علی مطهری، نایب رئیس مجلس ایران، خواستار بررسی موضوع "شکنجه" اسماعیل بخشی و "پاسخ قانع‌کننده" وزیر اطلاعات شد. سخنگوی فراکسیون امید نیز از دعوت مسئولان وزارت اطلاعات به این فراکسیون برای بررسی موضوع خبر داد.
علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه ۱۶ دی (ششم ژانویه) طی یادداشتی در روزنامه اعتماد خواستار پیگیری موضوع "شکنجه" اسماعیل بخشی، از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه، توسط مأموران اطلاعاتی ایران و "پاسخ قانع‌کننده" وزیر اطلاعات در مورد این اتهام شد و چنین پدیده‌ای را، در صورت صحت این خبر "مایه شرمساری دولت تدبیر و امید" دانست.
مطهری از جمله نوشت: «نامه آقای اسماعیل بخشی ـ کارگر نیشکر هفت‌تپه که مدتی در بازداشت بوده- به وزیر اطلاعات باید همه وجدان‌های بیدار و حامیان حقوق شهروندی را هوشیار کرده باشد که موضوع را تا رسیدن به نتیجه روشن دنبال کنند.»
نایب رئیس دوم مجلس ایران با اشاره به اظهارات آقای بخشی در مورد "شکنجه‌های سخت جسمی و روحی در زندان و نیز شنود تلفن‌همراه و مکالمات خود با همسرش" توسط مأموران وزارت اطلاعات و لزوم "اطلاع‌رسانی" این وزارتخانه افزود: «آیا در چهل‌سالگی انقلاب اسلامی مطرح شدن این ادعاها زیبنده جمهوری اسلامی است که در فصل سوم قانون اساسی آن هرگونه شکنجه جسمی و روحی برای گرفتن اعتراف ممنوع است؟! همین‌طور هرگونه شنود و استراق سمع ممنوع است، مگر در حالت خاص به حکم قانون. اگر صحبت‌های آقای بخشی صحت داشته باشد، باید مجرمان در اسرع وقت معرفی شده و به مجازات برسند.»
علی مطهری همچنین نوشته است: «به هر حال، وزیر اطلاعات باید پاسخ قانع‌کننده بدهد. در غیر این صورت مجلس وظیفه دارد که از مظلوم و حقوق شهروندی دفاع کند. اگر ادعاهای آقای بخشی واقعیت داشته باشد، معلوم می‌شود که هنوز درون وزارت اطلاعات نیروهایی هستند که خیال می‌کنند برای حفظ نظام از هر وسیله‌ای می‌توان استفاده کرد. این پدیده برای دولت تدبیر و امید که با شعار آزادی و دفاع از حقوق شهروندی روی کار آمده، مایه شرمساری است. امیدوارم حقیقت ماجرا هرچه زودتر به اطلاع مردم برسد و اقدام لازم انجام شود.»
جلسه فراکسیون امید با مسئولان وزارت اطلاعات
روز گذشته نیز محمد کاظمی، عضو کمیسیون قضایی مجلس، خواستار بررسی موضوع "شکنجه" شدن اسماعیل بخشی و تشکیل جلسه "کمیسیون مربوطه" در این خصوص شده بود. او گفته بود: «با این ادعا فضاسازی بسیاری علیه مسئولان کشور صورت گرفته است و باید حتما مورد رسیدگی قرار گیرد.»
در این میان شهیندخت مولاوردی، دبیرکل جمعیت حقوق بشر زنان و دستیار ویژه پیشین حسن روحانی در امور حقوق شهروندی نیز در توییتر نوشت: «ورود کمیسیون قضایی مجلس در بررسی ادعای اسماعیل بخشی که در رنجنامه این فعال کارگری منعکس است، قابل تحسین است.». او افزود: «نتیجه این راستی‌آزمایی هر چه که باشد تقویت پاسخگویی و حاکمیت قانون و کمک به تثبیت حقوق و مسئولیت‌های شهروندی است.»
امروز نیز فاطمه سعیدی، عضو فراکسیون امید مجلس ایران، از برگزاری قریب‌الوقوع جلسه‌ای میان این فراکسیون با مسئولان وزارت اطلاعات در همین خصوص خبر داد و گفت: «قرار شد از مسئولان وزارت اطلاعات برای بررسی اظهارات آقای اسماعیل بخشی و ارائه گزارش به فراکسیون دعوت به عمل آید.»
اسماعیل بخشی، فعال کارگری و از نمایندگان کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، جمعه گذشته در صفحه اینستاگرام خود ضمن تشریح شکنجه‌های مأموران اطلاعاتی علیه خود و سپیده قلیان، فعال مدنی که او نیز در ارتباط با اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه بازداشت شده بود، وزیر اطلاعات ایران را به مناظره‌ای علنی دعوت کرده بود.
در همین رابطه ۳۴ تشکل دانشجویی از دانشگاه‌های مختلف ایران از خواست اسماعیل بخشی حمایت کرده و خواستار شرکت محمود علوی، وزیر اطلاعات، در مناظره‌ای با او برای روشن شدن ادعاهای این فعال کارگری شده‌اند. این تشکل‌ها همچنین آمادگی خود را برای میزبانی چنین مناظره‌ای اعلام کرده‌اند.
تکذیب "اتهام" توسط "متهم"
در حالی که برخی چهره‌ها و نمایندگان مجلس و نیز تشکل‌های دانشجویی خواستار بررسی "شکنجه" اسماعیل بخشی شده‌اند، غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان، روز گذشته این اتهام را تکذیب کرد و گفت: «در همین رابطه، من یک سوال دارم؛ ایشان ۲۵ روز است که آزاد شده، چرا الان چنین حرف‌هایی را مطرح کرده؟ ۲۵ روز است که به سر کار رفته و در مدتی هم که بازداشت بوده، ۸ بار با خانواده‌اش تماس گرفته و یک‌بارهم ملاقات داشته و بعد از آزادی نیز به سرکار رفته و مشکلی نداشته است.»
استاندار خوزستان با بیان این ادعا که "مدارک" شکنجه نشدن اسماعیل بخشی "موجود است"، گفت: «هرچند که علاقه‌ای به قضاوت ندارم، اما احتمالا بعد از آنکه شورای اسلامی کار هفت‌تپه بعد از سال‌ها تشکیل شده و ایشان عضو آن نشده، ممکن است شرایطی را به وجود آورده که وی را ناچار به زدن این حرف‌ها کرده باشد. این شورا دو سه روز اخیر تشکیل شد.»
غلامرضا شریعتی در مورد درخواست اسماعیل بخشی برای مناظره با وزیر اطلاعات نیز گفت: «در این رابطه خود وزیر اطلاعات باید نظر دهد. ولی اصرار ما به آزادی آقای بخشی بود و مسئولین ذی‌ربط تاکید داشتند که هیچ شکنجه‌ای اتفاق نیفتاده است.»
هم‌زمان با استاندار خوزستان، "یک مقام آگاه" نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، منتسب به نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، شکنجه اسماعیل بخشی را تکذیب کرد و گفت که «هیچگونه شکنجه‌ای روی وی صورت نگرفته است».
سایت تحلیلی خبری "عصر ایران" در واکنش به تکذیب شکنجه اسماعیل بخشی توسط استاندار خوزستان سه نکته "قابل توجه" را مطرح کرده و از جمله نوشته است:
«قبل از این که وارد بحث شکنجه شویم، باید این سؤال پاسخ داده شود که چرا این کارگر و افرادی نظیر او بازداشت شده‌اند؟ مگر نه این است که در حکومت اسلامی همه شهروندان باید بتوانند در برابر حاکمان بدون لکنت زبان حرف‌شان را بزنند و وظیفه حاکمان نیز شنیدن و در حد توان خدمت کردن است؟ آیا این آموزه دینی با بازداشت معترضان همخوانی دارد؟ این، آن اسلامی نیست که مردم برایش انقلاب کرده‌اند.»
بر اساس نکته "قابل توجه" دوم این سایت تحلیلی خبری: «نمی‌شود از دستگاه‌های ذی‌ربطی که خود در مظان اتهام هستند پرسید آیا شکنجه کرده‌اید و به استناد تکذیب آنها پرونده را مختومه کرد.»
عصر ایران سومین نکته را این می‌داند که در صورت اثبات وجود شکنجه و "اعاده حق مظلوم" «نه تنها وزارت اطلاعات و نظام تضعیف نمی‌شوند، بلکه اعتماد مردم به سیستم افزایش می‌یابد. نظام و وزارت اطلاعات نباید خود را هزینه خطا و جرم احتمالی چند مأمور کنند. پرونده کهریزک را به یاد بیاورید. ابتدا گفتند که چند بازداشتی بر اثر بیماری مننژیت درگذشته‌اند. آیا با آن ادعا مردم راضی شدند یا هنگامی که به دستور رهبر انقلاب فاجعه کهریزک مورد رسیدگی قرار گرفت و ماوقع کهریزک صادقانه به مردم گفته و حتی دادستان سابق تهران نیز محکوم شد؟»
اسماعیل بخشی: هنوز دست‌هایم می‌لرزد
اسماعیل بخشی در روایت خود از دوران بازداشت‌اش از جمله نوشته بود: «در روزهای اول بدون دلیل یا هیچ حرفی تا سر حد مرگ مرا شکنجه کردند و زیر مشت و لگد گرفتند که تا ۷۲ ساعت در سلولم از جایم نمی‌توانستم تکان بخورم و آنقدر زده بودند که حتی از تاب درد خوابیدن هم برایم زجرآور بود. و امروز پس از گذشت تقریبا دو ماه از آن روز سخت در دنده‌های شکسته‌ام، کلیه‌ها، گوش چپم و بیضه‌هایم احساس درد می‌کنم.»
این فعال کارگری افزوده بود: «جالب اینکه شکنجه‌گران، خود را سرباز گمنام امام زمان می‌نامیدند اما به بنده و خانم قلیان انواع و اقسام فحش‌های رکیک جنسی می‌دادند و ایشان را هم کتک می‌زدند. اما از شکنجه‌ی جسمی بدتر، شکنجه‌های روانی بود، نمی‌دانم چه بر سرم آوردند که مثل موش آب‌کشیده شده بودم و هنوز دست‌هایم می‌لرزد، منی که زمین زیر پایم می‌لرزید، تحقیر شدم و به شخصیت دیگری بدل شده بودم و هنوز با وجود قرص‌های اعصاب و روان، گاهی دچار حمله‌های شدید عصبی روحی و روانی می‌شوم، اکنون از جنابعالی بعنوان وزیر اطلاعات و کسی که خودش یک روحانی مذهبی‌ست این پرسش را دارم:
از نظر اخلاقی، حقوق بشری و بخصوص دین اسلام حکم شکنجه‌ی یک بازداشتی چیست؟ آیا رواست؟ اگر رواست به چه میزان؟»
اسماعیل بخشی روز ۲۷ آبان‌ماه گذشته هم‌زمان با چهاردهمین روز اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه بازداشت شده و تا روز ۲۱ آذرماه در زندان بود.
پس از بازداشت آقای بخشی نیز خبرهایی در مورد "شکنجه" او در زندان منتشر شده بود. از جمله "کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران"، اعلام کرده بود که «اسماعیل بخشی را چنان زیر فشار و شکنجه قرار داده‌اند که به علت خونریزی معده مجبور شده‌اند او را به بیمارستانی امنیتی (احتمالا بیمارستان تحت مدیریت سپاه) منتقل و بستری کنند.»
"اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران" نیز طی بیانیه‌ای با استناد به گزارش‌های ارسال‌شده برای این تشکل اعلام کرده بود: «نیروهای امنیتی پس از بازداشت اسماعیل بخشی، وی را مورد ضرب و شتم و شکنجه شدید قرار داده و به او از ناحیه سر و صورت ضربات متعددی وارد شده، به نحوی که صورتش کبود و متورم شده است.»
اما همان زمان نیز صادق جعفری چگینی، رئیس دادگستری شوش، خبر "شکنجه" اسماعیل بخشی و انتقال او به بیمارستان را تکذیب کرده و آن را به "رسانه‌های معاند" نسبت داده بود.
