دولت روحانی در هفته دوم مهرماه و در یک سازماندهی با رسانه‌های حکومتی و قوه قضاییه توانست با تزریق ارز، بازی تبلیغاتی و اعلام خبرهایی چون اعدام ۳ مفسد اقتصادی از سوی قوه قضاییه روندی کاهشی در بازار ارز ایجاد کند؛ روندی که تنها چند روز دوام آورد و قیمت دلار به سرعت افزایش یافت.

جالب آنکه در همان روزهایی که رسانه‌های حامی دولت خبرهایی درباره کاهش قیمت ارز منتشر می‌کردند، مردم و فعالان بازار ارز از ثابت بودن قیمت‌ها سخن می‌گفتند و تمایلی به خرید یا فروش دلار نداشتند.

دکتر حسن منصور اقتصاددان در گفتگو با کیهان لندن درباره این بازی دلاری دولت گفته است: «دولت نخست با تعیین قیمت تصنعی ۴۲۰۰ تومان برای دلار و همزمان عدم عرضه‌ی دلار در بازار و سپس بعد از چند ماه، عرضه‌ی ناگهانی چندصد هزار دلار به بازار همراه با کار و تبلیغات رسانه‌ای سازماندهی شده خواست که قیمت دلار را کاهش دهد.»

او همچنین افزوده است دولت قادر نیست این بازی را ادامه دهد و در صورت تزریق دوباره ارز، قیمت دلار دوباره به سرعت افزایش خواهد یافت: «درآمد ارزی دولت اُفت خواهد کرد؛ با وجود همه وعده‌هایی که مثلاً کشورهای اروپایی داده‌اند و با وجود همه طرح‌هایی که گفته‌اند مثلا یورو را جایگزین دلار می‌کنیم و از این دست، به نظر من این طرح‌ها حتی یکی از ده‌تایش نیز عملی نخواهد شد و درآمد ارزی و دلاری ایران کم خواهد شد. انتقال یورو به ایران نیز کار آسانی نخواهد بود؛ در نتیجه باید انتظار داشت که قیمت ارز در ایران طی هفته‌‌های آینده باز هم با افزایش روبرو شود.»

همه اینها در حالیست که جمهوری اسلامی از چهارم ماه نوامبر با موج بزرگی از بحران اقتصادی روبرو خواهد شد و با اجرایی شدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران درآمدهای نفتی با اُفت شدید روبرو و انتقال ارز به کشور با مشکل مواجه می‌شود.