ديگر اتهامات تان چيست و آيا مرتبط با پرونده املاك نجومي است؟

نه: اتهاماتم همگي مطبوعاتي است واصلا ارتباطي به هم ندارند. به عنوان مثال يكي از اتهامات من، خبري بوده كه در مورد قرق كردن پارك جنگلي شيان براي عروسي دختر شهردار تهران منتشر كرده بوديم كه همين باعث شد تا آقاي قاليباف از من شكايت كند. يا ما در سايت معماري نيور خبري را منتشر كرده ايم كه حكايت از خودكشي يكي از كاركنان روزنامه همشهري دارد. حالا گفته اند كه نامبرده خودكشي نكرده بلكه از پله سقوط كرده و ما نشر اكاذيب كرده ايم. يا در مورد خبر ديگري كه از نامه تركان به آخوندي منتشر كرده بوديم درمورد اختيارات نظام مهندسي از من شكايت كرده اند كه حالا مي گويند اصلا قضيه اينگونه نبوده است. همان طور كه مي بينيد هيچ كدام از اين موارد با يكديگر ارتباطي ندارند.

به شكايت محمد باقر قاليباف از خودتان اشاره كرديد در حالي كه ايشان اعلام كرده نه خودش و نه شهرداري از شما شكايتي نكرده اند.

اين را بايد از خود آقاي قاليباف بپرسيد ولي در مورد اين اتهام بخصوص، شخص شهردار تهران از من شكايت كرده است.

زماني كه مدارك پرونده املاك شهرداري را كه بعدا به املاك نجومي مشهور شد در رسانه ها منتشر كرديد، فكر مي كرديد كه كار به محاكمه شما منتهي شود؟

والله بنده نمي دانم چرا كار به اينجا كشيد، من فقط به وظيفه خبرنگاري ام عمل كرده ام. تازه اگر هم تخلفي مرتكب شده باشم بايد در دادگاه مطبوعات به آن رسيدگي شود: نمي فهمم چرا بايد اين پرونده در دادگاه انقلاب بررسي شود.

آيا پيش بيني خاصي درباره نتيجه دادگاه داريد؟ نظر وكيل تان روي پرونده چيست؟

اصلا نمي شود پيش بيني كرد! اميدوارم اين محاكمه به شكل عادي دنبال شود تا ما بتوانيم با ادله اي كه داريم دفاع مناسبي از خود داشته باشيم وگرنه نمي دانم عاقبت اين دادگاه و محاكمه چه خواهد شد.

پرونده املاك نجومي در يك نگاه

شهريور سال ٩٥ بود كه ماجراي واگذاري برخي املاك توسط شهرداري به كاركنان و تعدادي از اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران با انتشار نامه سازمان بازرسي كل كشور از سوي سايت معماري نيوز، خبرساز شد. به دنبال انتشار نامه سازمان بازرسي كل كشور، ياشار سلطاني، مديرمسوول سايت منتشر كننده اين نامه، احضار و بازداشت شد كه هم اكنون هم با توديع وثيقه آزاد است. عباس جعفري دولت آبادي، دادستان عمومي و انقلاب تهران آبان سال ٩٥ گفته بود: «ياشار سلطاني اعلام كرده تصوير گزارش سازمان بازرسي كل كشور توسط «حكيمي پور»، يكي از اعضاي شوراي شهر تهران به نامبرده تحويل شده است.» همچنين حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه اي، معاون اول قوه قضاييه نيز در ارتباط با اين پرونده گفته بود: سازمان بازرسي كل كشور براساس وظايف ذاتي خود و گزارشي كه در اين رابطه رسيده بود، در مقام تحقيق و بررسي برآمد. تحقيقات مقدماتي محرمانه است و چه ثابت شود يا ثابت نشود، حق افشاي آن وجود ندارد: اما اگر ثابت و حكم آن صادر شد، در اعلام آن، اشكالي وجود ندارد.»

به دنبال اعلام اين موضوع، پنج نفر از اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران هم كه در نامه منتشر شده از سازمان بازرسي، اسامي آنها ذكر شده بود، از احمد حكيمي پور به دادسراي فرهنگ و رسانه شكايت كردند. پرونده ياشار سلطاني و حكيمي پور در دست بررسي دادسرا قرار داشت تا اينكه عباس جعفري دولت آبادي ١١ تير ماه سال جاري در حاشيه همايش سراسري قوه قضاييه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه آيا پرونده هاي ياشار سلطاني و حكيمي پور به دادگاه ارسال شده يا خير؟ گفت: محاكمه ياشار سلطاني انجام خواهد شد. زمان محاكمه اعلام نشده اما كيفرخواست براي وي صادر شده و اين محاكمه در شرف وقوع است.

پرونده املاك نجومي در چه مرحله اي است

بررسي پرونده املاك شهرداري نيز در ماه هاي گذشته در دستور كار دادستاني تهران قرار گرفته و آن طور كه سخنگوي قوه قضاييه آخرين بار اعلام كرده، تاكنون افزون بر ١٨٠ نفر در ارتباط با اين موضوع به دادسرا احضار شدند. محسني اژه اي پيش تر گفته بود كسي در رابطه با املاك شهرداري بازداشت نشده است.

همچنين دادستان كل كشور چند ماه قبل درخصوص واگذاري املاك شهرداري گفت: «شهرداري تهران به لحاظ گستردگي اي كه داشته ١٠٤ تعاوني را تشكيل داده كه اين تعداد تعاوني ها در بخش هاي مختلف شهر تهران تشكيل شدند و يك ميليون و هفتصد هزار مترمربع به شركت هاي تعاوني زمين واگذار كرده است و افرادي كه عضو بودند، امكاناتي را دريافت كردند بنابراين شهرداري امكانات و زمين و تسهيلاتي را به تعاوني ها داده و تعاوني ها هم به اعضاي شان اين امكانات را داده اند كه اشكال قانوني ندارد و تخلفي نشده است. اما يكسري املاكي هست كه به صورت آپارتمان به دسته ديگري از مديران و كساني كه در شهرداري شاغل و فاقد مسكن بودند، واگذار شده است و با مجوز شوراي شهر و شهرداري تهران مي توانستند به آنها تخفيف بدهند. در خصوص اين افراد ما موضوع را بررسي كرديم و ديديم كه بيش از آنچه بايد تخفيف داده مي شد، داده شده است، البته شهردار تهران گفته كه من اطلاع نداشتم. به فرض اگر ٣٠درصد تخفيف داده مي شد، ٥٠درصد تخفيف داده شده است. افرادي كه املاك در اختيارشان بوده و صاحب خانه نبودند به شركت تعاوني معرفي شدند كه شركت تعاوني آنها را به عضويت درآورده و به آنها ملك داده كه اين موضوع نوعي اشكال شكلي و ماهوي دارد.»

منتظري تصريح كرد: طبق بررسي هايي كه ما انجام داديم، ١٥٠ نفر افرادي هستند كه از مجموعه شهرداري بوده اند و مي توانستند از امكانات و تسهيلات شهرداري استفاده كنند ولي بايد در تعاوني عضو مي شدند كه اين كار صورت نگرفته ولي ملك به آنها داده شده است و تخفيف هايي هم به آنها ارايه شده كه بايد برگردد. قيمت آن تخفيف ها بايد كارشناسي و رصد شود كه چند درصد تخفيف گرفتند و چقدر مجاز بوده و چقدر غيرمجاز انجام شده و تعدادي كه غيرمجاز محاسبه شده بايد برگردانده شود.

دادستان كل كشور ادامه داد: در بررسي هاي ما مشخص شد كه حدود ٢٩ نفر كساني هستند كه خارج از شهرداري بوده و با معرفي يكسري، آپارتمان ها به آنها واگذار شده كه طبق مقررات قانوني تخلف قطعي است و بايد رسيدگي شود و معامله باطل است. ما به شهرداري هم موضوع را گفتيم البته يك تعداد ديگر هم كساني بودند كه خارج از تعاوني و به صورت مستقيم املاك به آنها واگذار شده بود: مجموعا اين تعداد ٤٥ نفر شدند كه اين تعداد قراردادشان باطل بود و بايد فسخ مي شد. به شهرداري موضوع را اعلام كرديم و شهرداري نيز اقدام لازم را انجام داد و ٣٦ مورد از آن را ابطال كرد. البته ٩ مورد باقي مانده كه آن هم مسلما باطل است و بايد رسيدگي شود.