دولت ترامپ در یکسال اخیر کارزار فشار حداکثری را برای تغییر رفتار رژیم ایران آغاز کرد. آمریکا جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین دولت حامی گروه های تروریستی می داند.

دولت آمریکا خواستار توافق جدیدی با ایران است که ضمن اصلاح توافق هسته ای، مانع برنامه موشکی، کمک به گروه های تروریستی و نقض حقوق بشر شود.

مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا روز جمعه گذشته در واکنش به اعلام نقض بیشتر توافق هسته‌ای برجام از سوی جمهوری اسلامی، گفت اطمینان دارد همه کشورهای متمدن جهان واکنشی قاطع به اخاذی اتمی ایران نشان می‌دهند.

محمدجواد ظریف، وزیرخارجه ایران، نیز در یک توئیت خطاب به مایک پمپئو، وزیرخارجه آمریکا، او را به طور تلویحی به ندانستن مفهوم واقعی واژه «متمدن» متهم کرده بود.

این اظهارنظر ظریف در شرایطی است که جمهوری اسلامی سال‌ها است که حقوق بشر و حقوق اقلیت‌های مذهبی را زیر پا گذاشته است و با گروگان‌ گرفتن اتباع خارجی سعی در گرفتن امتیاز و معامله زندانیان خود با کشورهای دیگر را دارد.

ایالات متحده می گوید که ایران بزرگترین حامی تروریسم در جهان است و از گروه‌های تندرو در یمن و سوریه حمایت می‌کند. همچنین در جمهوری اسلامی همجنسگرایی جرم است و احکام سنگینی همچون اعدام دارد.

افزون بر این سن ازدواج در ایران پس از انقلاب به ۹ سال کاهش یافت و با تجدید قانون این سن به ۱۳ سال رسید. این در حالی است که براساس قوانین حقوق بشر افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب‌ می‌شوند. با این حال ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال نیز به صورت غیررسمی در ایران اتفاق می‌افتد. از جمله این موارد ازدواج موقت یک دختر ۱۱ ساله با مردی بسیار بزرگتر از او بود که با واکنش بسیار شدیدی در شبکه های اجتماعی روبرو شد و در نهایت دستگاه قضایی ایران اعلام کرد این ازدواج موقت لغو شده است.

در ایران همچنین حجاب به عنوان پوشش اسلامی اجباری است و در ماه‌های اخیر احکام سنگینی برای مخالفان حجاب اجباری صادر شده است. صباکردافشاری دختر ۲۰ ساله مخالف حجاب از جمله افرادی است که با حکم سنگین ۲۴ سال زندان روبرو شده است.

این در حالی است که حکم اختلاسگران مالی و متهمان پرونده‌های سنگین اقتصادی همچون هادی رضوی، داماد وزیر کار ایران، معمولا بسیار کمتر از حکم این دختر مخالف حجاب است.

جمهوری اسلامی حتی اعتراضات مسالمت‌آمیز دانشجویان، زنان خواهان ورود به ورزشگاه‌ها و کارگران را نیز با برخوردهای امنیتی و قضایی پاسخ می‌دهد. در حال حاضر پرونده دختری که خواهان ورود به ورزشگاه بود و خود را مقابل دادسرای تهران به آتش کشید، بنابر گفته اهالی رسانه «امنیتی» اعلام شده است.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای کارگران هفت تپه که سال گذشته به خاطر حقوق معوقه خود به خیابان آمده بودند، احکام سنگینی را صادر کرده است. اسماعیل بخشی، نماینده کارگران هفت تپه در این پرونده به ۱۴ سال زندان محکوم شده. چند فعال کارگری نیز هر کدام به ۱۸ سال زندان متهم شده‌اند.