به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس، پنجم آبان امسال معاونت حقوقی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به معاونت نظارت این نهاد نسبت به مدارک تحصیلی دو تن از وزرای فعلی دولت شبهه ای را مطرح کرده که طی ان دوتن از وزرای فعلی مدارک تحصیلی‌شان فاقد اعتبار است.
طبق این نامه که به امضای «حسین سیمایی صراف» معاون حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده ادعا شده که محمد شریعتمداری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی فاقد مدرک معتبر ارائه شده است.
همچنین در این نامه آمده است که رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت دارای مدرک کارشناسی ارشدی است که تنها اعتبار استخدامی دارد و مدرک دکترای وی نیز دارای ارزش نیست!
آبان سال ۸۷ بود که مجلس شورای اسلامی در دوره هشتم، علی کردان وزیر وقت کشور را به دلیل معتبر نبودن مدرک دکترایش از دانشگاه آکسفورد بریتانیا و مدارک تحصیلی او از دانشگاه آزاد اسلامی، با استناد به مواد ۲۲۷ و ۲۲۸آئین نامه داخلی مجلس، راجع به حق قوه مقننه در استیضاح وزیران، از ورود به ساختمان فاطمی منع کردند.
حال باید دید مجلس نسبت به همین موارد و دیگر استنادات مطروحه و استفاده از عنوان «دکتر» در معرفی رحمانی طبق سایت ریاست جمهوی چه تصمیمی در قبال این دو وزیر خواهد گرفت.
