حسن روحانی خواستار توضیح قوه قضائیه درباره دو میلیارد دلار پول ایران شده که به گفته او، به خاطر انفعال دولت احمدی‌نژاد توسط آمریکا مصادره شده است. رئیس جمهوری ایران به چه پولی اشاره دارد و ماجرای مصادره آن چیست؟
مصادره دو میلیارد دلار به خاطر "بی‌تدبیری"
دویچه وله - اعضای دولت روحانی پیش از این نیز بارها از "تعلل مسئولان دولت احمدی‌نژاد در بازگرداندن دو میلیارد دلار از اموال جمهوری اسلامی ایران به داخل کشور" بودند. از جمله اسحاق جهانگیری با اشاره به "توقیف دو میلیارد دلار از دارایی‌های کشورمان با حکم دیوان عالی آمریکا در جریان یک پرونده حقوقی علیه ایران"، علت این امر را "بی‌تدبیری دولت گذشته" عنوان کرده بود.
معاول اول رئیس جمهوری ایران اوایل اردیبهشت‌ماه ۹۵ در خصوص این پرونده از دولت روحانی سلب مسئولیت کرده و گفته بود: «در دولت قبل در دوره‌ای تصمیم گرفته شد بخشی از منابع بانک مرکزی در اروپا مدیریت شود. بنابراین با بی‌تدبیری کامل دو میلیارد دلار اوراق آمریکایی خریداری شد و در بانک اروپایی نگه داشته شد؛ آمریکا نیز به‌راحتی توانست ابتدا این اوراق را مسدود کرده و سپس آنها را مصادره کند.»
خبرگزاری ایسنا امروز یکشنبه به تشریح ماجرای توقیف دو میلیارد دلار اموال ایران در دولت گذشته پرداخته و نوشته است: «در سال ۱۳۸۶ از محل فروش نفت ایران، دولت محمود احمدی‌نژاد مقادیری اوراق بهادار از طریق یک کارگزار لوکزامبورگی به نام "کلیر استریم" خریداری کرد؛ این کارگزار بخشی از این اوراق را در اروپا و بخش دیگری را به‌صورت فیزیکی در "سیتی بانک" نیویورک نگهداری می‌کرده است.»
👈مطالب بیشتر در سایت دویچه وله
طبق این گزارش: «از آنجایی که بر اساس قوانین داخلی ایالات متحده آمریکا هرگونه استفاده از دلار در نظام بانکی در هر کجای جهان نیازمند اخذ مجوز لازم از نظام بانکی آمریکاست، در آن زمان بانک‌های ایران از طریق یک نوع همکاری با عنوان "U-Turn" با بانک‌های بین‌المللی غیرآمریکایی، بدون داشتن ارتباط مستقیم با سیستم بانکی آمریکا از خدمات دلاری بهره می‌بردند. پس از اعمال محدودیت‌های جدید از سوی دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در آبان ماه ۱۳۸۷ و بر اساس مصوبه وزارت خزانه‌داری آمریکا استفاده بانک‌های ایرانی از این خدمت ممنوع شد.»
به گفته علی طیب‌نیا، نخستین وزیر اقتصاد و دارایی دولت روحانی، از اواخر پاییز سال ۱۳۸۶ کارگزار لوکزامبورگی به ایران اخطار و اعلام می‌کند که «دیگر نمی‌توانم امنیت را برای منابع شما تأمین کنم و این منابع را بهتر است از مجموعه من منتقل کنید.». به گزارش ایسنا، در آن زمان حدود ۲۲۰ میلیون دلار از این اوراق قرضه به فروش می‌رسد و منابع آن به داخل ایران منتقل می‌شود.
بر اساس همین گزارش، مقام‌های ایران نیز حدود ۱۰ ماه بعد از هشدار کارگزار لوکزامبورگی فرصت داشته‌اند تا مابقی اوراق قرضه را پس از فروش به داخل کشور منتقل کنند، اما "بنا به دلایلی از جمله مناسب نبودن شرایط بازار" اقدامی برای به فروش رساندن مابقی این اوراق انجام نمی‌شود.
علی طیب‌نیا چند ماه پیش از پایان دوره وزارتش در دولت روحانی در روز ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ گفته بود: «ظاهرا آن‌طور که به بنده گفته شده این استنباط هم وجود داشته که چون این منابع متعلق به بانک مرکزی بوده و متعلق به دولت نبوده است، بنابراین امکان توقیف آنها وجود ندارد.»
غرامت به آمریکایی‌ها از محل دارایی‌های توقیف‌شده ایران
ایسنا می‌نویسد: «با اجرای مصوبه وزارت خزانه‌داری آمریکا در زمینه ممنوعیت مبادلات دلاری (U-Turn) با ایران پس از آبان ۸۷ بانک‌های آمریکایی از نقل و انتقال وجوه دلاری و تبادلات دلاری با ایران منع شدند. در سال ۱۳۹۱ نیز خزانه‌داری آمریکا تمام دارایی‌های ایران را عمومی اعلام کرد و دستور اجرایی مبنی بر توقیف دارایی‌های ایران در آمریکا با همکاری دولت و کنگره این کشور صادر شد.»
دی‌ماه ۱۳۹۴ نیز دادگاه عالی ایالات متحده ضمن متهم کردن جمهوری اسلامی به نقش‌آفرینی در دو بمب‌گذاری، یکی در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال ۱۹۸۳ و دیگری در برج‌های خُبَر عربستان سعودی در سال ۱۹۹۶، به کنگره و دولت این کشور اجازه داد که به ۱۳۰۰ آمریکایی مجموعا دو میلیارد دلار از محل دارایی‌های توقیف‌شده ایران در ایالات متحده غرامت بپردازد.
روز ۲۳ اکتبر سال ۱۹۸۳ انفجار بمب در مقر نیروهای آمریکایی در بیروت باعث کشته شدن ۲۴۱ نظامی آمریکایی و ۵۸ نظامی فرانسوی شد. سربازان آمریکایی کشته و زخمی شده در این حمله بخشی از نیروهای حافظ صلح بین‌المللی در لبنان بودند. روز ۲۵ ژوئن سال ۱۹۹۶ نیز بر اثر انفجار یک کامیون بمب‌گذاری‌شده در پایگاه نیروهای آمریکایی در شهر خُبَر عربستان، ۱۹ سرباز آمریکایی کشته و حدود ۴۰۰ تن زخمی شدند.
با اینکه دادگاه‌های ایالات متحده ایران را مقصر این دو حمله تروریستی شناختند و دیوان عالی آمریکا نیز حکم مزبور را در اردیبهشت ۹۵ تأیید کرد، اما ایران مسئولیت این سوءقصدها را نپذیرفت. پس از مطرح شدن نقش جمهوری اسلامی در این حملات، خانواده قربانیان این حادثه‌های تروریستی از ایران درخواست غرامت کرده بودند.
