محک‌ها؛ مردودی حکومت و فروپاشی کشور

محققان صندوق صلح در تعیین رتبه اقتصادی یک کشور در فهرست سالانه مردود شده‌ها، به روند افول وضعیت اقتصادی و سقوط کلی جامعه، کاهش درآمد سرانه و کاهش تولید ناخالص ملی، افزایش بیکاری، رشد تورم، وضعیت تولید، وضعیت خط فقر توجه دارند.

کاهش علاقه سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در کشور هدف، کاهش سوددهی سرمایه، سقوط ارزش پول ملی، افزایش نابرابری‌های طبقاتی، تجارت کالاهای قاچاق، قاچاق مواد مخدر، فرار سرمایه، میزان رشد فساد اداری، پولشویی، رشوه‌خواری و خویشاوندسالاری از جمله عوامل دیگری است که در تعیین رتبه مردودی نظامهای حاکم و فروپاشی کشورها مورد توجه قرار می‌گیرد.

در انجام ارزیابی‌ها، علاوه بر نظر کارشناسان، نظر مردم محلی نیز نسبت به وضعیت اقتصادی کشورشان و چشم‌انداز آینده لحاظ می‌شود.

تا سال ۲۰۱۲، پانزده کشور: سومالی، بروندی، یمن، اوگاندا، افغانستان، ملاوی، کنگو، کنیا، نیجریه، نیجر، پاکستان، چاد، هائیتی، اتیوپی و بنگلادش در فهرست قرمز کشورهای در حال فروپاشی قرار داشته‌اند و از این سال تا سال ۲۰۱۸ کشورهای سودان جنوبی، سوریه، زیمباوه و عراق با عقب راندن کشورهای دیگر در جمع ۱۵ کشور خط مقدم فروپاشی قرار گرفتند.

ایران با وجود در اختیار داشتن بزرگترین ذخیره مجموع نفت و گاز طبیعی جهان، قرار داشتن در جمع ۱۰ کشور بزرگ دارنده ۱۰ ماده زیرزمینی با ارزش، از جمله سنگ آهن و مس و همچنین جمعیت جوان و مستعد آموزش، و بازار مصرف ۸۵ میلیونی در فاصله بسیار کمی از خط مقدم کشورهای در حال فروپاشی قرار دارد و در صورت عدم بروز تحولی ساختاری در ارکان سیاسی و مدیریت کلان کشور می‌تواند تنها چند ظرف چند سال آینده در خط مقدم و جمع ۱۰ کشور در حال فروپاشی جهان قرار گیرد.

«رژیم درمانده» تعریف یک ساختار سیاسی از هم گسیخته است که در آن دولت از انجام تعهدات ابتدایی و پرداختن به مسئولیت‌های پایه بازمانده و کنترل آن بر روند امور از بین رفته، و در عین حال مشروعیت و قابلیت‌های آن از سوی دولت‌های کوچک در درون دولت و مردم به چالش گرفته شده است.

در حال حاظر دو کشور فقیر نیکاراگوئه و بولیوی در شاخص صندوق صلح در وضعیتی به مراتب بهتر و رتبه‌ای بالاتر از ایران قرار داده شده‌اند و رتبه منفی و فاصله ایران با افغانستان جنگ زده و فقر زده چندان زیاد نیست.

تأثیرپذیری و تأثیرگذاری عوامل خارجی

شاخص آسیب‌پذیری کشورها و نرم‌افزارهایی که بر اساس مطالعات صورت گرفته تولید می‌شوند، از سوی مؤسسات اقتصادی و سرمایه‌گذاران و کشورهای خارجی به منظور ارزیابی خطرهای (سیاسی- اقتصادی) سرمایه‌گذاری در یک کشور، دریافت هشدارهای اولیه برای ترک آن کشور و یا باقی ماندن در آن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

عوامل خارجی به نوبه خود در بهبود و یا تشدید وضعیت حاکم بر کشورهای بحران‌زده تأثیرگذارند، چنانکه در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ با وجود قرار داشتن وضعیت آزادی‌های سیاسی و حقوق بشری ایران در منطقه قرمز و غیرآزاد جهان، فروش آزادانه نفت و سهولت مبادلات خارجی، رتبه عمومی ایران را در لیست شکننده‌ها بهبود بخشید.

یکی از عوامل تشدیدکننده بحران مزمن اقتصادی ایران در سال جاری و پیش‌بینی بحرانی‌تر شدن وضعیت در سال آینده، بازگشت تحریم‌های آمریکاست که از روز چهارم نوامبر (۱۳ آبان ماه) رسمیت می‌یابد و دولت علی‌رغم آگاهی از شدت گرفتن بحران، یا قادر و یا مایل به اتخاذ تصمیم برای خنثی کردن فشارهای خارجی نیست.

متأسفانه از دید ساکنین کشورهای تحت قیمومیت نظام‌های درمانده، در صورت تداوم وضعیت سیاسی حاکم، ملت نیز به دلیل کاهش مستمر سطح زندگی، همسو با حکومت، ضعیف‌تر شده و خطر فروپاشی، نه تنها حکومت که موجودیت و انسجام و پایداری آنها را نیز مورد تهدید قرار خواهد داد.

فراخوان رهبر جمهوری اسلامی برای تدوین طرح قرار دادن ایران در جمع هفت کشور قدرتمند جهان طی ۵۰ سال آینده، علاوه بر القای شبه ماندگاری درازمدت نظام و انکار بحران مزمن و ۴۰ ساله که افول مستمر سطح زندگی مردم را طی چهار دهه گذشته به دنبال داشته، هشداری است تلخ در مورد ترفندی تازه برای گره زدن سرنوشت حکومت با تمامیت کشور و انسجام مردم.