عطیه هوشمند، خبرنگار انصاف نیوز: وکیل جنایی و حقوق‌دان شناخته شده، عبدالصمد خرمشاهی با ارزیابی کیفیت رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد همسر دوم محمدعلی نجفی به انصاف نیوز گفت: بسیاری از مسایل و اطلاعات این پرونده در همان یکی دو روز اول افشا شد و همه‌ی مردم فهمیدند که قضیه به چه شکل بوده و حتی در فضای مجازی به قدری این اطلاعات انتشار پیدا کرد که همه‌ی دنیا از مسایل خصوصی زندگی آقای نجفی مطلع شدند. اینکه به ایشان به آن شکل چایی دادند و مسایلی از این قبیل، سوالاتی در اذهان مردم به وجود آورده است که نه‌تنها به نفع آقای نجفی نیست که بلکه ممکن است به ضررش باشد. کمااینکه خیلی قضاوت‌ها صورت گرفت که وقتی از ایشان اینگونه پذیرایی می‌شود، ممکن است راجع به او در محاکمه سهل‌گیری شود.
عبدالصمد خرمشاهی وکیلی که او را با وکالت «شهلا جاهد» در پرونده‌ی قتل «لاله سحرخیزان»، همسر ناصر محمدخانی می‌شناسند، این بار به سوالاتی درباره‌ی نحوه‌ی تمرکز و پرداخت رسانه‌ها بر روی پرونده‌ی جنجالی دیگر، یعنی اتفاق بی‌سابقه‌ی قتل میترا استاد از سوی همسرش محمدعلی نجفی سیاستمدار ایرانی، پاسخ داده است. اینکه آیا چنین رویه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های چهره‌های معروف طبیعی است؟ نظرات او را در ادامه می‌خوانید.

انصاف نیوز: روند رسیدگی به پرونده‌هایی که به شکلی به شخصیت‌های معروف مرتبط است همیشه به همین صورت بوده؟

عبدالصمد خرمشاهی: از قدیم گفته‌اند اگر مقررات شکلی، قواعد و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، به صورت دقیق اجرا شود، در زمان صدور حکم انتظار عدالت بیشتری وجود دارد و قطعا حکم عادلانه‌تری صادر خواهد شد. اگر این مقررات رعایت نشود، در انتها هم نمی‌توان خوش‌بین بود که منجر به صدور حکم عادلانه شود. براساس ماده‌ی ۲ قانون آیین دادرسی کیفری، همه‌ی افراد در قبال قانون و مقررات یکسان هستند و باید به صورت یکسان با آنها برخورد کرد؛ یکی از اهداف وضع مقررات آیین دادرسی کیفری، حمایت از حقوق متهمان است.
مواد ۹۱ و ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری هم دقیقا ناظر به این قضیه است که اسرار متهمین فاش نشود، هویت، مسایل شغلی و خانوادگی آنها، مکتوم بماند و حتی قانون‌گذار منع کرده است که چهره‌ی افراد نشان داده شود. تحت شرایط خاصی قضات می‌توانند کسانی که فراری هستند و دسترسی به آنها امکان‌پذیر نیست یا در موارد مشابه، تصویر آنها را منتشر کند که برای دستگیری آنها اقدام شود.
روندی که در این چند روز شاهد بودیم، افکار عمومی را شگفت زده کرد، به ویژه کسانی که با مسایل حقوقی سر و کار دارند، مانند وکلا، کارآموزان وکلا تعجب کردند که چرا روند دادرسی به این شکل است که برای مثال اسلحه‌ای که آلت جرم است، باید مهر و موم شود و در پرونده مضبوط باشد، به راحتی در اختیار یک خبرنگار قرار می‌گیرد و با آقای نجفی مصاحبه میکند. درحالی که شاید بخواهد اسلحه انگشت نگاری شود یا برای موارد دیگری به کارشناسان ارجاع شود. براین اساس به نظر می‌رسد قوانین آیین دادرسی کیفری رعایت نشده است. بسیاری از مسایل و اطلاعات این پرونده در همان یکی دو روز اول افشا شد و همه‌ی مردم فهمیدند که قضیه به چه شکل بوده و حتی در فضای مجازی به قدری این اطلاعات انتشار پیدا کرد که همه‌ی دنیا از مسایل خصوصی زندگی آقای نجفی مطلع شدند. اینکه به ایشان به آن شکل چایی دادند و مسایلی از این قبیل، سوالاتی در اذهان مردم به وجود آورده است که نه‌تنها به نفع آقای نجفی نیست که بلکه ممکن است به ضررش باشد. کمااینکه خیلی قضاوت‌ها صورت گرفت که وقتی از ایشان اینگونه پذیرایی می‌شود، ممکن است راجع به او در محاکمه سهل‌گیری شود.
اصل براین است که همه‌ی متهمان در مقابل قانون برابر هستند و قانون باید به صورت یکنواخت در قبال آنها اعمال شود. حقوق متهمین حفظ شود. در برخی از پرونده‌ها شاهد هستیم که به هیچ عنوان حقوق متهم رعایت نمی‌شود و حالت افراط و تفریط وجود دارد. بنابراین به نظر می‌رسد اقتدار قوه قضاییه زمانی پررنگ خواهد شد که محاکم به تکلیف قانونی خودشان، فارغ از مسایل جناحی و سیاسی و جنجال‌های ایجاد شده پیرامون پرونده عمل کنند و به نوعی نباشد که همانطور که در شکل اخیر دیدیم، موجب سوالات عدیده و ابهاماتی در اذهان عمومی شود. همانطور که گفتم هدف از اجرای مقررات آیین دادرسی کیفری رسیدن به عدالت است و طبعا قوه قضاییه هم که وظیفه‌اش اجرای عدالت است با اعمال مقررات آیین دادرسی کیفری به عدالت دسترسی پیدا می‌کند.