امریکا گفته یکی از ماموریت های نیروی مقاومت بسیج «شستشوی مغزی دانش آموزان و ارائه آموزش های نظامی به کودکان دستکم ۱۲ ساله است».

بر اساس گزارش دولت آمریکا، «بسیج علاه بر نقش داشتن در سرکوب‌های خشونت بار و نقض جدی حقوق بشر در ایران، جنگجویانی را از جمله کودکان ایرانی، برای جنگیدن در نیروی قدس سپاه پاسداران استخدام کرده و آموزش می دهد؛ آنها سپس به سوریه اعزام می‌شوند... علاوه بر استخدام افراد ایرانی، بسیح مهاجران افغان در ایران از جمله کودکان ۱۴ ساله، را نیز بکار گرفته است تا به لشگر فاطمیون که متشکل از جنگجویان افغان تحت کنترل نیروی قدس سپاه پاسداران در سوریه، بپیوندند».

بنا بر گزارش ها برخی از این سربازان که مجبور شده بودند در کنار رژیم اسد در سوریه بجنگند، تصمیم گرفتند بجای اینکار به اروپا فرار کنند.

ایران و اصرار در به کارگیری کودکان سرباز

مطابق کنوانسیون حقوق کودک که ایران هم به آن ملحق شده، نباید از افراد زیر پانزده سال در در گیرهای نظامی و جنگ ها استفاده کرد. «پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد مداخله کودکان در درگیر های مسلحانه» این سن را سه سال دیگر افزایش داده و از طرفین درگیری‌ها خواسته که افراد زیر هجده سال را در جنگ شرکت ندهند و کودکان را برای اقدامات نظامی بسیج نکنند.

وزیر خارجه ایران در سال 1389 از طرف نظام جمهوری اسلامی ایران این پروتکل را امضا کرده و دولت شش سال بعد با تصویب آن در هیات وزیران، لایحه ای به مجلس برای الحاق رسمیبه آن فرستاد اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب این لایحه مخالفند.

«حسینعلی حاجی دلیگانی»، یکی از نمایندگان مجلس گفته بود «تصویب این پروتکل فعالیت بسیج دانش‌آموزی در جذب نیرو و آموزش‎ افراد ۱۸سال به پایین است، به تعطیلی کشانده می‎شود و مجلس با آن مخالف است». «محمدرضا نقدی» هم زمانی که فرمانده بسیج بود گفته بود که عضویت ایران در این کنوانسیون «خلاف شرع و مصلحت و عقب‌گرد است».

«کبری خزعلی»، رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان که زیر مجموعه ریاست جمهوری ایران است هم گفته بود این پروتکل «صرف نام‌نویسی کودکان زیر ۱۵سال یا شرکت فعال آنها در جنگ‌های داخلی و بین‌المللی را جرم تلقی و دولت‌ها را ملزم به جرم‌انگاری در این موضوع کرده. از آنجا که بسیاری از کشورهای اسلامی همچون سوریه، عراق، لبنان، یمن در حال حاضر درگیر مخاصمات مسلحانه هستند، الزام دولت‌ به این جرم‌انگاری، به صلاح به نظر نمی‌رسد و باعث ظلم مضاعف به کودکان و نوجوانان در کشورهایی است که تحت فشار گروه‌های تروریستی هستند».

سرانجام مرکز پژوهش های مجلس هم با الحاق ایران به این پروتکل مخالفت کرد و گفت «در صورت پيوستن به اين پروتكل، آيا عضويت در بسيج هم قرار است برخلاف حقوق كودك در نظر گرفته شود يا خير؟»

به جز «پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد مداخله کودکان در درگیر های مسلحانه»، اساسنامه تشکیل دادگاه بین‌المللی کیفری در لاهه سربازگیری یا نام‌نویسی از افراد زیر ۱۵سال را برای شرکت در درگیری‌های نظامی ممنوع کرده و آن را جرم جنگی به حساب آورده است. ایران هم پروتکل اختیاری و هم تشکیل دادگاه بین‌المللی کیفری را امضا کرده اما به تصویب نرساند اما موظف است تا زمانی که امضایش را پس نگرفته، از نقض فاحش آنها خودداری کند.

سربازگیری از میان کودکان که در کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل اختیاری آن ممنوع است و در اساسنامه تشکیل دیوان بین‌المللی کیفری جنایت جنگی خوانده و جرم انگاری شده در قطعنامه 1612 شورای امنیت هم ممنوع شده و طی آن کشورها ملزم به گزارش ارتکاب چنین جرمی به کمیته مبارزه با این پدیده شده اند.

عواقب احتمالی اقدام امریکا علیه ایران

طرح موضوع به کارگیری کودکان سرباز از سوی ایران در درگیری های منطقه‌ای از سوی دولت آمریکا، اولین بار در گزارش های سالیانه وزارت خارجه امریکا درباره قاچاق انسان در جهان آمده بود. در یکی از این گزارش ها گفته شده بود که سربازگیری از میان کودکان توسط ایران با قاچاق آنها صورت می گیرد و در درگیری‌های منطقه ای سپاه پاسداران استفاده می شوند.

به جز ایالات متحده امریکا، سال گذشته سازمان دیده بان حقوق بشر هم درباره به کارگیری کودکان 14 ساله افغان در لشکری که از مهاجران افغان توسط ایران تشکیل شده، هشدار داده بود. این سازمان مستقل حقوق بشری دست کم هشت کودک افغان را شناسایی کرده بود که توسط ایران به جنگ سوریه اعزام و کشته شده بودند. دیده بان حقوق بشر از ایران خواسته بود کودکانی را که به جنگ فرستاده فورا از میدان درگیری خارج کند.

بهار امسال هم دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارشی به مجمع عمومی درباره بکارگیری کودکان در جنگ ها از سازماندهی افراد زیر 18 سال در عراق برای حضور در نبردهای نظامی خبر داده بود. امریکا هم پیشتر ایران را به مشارکت در سربازگیری از میان کودکان عراقی متهم کرده است.

کنار هم قرار دادن گزارش های متعدد امریکا و دیده بان حقوق بشر، تحریم‌های اعمال شده ایالات متحده و عدم اعتراض ایران برای رفع شدن آن، گزارش دبیرکل سازمان ملل به مجمع عمومی و مطرح شدن نام ایران در پرونده اتهامی به سوریه در جنایت جنگی علیه شهروندانش، در حال تشکیل دادن یک پرونده تازه است.

با ادامه این وضعیت موضوع می تواند در دستور کار شورای امنیت قرار گیرد. شورای امنیت این اختیار را دارد که تصمیم به اقدامات بازدارنده علیه ایران بگیرد. به طور مثال اساسنامه تشکیل دادگاه بین‌المللی کیفری در لاهه شورای امنیت را مجاز دانسته که بنابر تشخیص خود از دادگاه بین المللی کیفری بخواهد افرادی را که متهم به جنایات جنگی و اعزام کودکان به درگیری های نظامی می داند برای محاکمه احضار یا تحت پیگرد قرار دهد، یا همچون مواردی که قبلا دیوان بین المللی کیفری انجام داده، خود راسا درباره آن تحقیق کند.

مبارزه با پدیده کودکان سرباز در چند سال اخیر در حال تحول در نظام بین المللی است و در دستور کار سازمان ملل قرار دارد. با توجه به وضعیتی که نظام جمهوری اسلامی ایران دارد و رویکرد تازه دولت ایالات متحده به سیاست های آن، بین المللی شدن این موضوع نظیر سایر بحران هایی که ایران با آن در چهل سال اخیر رو به رو بوده، منتفی نیست اما این بار عنوان اتهامی کاملا تازه است: جنایت جنگی.