ایران اینترنشنال - در ششمین جلسه رسیدگی به پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی، که روز سه‌شنبه ۳ اردیبهشت، در شعبه سوم دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مسعودی مقام، برگزار شد، وکیل مدافع عباس صمیمی از متهمان پرونده گفت که متهمان بر اساس فرمان آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی «اجابت امر شرعی کرده‌اند».
عباس صمیمی عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی و مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ایران است.
وکیل او در دادگاه به اظهارات آیت‌الله خامنه‌ای در سال ۱۳۸۶ اشاره کرد و گفت او «در آن زمان فرمان دادند و فرمودند که جوانان تحریم‌ها را دور خواهند زد. این مطلب را اگر از باب شرعی هم بررسی کنید متوجه می‌شویدکه موکلین من اجابت امر شرعی کرده‌اند».
متهمان دادگاه فساد در پتروشیمی می‌گویند که از طریق دور زدن تحریم‌ها در حال خدمت به نظام جمهوری اسلامی بوده‌اند.
پیشتر در جلسه چهارم، وکیل تسخیری مرجان شیخ‌الاسلامی متهم ششم پرونده در دادگاه گفت موکلش «به عنوان وظیفه» وارد این جریان شده و «نه تنها هیچ جرمی را مرتکب نشده است بلکه با سپر بلا قرار دادن خود و خانواده که ممکن بود تحت تاثیر تحریم‌ها قرار گیرند، خدمات شایسته‌ای را به نظام داشته است.»
در جلسه امروز نیز زمانی که وکیل مدافع عباس صمیمی از عملکرد موکلش در دور زدن تحریم‌ها دفاع کرد، نماینده دادستان خطاب به او گفت: «اگر ما تحریم‌ها را با نگاه وکیل آقای صمیمی بپذیریم اکنون باید تمام قراردادهای کشور ملغی شود و بگوییم چون در تحریم هستیم نمی‌توانیم به تعهدات عمل کنیم.»
او اضافه کرد: «این افراد در زمان تحریم قرارداد بسته‌اند و از شرایط تحریمی خبردار بوده‌اند. در رابطه با تصاحب پول هم، بله ما در کیفرخواست گفته‌ایم شما پول‌ها را تصاحب کرده‌اید اما با این قید که با تصاحب ارزهای حاصل از فروش تسویه خود را با منشاء‌های داخلی انجام داده‌اید که می‌گوییم نوع تسویه مشکل داشته است.»
بررسی اتهامات عباس صمیمی از روز دوشنبه دوم اردیبهشت در پنجمین جلسه رسیدگی به این پرونده، آغاز شد. قرار است که جلسه بعدی روز چهارشنبه چهارم اردیبهشت برگزار شود.
رضا حمزه‌لو، مدیرعامل پیشین شرکت بازرگانی پتروشیمی، متهم ردیف اول این پرونده است که متهم است با همکاری مرجان شیخ‌الاسلامی و تأسیس دو شرکت خصوصی در ترکیه، در دوران تحریم اقدام به جابجایی پول ناشی از فروش محصولات پتروشیمی به داخل ایران کرده‌اند.
مجموع مبادلات مالی این پرونده «۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو» بوده است و متهمان این پرونده، متهم‌اند با گرفتن پورسانت، تاخیر در واریز ارز، تحویل ریال به جای دلار و معامله با پول‌هایی که در اختیار داشته‌اند، تحصیل مال نامشروع کرده و در نظام اقتصادی ایران اخلال ایجاد کرده‌اند.
