قتل بختیار و اویسی در پاریس، به رگبار بستن قاسملو در وین

مهمتر و نمادین تر از همه این اتفاقات، ماجرای بازگرداندن علی وکیلی راد است که از سوی دادگاه های فرانسه به قتل بختیار متهم و گناهکار شناخته شده بود. او پس از سال ها که در فرانسه زندانی بود، با یک تبعه بازداشت شده فرانسوی در ایران معاوضه شد. در زمان بازگشت او به تهران، مقام های رسمی دولت از جمله حسن قشقاوی معاون وزیر خارجه و نمایندگانی از مجلس با حلقه های گل به استقبالش رفتند و مراسم همانند یک رویداد حماسی ملی، از شبکه های تلویزیونی داخلی پخش شد.

از مهمترین قتل های سیاسی که دامنه آن به حدی فراگیر شد که سفرای کشورهای اروپایی تهران را ترک کردند، قتل گروهی از مخالفان در رستورانی در آلمان به نام میکونوس بود. ایران هرگز مسئولیت این قتل را به عهده نگرفت، اما «حسین موسویان» که در زمان وقوع حادثه میکونوس، سفیر دولت «اکبر هاشمی رفسنجانی» در آلمان بود، در کتاب خاطراتش از دوره سفارت، که با عنوان «چالش های روابط ایران و غرب» منتشر شده است، فهرستی از قتل مخالفان سیاسی حکومت جمهوری اسلامی ایران را آورده که عمدتا در دهه اول عمر جمهوری اسلامی انجام شده و به نوشته حسین موسویان به ایران نسبت داده شده است.

محل انجام این قتل ها آن طور که حسین موسویان آورده از فیلیپین، هند، پاکستان، ترکیه و عراق در شرق و دامنه آن به بریتانیا، سوئیس، فرانسه، آلمان، سوئد، ایتالیا و حتی آمریکا می رسد. از این فهرست می‌توان به ژنرال «غلامعلی اویسی» حاکم نظامی تهران در زمان محمدرضا شاه اشاره کرد که در بهمن سال 1362 مقابل خانه اش در پاریس ترور شد یا ترور عبدالرحمان قاسملو دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران و معاونش در هنگام مذاکره با فرستاده ها و دیپلمات های حکومت ایران در وین.

اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات سال 1368 خود با نام بازسازی و سازندگی نوشته که «عبدالرحمان قاسملو» به هنگام ترور در جلسه‌ای مشغول گفت و گو با دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران بوده‌ است.

چه کشوری صلاحیت پیگیری قضایی دارد؟

برخی از این پرونده ها همچون ماجرای رستوران میکونوس در دادگاه های آلمان و قتل شاپور بختیار در محاکم فرانسه مطرح شده و برخی به دلایل مختلف از جمله فقدان مدارک کافی که ممکن است به انگیزه دیپلماتیک کشورها هم بی ارتباط نباشد، پیگیری نشده است.

با این همه این موضوعات در سطح افکار عمومی و رسانه ها به فراموشی کامل سپرده نشده و هراز چندگاهی به مناسبت های مختلف بعد تازه ای از آن فاش یا به مناسبت سالگرد وقایع آن مرور می شود اما نمی توان گفت که عاملان چنین جنایت هایی به کیفر می رسند.

در تازه ترین موضوع قتل با انگیزه احتمالا سیاسی که مربوط به کشته شدن تبعه ناراضی عربستان سعودی در خاک ترکیه است، وضعیت کمی تفاوت دارد. به دلیل درز جزئیات قتل اولا حیثیت ترکیه به عنوان کشور محل جرم در میان است و دوما اعتبار حکومت عربستان سعودی که به دنبال نشان تصویری میانه رو و مدرن از این کشور بوده، در خطر است. کشورهای دیگر هم هریک با انگیزه متفاوتی خواهان رسیدگی به موضوع از جمله کیفر عبرت‌آموز عاملان این قتل هستند تا از بروز پدیده های مشابه در خاکشان جلوگیری شود.

حالا موضوع صلاحیت کیفری دولت های عربستان و ترکیه در میان است. مقام‌های سعودی می گویند متهمان باید در خاک عربستان محاکمه شوند اما از آنجا که قتل در کشور ترکیه رخ داده، محاکم این کشور هم دارای صلاحیت قضایی هستند.

اصول دادرسی مدرن بر اساس اصل صلاحیت سرزمینی، و با توجه به در دسترس بود شواهد و مستندات جنایت، صلاحیت ترکیه را برای رسیدگی به موضوع قتل جمال خاشقجی در اولویت می گذارد اما با توجه به این که محل قتل کنسولگری عربستان بوده و دیپلمات ها با امتیاز مصونیت توانسته از ترکیه خارج شوند و اسناد و مدارک احتمالی را جا به جا کنند، احتمال فقدان مدارک کافی برای محاکم ترکیه وجود داد.

در صورتی که وضعیت پرونده جمال خاشقجی به اجرای عدالت و کیفر عاملان آن برسد، خود رویه‌ای برای موارد احتمالی آینده است.

قانون مجازات اسلامی در ایران اصل ملیت را در صلاحیت کیفری معتبر می داند و می گوید «هر جرمی که کارکنان دولت بنا بر شغل و وظیفه خود در خارج از قلمروی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب شوند، چه دارای مصونیت سیاسی باشند چه نباشند، طبق قوانین جزایی ایران مجازات می شوند.»

اما دولت ها همیشه انگیزه و حتی توان دادرسی عادلانه در ارتباط با اتهاماتی که متوجه شهروندانشان است را ندارد. در چنین مواردی کشورهای دیگر برای اجرای عدالت صلاحیت پیدا می کنند، چنانکه اخیرا یکی از دیپلمات های ایرانی که دارای مصونیت سیاسی است، در کشوری خارج از محل ماموریتش و به ظن اقدام تروریستی در اروپا دستگیر شده و احتمال محاکمه او منتفی نیست.