پیشتر، دادستان شوش روز یکشنبه و در پی مراجعه خانواده اسماعیل بخشی به دادستانی، ‌ دستور بازداشت مادر او را صادر کرده بود.

بر اساس گزارش‌ها، در پی اقدام ماموران برای زدن دست‌بند به دستان مادر اسماعیل بخشی، ‌او از حال رفت و به بیمارستان انتقال یافت و به این ترتیب موضوع بازداشتش منتفی شد.

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه همچنین ادامه بازداشت اسماعیل بخشی را محکوم کرد و‌ خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط او شد.

از سوی دیگر، فرزانه زیلابی، وکیل اسماعیل بخشی، ‌ در سخنانی که در کانال تلگرامی سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه انتشار یافت، با اشاره به احضار خود به بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شوش گفت که احضارش بر مبنای گزارش حفاظت اطلاعات دادگستری شوش درباره مطرح کردن شکنجه موکلش در یک مصاحبه انجام شد.

مطالب بیشتر در سایت رادیو فردا

خانم زیلابی با اشاره به اینکه در این گزارش، عناوین مجرمانه‌ای مانند «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی»، ‌یعنی اشاره به شکنجه اسماعیل بخشی، و همچنین «کمک به ایجاد هجمه تبلیغاتی علیه نظام» نوشته شده بود، افزود که از پاسخ دادن به پرسش‌هایی که او را مخاطب مستقیم گزارش قرار داده بود، خودداری کرد.

وکیل مدافع اسماعیل بخشی اشاره کرد که در ابلاغیه به عنوان «مطلع» احضار شده بود اما در ماهیت امر، در جایگاه مطلع قرار نگرفته بود.

فرزانه زیلابی در بخش دیگری از سخناش گفت که با «هیچگونه اعمال فشاری» از وکالت موکلش انصراف نخواهد داد و مسئولیت اصلی‌اش را انجام تعهد حرفه‌ای وکالتی و دفاع از او می‌داند.

وی همچنین با اعلام اینکه اسماعیل بخشی که در حال پیگیری شکایت خود از مأمورین امنیتی بود، حدود یک ماه در بازداشتگاه امنیتی است، ابراز امیدواری کرد با تبدیل قرار بازداشت و آزادی‌اش، «امکان پیگیری شکایات علیه مرتکبین در یک فضای منطقی، منصفانه و بی‌طرفانه فراهم شود».

اسماعیل بخشی نخستین بار در آبان ماه و همراه با ۱۷ تن دیگر از کارگران نیشکر هفت‌تپه و سپیده قلیان، فعال مدنی، بازداشت شد. این بازداشت‌ها در جریان اعتصاب و تجمع‌های کارگران نیشکر هفت‌تپه انجام شدند.

در این میان، ۱۷ کارگر بازداشتی پس از چند روز آزاد شدند، ‌ اما آقای بخشی پس از ۲۵ روز و خانم قلیان پس از یک ماه آزاد شدند.

این دو پس از آزادی عنوان کردند که پس از بازداشت در شهرستان شوش و نیز در بازداشتگاه اطلاعات اهواز شکنجه شدند. اما مقام‌های دولتی و قضایی با استناد به گزارش وزارت اطلاعات که آقای بخشی از آن شکایت کرده است، ‌ موضوع شکنجه را رد کردند.

پس از آن، آقای بخشی و خانم قلیان دوباره در ۳۰ دی ماه بازداشت شدند.

این برخوردهای امنیتی و قضایی، انتقاد گسترده سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری را به دنبال داشته است.