حکم صادره چنان آشکار و ظالمانه مرزهای معمولِ بی‌عدالتیِ چنین دادگاه‌هایی را پشت سر نهاد که در ساعت‌های آغازین اعلام آن، موج عظیم اعتراض و انزجار گروه‌های مختلف مردم را برانگیخت؛ موج چنان قدرتمند بود که در واکنش به آن و البته بیشتر به منظور تخلیه‌ی فشار اجتماعی، برخی وابستگان و مقامات حکومتی نیز در مجلس شورای اسلامی و قوه‌ی قضاییه صدای واعدالتا! واانصافا! سردادند. یک بار دیگر ثابت شد که صدای اعتراض مردم قادر است طرح‌‌های وسیع و جدی سرکوب و رعب‌افکنی در جامعه را به "طرح سوخته" بدل کند و ناکام بگذارد. هنوز روزی از اعلام حکم‌ها برنگذشته بود که از قول رییس قوه قضاییه گفته شد: به احکام و پرونده "منصفانه رسیدگی" شود. "انصاف" و عدالت اما فقط به حکم‌ها و دادگاه خلاصه نمی‌شود و بسیار پیش از آن زیر پا گذاشته شده است؛ از جایی که کارگران به سبب اعتراض به نقض بدیهی‌ترین حقوق‌شان بازداشت شدند آغاز شده، با شکنجه‌ی بازداشت‌شدگان و مجبور کردن آنها به اعتراف‌های طراحی شده ادامه پیدا کرده و اکنون در پرده‌ی آخرِ این نمایشِ بی‌عدالتی و "بی‌انصافی"، با یکصدویازده سال حبس و ده‌ها ضربه شلاق سرانجام یافته است. در پرونده‌ی هفت تپه و پرونده‌های مشابه، "دادگاه" و "قاضی" و احکامِ آن فقط بخشی از فرایند "بی‌انصافی" و بی‌عدالتی و ستم است. اگر قرار بر رعایت انصاف باشد باید به کل فرایند، از آغاز تا پایان، تسری یابد. معنای عملی‌اش این است که در نقطه‌ی شروع، آزادی بیان، آزادی تجمع و اعتراض و اعتصاب تضمین شود. دیگر هیچ کارگر و نویسنده و شهروندی به سبب اعتراض و اعتصاب و بیان اندیشه و عقیده‌اش بازداشت نشود، در این صورت نه تنها پرونده‌ای گشوده نخواهد شد بلکه بسیاری از پرونده‌های جاری، از جمله پرونده‌ی هفت تپه، مختومه می‌شود. "انصاف" واقعی چنین است و "منصف" بودن در پرونده‌ی هفت تپه، چانه زدن در باره‌ی میزان حکم‌ زندان نیست، اعتراض به خود حکم و نفی آن است.

کانون نویسندگان ایران نه فقط حکم‌های ظالمانه‌ علیه اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، سپیده قلیان، امیرحسین محمدی‌فرد، ساناز اللهیاری، امیر امیرقلی و عسل محمدی را محکوم می‌کند بلکه بازداشت و شکنجه و تشکیل پرونده برای آنها را نیز محکوم می‌کند و خواهان آزادی بی‌قید و شرط بازداشت‌شدگان و مختومه شدن پرونده‌‌ی آنها و پرونده‌های مشابه است.

کانون نویسندگان ایران
۱۸ شهریور ۱۳۹۸