کیهان لندن ـ یکی از اختلاسگران بانفوذ که اخیراً جریان رسیدگی به پرونده او در دستگاههای قضایی جمهوری اسلامی رسانهای شد، علیاکبر عمارتساز معاون اجرایی مدیریت بانک تجارت کرمان است.
رسیدگی به اتهامات عمارتساز روزهای سوم و چهارم دیماه، در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد و حضور خبرنگاران نیز در جلسات دادگاه آزاد بود.
فهرست اتهامات این مدیر بانکی که ریاست یکی از شعب بانک تجارت کرمان (رئیس سابق شعبه تختی) را هم به عهده داشت طولانی است. از اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق پولشویی و اختلاس گرفته تا دریافت رشوه، جعل و سندسازی، تصرف غیرقانونی و تحصیل مال نامشروع، خیانت در امانت و حتی نگهداری تجهیزات ماهوارهای!
پرونده او بالغ بر صد جلد است و بعضی موارد اتهامی او همچنان مفتوح و در حال تکمیل در دادسرا است از جمله صدور ۶۳ فقره چک با مجموع مبلغ شش هزار و ۵۸۳ میلیارد تومان به غیر از عواید حاصل از پولشویی است و بر همین اساس بعضی رسانهها به او لقب «سلطان اختلاس» دادهاند.
عمارتساز از غفلت بازرسی بانک تجارت سوء استفاده کرده و منابع کلانی به جیب زده و آنطور که رسانهها نوشتهاند اختلاس بیسابقهای صورت گرفته است. متهم در سالهای اخیر چنان سرمایه خود را افزایش داده که حتی امکان شناسایی کامل اموال وی وجود ندارد و از سوی دیگر به لحاظ عملیات پیچیده پولشویی هم شناسایی اموال ممکن نیست؛ البته خود متهم اقداماتش را خیرخواهانه و برای کشور توصیف کرده و عقیده دارد با این عملکرد از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری به عمل آورده است!
رد پای هواپیمایی ماهان
در کیفرخواست این اختلاسگر بزرگ آمده «شیوه فعالیت متهم در رابطه با چکهای بین بانکی به این صورت بوده که سه صفر از ارقام چکها کم میکرده است. رد پای صندوق قرضالحسنه رسالت، صندوق قرضالحسنه توحید و شرکت هواپیمایی ماهان در این پرونده دیده شده چون برخی از چکها به حساب آنها واریز شده است. ۲۹۴ فقره چک در وجه صندوق قرضالحسنه توحید، هفت فقره چک به نفع شرکت هواپیمایی ماهان و مابقی در وجه سایر اشخاص صادر شده است.»
هواپیمایی ماهان از بزرگترین بنگاههای اقتصادی حزب کارگزاران سازندگی است. در جریان پرونده باقری درمنی که به جرم اختلاس و اخلال در نظام اقتصاد اقتصادی اعدام شد بار دیگر رد نام کارگزاران بار دیگر مطرح شد و مشخص شد هدایت آقایی از اعضای حزب برای آزادی درمنی وثیقه زمینی ۵۰۰ هزارمتری گذاشته است. این سند متعلق به آقایی بود که آن را به نام هنگامه شهیدی فعال سیاسی زندانی میکند تا به اسم او وثیقه درمنی تامین شود. هنگامه شهیدی مادرزن پسر هدایت آقایی است.
عبدالرضا داوری مشاور رسانهای محمود احمدینژاد هم به این موضوع اشاره کرده است. او گفته که با عمارتساز همبند بوده است. وی در توییتی نوشته است: «عقبه این دو مجموعه را امتداد دهید تا آن چهره قدرتمند کرمانی که پشت ذینفعان پرونده عمارتساز است را بیابید.»
در همین رابطه برای اطلاعات بیشتر میتوان به گزارش کیهان لندن در مورد «حلقه کرمان، مافیای قدرت و ثروت» که ۲۹ مرداد ۹۷ منتشر شد مراجعه کرد.
اموالی که هنوز شناسایی نشده
معمولا وقتی رد پای اصلاحطلبان و حامیان دولت در چنین تخلفاتی در میان باشد، پیگیری و رصد پروندههای آنها توسط نهادهای امنیتی جریان رقیب یعنی «اطلاعات سپاه» دنبال شده و اسنادی رو میکنند؛ و برعکس، در مورد خلافکارانی که به اصولگرایان نزدیکاند، وزارت اطلاعات پروندهشان را پیگیری کرده و سند رو میکند.
جالب است که دزدها و اختلاسگران ظاهرا ایمان دارند که کارهای خلافشان به نفع مردم و کشور است! چنانکه بابک زنجانی و دو همدست او بارها در جلسات دادگاه ادعا کردند به خاطر مردم مرتکب این پولشوییها شدهاند. حالا عمارتساز هم تلاش میکند «کارهای خود را در جهت کمک به کاهش اثرات تحریمها و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی» جلوه دهد.
انتقال پولها به حساب اعضای خانواده
عمارتساز همچنین با انتقال عواید ناشی از اقدامات مجرمانه خود آن را صرف مسائل شخصی کرده و در پروندهاش تاکید شده برای «تطهیر» اموال ابتدا آنها را مخفی میکرده است. شگرد اخفا نیز انتقال اموال مالی و غیرمالی به شخص ثالث و اعضای خانوادهاش بوده است. پای همسر، مادر همسر و شوهرخواهر عمارتساز نیز در این پرونده گیر است. در یک فقره او ۱۰ پلاک ثبتی (مثل خانه، آپارتمان، مغازه و...) وجود دارد. رد پای برخی مدیران هم در این پرونده دیده میشود. شگرد دیگر او استفاده از حسابهای بانکی سایر افرادی است که اغلب آنها مدیران عامل شرکتهایی بودهاند که برای جبران خدمات عمارتساز شماره حسابهای خود را در اختیار وی قرار میدادند.
اگر خروجی پرونده بابک زنجانی ارتباط وزارتخانهها و برخی وزرا و معاونین در رابطه با اختلاسها بود، خروجی پرونده عمارتساز تا امروز انداختن نورافکن روی لایههای زیرین حزب کارگزاران و مهرههای آن در دولت حسن روحانی است. چنانکه در پرونده درمنی اسم تعدادی از اصلاحطلبان مطرح شد و این آشکار میکند که فساد چطور در سراپای نظام جمهوری اسلامی نهادینه شده و همه جناحین و جریانات و حلقههای قدرت و مافیا از آن سود میبرند.