رادیو فردا - اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد اعدام‌های خودسرانه و ناعادلانه، بازداشت حمید نوری در ارتباط با اعدام‌های ۶۷ را نخستین گام مهم درباره اجرای عدالت درباره این اعدام‌ها دانست.
آقای نوری متهم است که زمان اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۱۳۶۷ دادیار قوه قضائیه بوده است.
روز چهارشنبه ۲۲ آبان ساعاتی پس از اعلام خبر بازداشت آقای نوری در رسانه‌ها اگنس کالامارد با انتشار توئیتی از این امر استقبال کرد و یادآور شد، «این نخستین بار است که فردی در ارتباط با رخداد سال ۱۳۶۷ ایران در دادگاه متهم می‌شود، رخدادی که طی آن هزاران زندانی سیاسی کشته شدند».
دادگاه سوئد برای آقای نوری حکم ادامه بازداشت صادر کرده‌است.
👈مطالب بیشتر در سایت رادیو فردا
کاوه موسوی، حقوقدان و شاکی خصوصی پرونده، در گفت‌وگو با رادیو فردا در روز چهارشنبه گفت که از دادستان سوئد درخواست کرده است که آقای نوری «برای تکمیل پرونده حداقل یک سال در بازداشت نگه داشته شود».
به گفته کاوه موسوی، حمید نوری که سال ۶۷ در دو زندان اوین تهران و گوهردشت کرج با نام مستعار حمید عباسی مقام دادیاری داشته بر اساس اسناد و مدارکی بازداشت شده است که ایرج مصداقی، زندانی سیاسی سابق و فعال حقوق بشر، طی سال‌ها جمع‌آوری کرده است.
آقای مصداقی روز چهارشنبه خود در گفت‌وگو با رادیو فردا حمید نوری را معاون قاضی محمد مقیسه‌ای و ایفاگر «نقشی فعال» در اعدام‌های سال ۶۷ معرفی کرد.
به دلیل پنها‌ن‌کاری مقام‌های جمهوری اسلامی آمار دقیقی از تعداد اعدام‌شدگان در دست نیست، اما طبق برخی از برآوردها در تابستان سال ۱۳۶۷ حدود پنج هزار نفر از زندانیان سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های چپ‌گرایی مانند فداییان خلق و حزب توده در زندان‌های ایران اعدام شدند.
محل دفن اکثر اعدام‌شدگان معلوم نیست، ولی طی سال‌های اخیر خبر تخریب برخی از گورهای جمعی قربانیان سال ۱۳۶۷ در تعدادی از شهرهای ایران در رسانه‌ها منتشر شده است.
در سال ۹۵ یک فایل صوتی از دیدار و گفت‌وگوی آیت‌الله حسینعلی منتظری، جانشین برکنارشده بنیانگذار جمهوری اسلامی با حسینعلی نیری، حاکم شرع در آن زمان، مرتضی اشراقی، دادستان وقت تهران و مصطفی پورمحمدی نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین منتشر شد.
در این مکالمه آیت‌الله منتظری از کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ با عنوان جنایت یاد می‌کند. این سه نفر به همراه ابراهیم رئیسی، رئیس کنونی قوه قضاییه جمهوری اسلامی و از تصمیم‌گیران درباره اعدام‌های ۶۷، به «هیئت مرگ» معروف شده‌اند.
