تابناک ـ حدود دو هفته‌ای است، از اعتراضات کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه می‌گذرد. عمده اعتراضات کارگران به حقوق‌های پرداخت نشده آنها بازمی گردد؛ حقوق هایی که بعضاً پنج ماهی است پرداخت نشده و باید گفت، ریشه تمام داستان‌های کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به بهمن ماه ۱۳۹۴ بازمی گردد؛ زمانی که صددرصد سهام این شرکت به دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله واگذار شد؛ خریدارانی که هم اکنون یکی در زندان و دیگری متواری است.
به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه ـ که این روزها به تیتر اول رسانه‌های داخلی و خارجی تبدیل شده است، در ۱۴ کیلومتری شهر شوش و ۱۰ کیلومتری معبد چغازنبیل به وسعت ۲۴ هزار هکتار قرار دارد که در سال ۱۳۳۸ شروع به کار کرد. فعالیت رسمی شرکت از سال ۱۳۴۰ آغاز شد، ولی در سال ۱۳۵۴ رسما با نام شرکت، دارای اختیار انجام عملیات کشاورزی برای تولید نیشکر و ایجاد صنایع و فرآورده‌های وابسته ثبت شد. در سال ۱۳۹۱ پروژه بازسازی و نوسازی تجهیزات مکانیکی با هدف افزایش تولید شکر، بر عهده شرکت نوسازی صنایع ایران قرار گرفت.
تا سال ۱۳۹۴ این شرکت که یکی از بزرگترین کارخانه‌های صنعتی استان خوزستان محسوب می‌شد، صددرصد زیر در اختیار دولت بود. نحوه اداره این شرکت توسط دولت به گونه‌ای بود که این شرکت تا مرز ورشکستگی نیز پیش رفته بود. به گفته علی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی زیان انباشته این شرکت در سال ۱۳۹۴ و قبل از واگذاری به حدود ۳۴۵ میلیارد تومان رسیده و حقوق کارگران و کارکنان شرکت هفت ماه بود که پرداخت نشده بود.
این شرکت قبل از واگذاری حدود ۱۵۰ میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار بود که این موضوع نشان می‌داد، بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال، حق بیمه کارگران پرداخت نشده. همچنین هدف گذاری تولید شکر در این شرکت، ۱۰۰ هزار تن بود که در زمان واگذاری این میزان به ۳۵ هزار تن رسیده بود.
با این شرایط، دولت تصمیم گرفت که این شرکت تحت کنترل خود را به بخش خصوصی واگذار کند. سازمان خصوصی سازی نیز مأمور انجام این کار شد. در سیصد و پنجمین جلسه هیأت واگذاری در ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۴ که در محل سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و داریی تشکیل شد، موضوع واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه تصمیم گرفته شد، ۱۰۰درصد سهام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه متعلق به شرکت مادرتخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به صورت مزایده واگذار شود.
قیمت پایه هر سهم بـه مبلغ ۱۴، ۹۷۴ ریال جمعاً به مبلغ ۲، ۹۱۶، ۰۵۶، ۷۲۰، ۳۴۲ ریال بر اساس ارزش روز خالص دارایی‌ها به صورت نقد و اقساط شامل ۵ درصد نقد و مابقی به صورت اقساط ۸ ساله طی ۱۶ قسـط مساوی بـا فـواصل زمانی ۶ ماهه از طریق مزایده مطابق جداول پیوست مورد تصویب قرار گرفت و مقرر در شرایط عرضه درج شود، در صورتی که خریدار متعهد شود در دو سال نخست پس از واگذاری نسبت به سرمایه گذاری جدید از منابع خود در شرکت مبادرت نماید، طی همین مدت (دو سال) و حداکثر تا ۴ قسط به میزان سرمایه گذاری صورت گرفته و تا سقف مبلغ ۴ قسط یاد شده پس از تأیید مطابق ساز وکار مـاده (۲) دستـورالعمل "نحوه نظارت پس از واگذاری" تـوسط سازمـان خصوصی سازی، از تنفس در پرداخت اقساط بدون احتساب سود فروش اقساطی بهره مند شود.
در ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۴ بود که روابط عمومی سازمان خصوصی سازی خبر مزایده این شرکت را منتشر کرد و سرانجام این شرکت دولتی در بهمن ماه ۱۳۹۴ و طی یک فرآیند قانونی در سازمان خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شد. با این واگذاری صاحبان جدید شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، دو شرکت زئیوس و آریاک بودند که با پیش پرداخت ۶۰ میلیارد ریال صاحب این شرکت عظیم شدند. مهرداد رستمی چگنی و امید اسدبیگی به عنوان دو جوان ۲۸ ساله و ۳۱ ساله بودند که توانستند در مزایده این شرکت را خریداری کنند.
از همان زمان واگذاری شرکت کشت و صنعت هفت تپه، اعتراضات به نحوه واگذاری آغاز شد. برخی به زیان ده بودن شرکت در زمان واگذاری به دیده تردید می‌نگریستند و معتقد بودند این موضوع به آن دلیل مطرح شده است که خریداران، شرکت را با مبلغ کمتری خریداری کنند و برخی دیگر پیش پرداخت ۶۰ میلیارد ریال برای در اختیار گرفتن شرکتی که دارای ۲۴ هزار هکتار زمین مرغوب از قرار هر هکتار ۱۰۰ میلیون تومان می‌باشد را ناعادلانه می‌خواندند. عده‌ای نیز این پرسش برایشان مطرح بود که چگونه دو جوان ۲۸ ساله و ۳۱ ساله اهلیت خرید چنین شرکت بزرگی را داشته‌اند؟
به هر صورت این تردیدها و شک‌ها به نحوه واگذاری و سایر مسائل راه به جایی نبرد و صاحبان جدید شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه کار خود را در این شرکت آغاز نمودند. امید اسدبیگی که مدیرعامل شرکت آریاک بود به عنوان سهامدار اصلی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به مدیرعاملی این شرکت نیز منصوب و مهرداد رستمی چگنی نیز رئیس هیأت مدیره این شرکت شد. اعضای هیأت مدیره را نیز احسان الله اسدبیگی، امیرحسین اسدبیگی و سیامک نصیری افشار تشکیل می‌دادند.
رئیس سازمان خصوصی سازی از واگذاری این شرکت به بخش خصوصی کاملاً ابراز رضایت می‌کرد. وی بارها این ابراز رضایت را در مصاحبه‌های خود عنوان نمود. پوری حسینی در برنامه گفت وگوی ویژه خبری مورخه ۲۷ آبان ۱۳۹۷ از این واگذاری دفاع کرد و گفت: صاحبان جدید شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از زمان واگذاری حدود ۳۰۰ میلیارد تومان در این شرکت سرمایه گذاری نموده‌اند. آنها کارخانه MDF و رب را به این مجموعه اضافه کرده‌اند. هزار هکتار از زمین‌های در اختیار این شرکت را (۲۰ قطعه ۵۰ هکتاری) به کشت انگور و مرکبات اختصاص داده‌اند که حدود شش قطعه عملیاتی شده است.
وی در ادامه افزود: صاحبان این شرکت قرار است ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز در آن سرمایه گذاری انجام دهند. رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: صاحبان جدید حقوق معوقه کارگران را از هفت ماه به دو ماه رسانده‌اند.
تمام این دفاعیات پوری حسینی از صاحبان شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در حالی انجام گرفت که حدود دو هفته از اعتراضات کارگری این شرکت نسبت به حقوق معوقه خود می‌گذشت.
برخی از کارگران این شرکت طی مصاحبه هایی عنوان داشته‌اند که حدود ۵ ماه است، حقوق خود را دریافت نکرده‌اند و این بر خلاف گفته رئیس سازمان خصوصی سازی است که معتقد است این صاحبان جدید حقوق معوقه را به دو ماه رسانده‌اند. عدم دریافت حقوق توسط کارکنان این شرکت که حدود ۵ هزار و۴۰۰ نفرند (تعداد پرسنل تا پایان سال ۹۶) باعث شده است تا آنها با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم کنند و حتی فشارهای وارده به آنها موجب شده است تا چند نفری خودکشی کنند.
همچنین طبق مصاحبه غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه در ۲۷ آبان ۱۳۹۷ مدیرعامل شرکت کشت و صنعت هفت تپه فراری است و اصلا زندان نیست که فرصتی به او داده شود تا مشکلات را حل کند. گفته می‌شود، سهامدار دیگر این شرکت نیز در زندان به سر می‌برد. حالا پرسش این است که اگر این دو نفر اهلیت واگذاری را داشته‌اند چرا یکی در زندان به سر می‌برد و دیگری متواری است؟
به هر حال به نظر می‌رسد که اوضاع در شرکت کشت و صنعت هفت تپه آن گونه که توسط رئیس سازمان خصوصی سازی گفته می‌شود، خوب نیست و گویا شرکت کشت و صنعت هفت تپه از چاله دولت درآمده و به چاه بخش خصوصی فرو غلتیده است. البته پوری حسینی دلیل مشکلات شرکت کشت و صنعت هفت تپه را به استخدام‌های بی رویه و بی ضابطه در حد فاصله زمانی آگهی واگذاری این شرکت تا زمان واگذاری مرتبط می‌داند و در بخشی از صحبت‌های خود در گفتگوی ویژه خبری نیز عنوان نمود که مدیران دولتی قبل از واگذاری ۱۸۰۰ تن را در این شرکت چپاندند!
به هر صورت در پایان باید اشاره نمود که قبل از آن که به موضوع نحوه واگذاری این شرکت ورود پیدا شود، باید در ابتدا حق و حقوق کارگران این شرکت پرداخت شود، چرا که این کارگران هم اکنون با مشکلات شدید معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند؛ موضوعی که طبق گفته سید راضی نوری نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی مورد توجه فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد نیز قرار گرفته و وی دستور پرداخت حقوق معوقه کارگران این شرکت را صادر نموده است.
همچنین طبق مصاحبه مورخه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ احمد شجیرانی معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان تیم کارشناسی به دستور محمد شریعتمداری وزیر کار به خوزستان سفر کرده‌اند تا در جلسه کمیسیون کارگری خوزستان به مشکلات کارگری نیشکر هفت تپه و گروه ملی فولاد ایران و بحث پرداخت حقوق‌های معوقه بپردازند. به نظر می‌رسد در چند روز آینده اوضاع کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تچه رو به بهبودی حرکت کند.
