ایندیپندنت فارسی - گرچه اصلاح نظام بانکی در ایران از زمان دولت نهم شروع شد، اما با گذشت حدود ۱۵ سال هیچ اصلاح اساسی را در نظام بانکی شاهد نیستیم. مشکلات نقدینگی، سهم بزرگ دولت در بانکداری، ارتباطات اغلب فاسد بانکی با شرکت‌های مختلف نیمه‌دولتی و بی‌ثباتی بانک مرکزی ایران برای تنظیم و نظارت بر بانک‌ها تنها بخشی از بحران بانکی در ایران است. گزارشات نشان می‌دهد بخش مهمی از دارایی‌های بانک‌ها از بین رفته و موقعیت مالی بانک‌ها بسیار ضعیف شده است.

حکمرانی بخش دولتی بر سیستم بانکی ایران

سیستم بانکی ایران دارای یک ساختار مالکیت دولتی پیچیده‌ای است که شامل ارتباطات گسترده و غیرمستقیم با مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا نیمه‌دولتی با کنترل‌های ضعیف داخلی است. این ویژگی راه را برای آسیب‌پذیری، سوءمدیریت و فساد هموارساخته است. از همین رو بخشی از بحران بانکی در ایران را می‌توان نتیجه سهم بزرگ دولت از سیستم بانکداری در ایران دانست. دولت عملاً ۷۰ درصد از دارایی‌های سیستم بانکی را کنترل می‌کند.

موسسات مالی خصوصی

یکی دیگر از مهم‌ترین مشکلات سیستم بانکی فعالیت نهادهای مالی غیرمجازی است که بسیاری از آنها به نهادهای دولتی و نیروهای مسلح چون سپاه و نیروی انتظامی وابسته است. این مؤسسات که در سال‌های اخیر با ارائه نرخ‌های بهره بالاتر از حداکثر نرخ بهره‌های بانک مرکزی برای سپرده‌ها فعالیت کرده‌اند در غیاب نظارت و کنترل‌های موثر کافی مشکلات زیادی را برای سپرده‌گذاران و سیستم بانکی ایجاد کرده‌اند که بحران مؤسسات مالی و اعتباری سال ۹۶ نمونه‌ای از آن است.

انباشت معوقات بانکی

یکی از معضلات بزرگ بانکی کشور انباشت مطالبات و وام‌های بانک‌ها «معوقات بانکی» است. گزارش گروه اصل ۹۰ قانون اساسی درباره مطالبات غیر جاری بانک‌ها اشاره می‌کند که حجم مطالبات غیر جاری بانک‌ها تا حدود ۵۰ درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها می‌رسند. مطالبات غیرجاری شامل مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول می‌باشد. براساس گزارش بانک مرکزی مجموع بدهی بخش دولتی و غیردولتی به سیستم بانکی ایران به ۱۵۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است که بدهی دولت با احتساب نرخ دلار رسمی ۳۳۳.۸ هزار میلیارد تومان است. نسبت بدهی بخش دولتی به تولید ناخالص داخلی در سال ۹۶ به حدود ۳۶ درصد رسید که رقم بزرگی است. این نسبت در کشورهای همانند ترکیه ۲۸ درصد و عربستان ۱۷ درصد است.

مطالب بیشتر در سایت ایندیپندنت فارسی

کفایت سرمایه در بانکداری

یکی دیگر از عوامل بحران‌زا در نظام بانکی نسبت کفایت سرمایه است. نسبت کفایت سرمایه بیانگر سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالی مؤسسه مالی و بانک‌ها است. طبق آخرین گزارش نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها در ایران ۴٫۹ درصد است که به‌مراتب کمتر از حداقل نسبت ۸ درصد مورد تأیید مقررات بازل (عالی‌ترین نهاد بین‌المللی نظارت بانکی) و الزامات بانک مرکزی ایران است. میزان بالای معوقات بانکی و وام‌های سررسید گذشته و بالا بودن هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها، کاهش درآمدزایی دارایی‌های بانک‌ها و افت جریان نقد بانک‌ها به علت کاهش نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده‌ها و نرخ بالای سود را می‌توان عوامل کاهش‌دهنده نسبت کفایت سرمایه بانک‌های ایران دانست که درنتیجه آن سرمایه بانک‌ها متناسب با رشد دارایی‌های ریسکی بانک‌ها افزایش نیافته و همین امر موجب کاهش نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها شده است.