایت» نامیده «در حصر خمینی» تلقی کرد؟
یا «جانی» قلمداد کردن لاجوردی را چگونه می‌توان با محصور در خمینی بودنِ موسوی جمع کرد؟
کسی که برخلاف گفته‌ی آیت‌الله خمینی(که ولایت فقیه، ولایت رسول‌الله است) نزدیک به یک دهه روبروی «ولی فقیه» ایستاده و از حصر پیامی با این مضمون که «پایان ایدئولوژی‌ها دیر یا زود فرامی‌رسد و آنچه جاودان است آزادی اندیشه‌ی انسان است»[۷] را همچنان محصور در خمینی پنداشت؟

در همین فایل صوتی، موسوی می‌گوید «ما معصوم نداریم و حتما ایراداتی به امام، دولت و همه‌ی بخش‌های حاکمیت وارد است» و با بیان «عدم رؤیت حکم اعدام و اصالت آن و اجبار به روشنگری در زمانه‌ای آرام و غیرملتهب» (برخلاف آن روزهای جنبش سبز و سرکوب‌ها) همچنان پرونده‌ی کشتار ۶۷ را باز می‌گذارد.
اما آنچه که انتظار همه ما و منتقدان موسوی است یعنی عبور از گفتمان خمینی و ولایت فقیه، چیزی نیست که بتوان از سیاستمداری توقع داشت که حدود یک دهه ایزوله شده و از برآورد دقیق فضای سیاسی_اجتماعی ایران، محروم مانده است.

کسی که چه در دهه ۶۰ چه بعد از آن تا جنبش سبز، ثابت کرده که با نبض جامعه همگام است.
اگر سیاستمداری که قهرا از جامعه جدا نگه داشته شده و برآورد روشن و بلافصلی از اوضاع جامعه ندارد-و نمی‌تواند که داشته باشد- موضعی اتخاذ کند جای تعجب خواهد داشت!
آن هم سیاستمداری که صراحتا اعلام کرده که خود را در جایگاه «همراه» جنبش می‌بیند و نه «رهبر» آن.

*منابع:
[۱]،[۲]،[۵] نشریه انقلاب اسلامی در هجرت- پاریس
[۳] «صحیفه» آیت‌الله خمینی- ج۲۱- ۱۳۶۷/۶/۱۵
[۴] پایان دفاع، آغاز بازسازی -خاطرات و کارنامه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی ۱۳۶۷
[۶] شوکران اصلاح- دفاعیات عبدالله نوری در دادگاه ویژه روحانیت در خصوص نامه مورخ
۱۳۶۸/۱/۶
[۷] وجدان بیدار- اشتفان تسوایگ- ص ۲۵۲ - کتاب معرفی شده از حصر توسط میرحسین موسوی

*فایل صوتی:
https://t.me/sunpadh/808