تا کنون حکومت اسلامی مسلط بر ایران و دستگاه بیدادگر قضایی‌اش، با خیال راحت در «چاردیواری» ایران رنج دیده‌ی ما هر کاری را که می‌خواستند انجام می‌دادند و خیالشان راحت بود، که براساس قوانینی کهنه، که متاسفانه هنوز در برخی از کشورهای جهان جاری ست، «چاردیواری اختیاری ست» و کسی حق دخالت در آن را ندارد.

در واقع تا قبل از آن که اعلامیه جهانی حقوق بشر منتشر شود، و بیشتر کشورهای جهان آن را امضا کنند، هر کشوری (از پیشرفته ترین گرفته تا عقب مانده ترین)، یک چاردیواری بود که جان و مال و بود و نبود مردمان را گردانندگان حاکم بر آن در دست داشتند.

اگر کشوری از تنگنای قرون وسطا بیرون آمده بود، و قوانینی انسان ساز، و پیشرفته داشت و کشور براساس دموکراسی اداره می‌شد، مردمان در چاردیواری آن نفسی به راحتی می‌کشیدند، و اگر گردانندگان و حاکمین آن واپسگرا و مستبد و انسان ستیز بودند، و یا قوانینی دیکتاتور مآبانه داشتند، مردمان آن کشور، وضعیت‌شان فلاکت بار بود و کسی هم از کشورهای دیگر نه تنها حق دخالت در امور آن‌ها را نداشت، بلکه مردمان آن کشور هم نمی‌توانستند از بیدادی که بر آن‌ها و عزیزانشان رفته، به کشورهای دیگر شکایت کنند. زیرا از کشورهای دموکرات و پیشرفته هم حتی پاسخی جز این نداشتند که: «ما حق دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر را نداریم».

اعلامیه حقوق بشر که در سال ۱۹۴۸ به تصویب بسیاری از کشورها رسید، با مشخص کردن «حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تمامی انسان ها» در همه‌ی کشورهای جهان، اولین قدم بود برای دادخواهی از حکومت هایی که به راحتی حقوق انسان‌ها را زیر پا می‌گذاشتند و حاضر نبودند پاسخگوی هیچ شخص یا سازمانی در بیرون از مرزهای خود باشند.

با این حال، تا سال‌ها، اجرای این اعلامیه نقشی پیشنهادی داشت. در سال ۱۹۷۶ هنگامی که لایحه جهانی حقوق بشر توسط اکثریت کشورها مورد تایید قرار گرفت، مفاد اعلامیه تبدیل به حقوقی بین المللی شد. همزمان بیشتر کشورهای پیشرفته قوانین خود را برپایه «مفاد اعلامیه حقوق بشر» بازسازی کردند و یا این مفاد را در قوانین تازه مملکتی خود گنجانده و در تصمیم گیری‌های قضایی و حقوقی به آن استناد کردند. و حتی از کشورهای دیگر نیز خواستند تا حقوق مردمان خود را ضایع نکنند.

اما همچنان کشورهایی بوده و هستند که نه تنها مفاد اعلامیه حقوق بشر را جدی نمی‌گیرند بلکه رسما اعلام می‌کنند که این مفاد را قبول ندارند. یکی از این کشورها، حکومت کنونی حاکم بر ایران است.

با این که ایران از اولین کشورهایی می‌باشد که «اعلامیه جهانی حقوق بشر» را امضا کرد اما بلافاصله پس از انقلاب، حکومت اسلامی اعلام کرد که: «حقوق بشر غربی ست و ما حقوق بشر اسلامی خودمان را می‌سازیم». و ظرف چهل سال زیر نظر «حقوق بشر اسلامی»‌شان فرمان دست و پا زدن، شلاق زدن، سنگسار کردن، به دار کشیدن هایی داده شد که از سوی قضاتی صادر می‌شد که هیچ تفاوتی با قضات قرون وسطا نداشتند. و خیالشان هم راحت بود که نه تنها ایران چاردیواری خودشان است و در آن اختیار هر کاری را دارند، بلکه وقتی هم که به کشورهای دیگر می‌روند باز کسی حق ندارد کاری به کار آن‌ها داشته باشد. و در تمام این سال‌های گذشته، حتی کشورهای اروپایی و کانادایی و آمریکایی جایگاه‌های خوشی بود برای آن‌ها تا تعطیلات‌شان را با آسودکی خیال بگذرانند، و خستگی اعدام کردن‌ها و شکنجه دادن‌هایشان را برطرف کنند.

خوشبختانه این آسودگی خیال دیروز ۱۳ نوامبر ۲۰۱۹ (۲۲ آبان ۹۸) در مورد حکومت ایران نیز به پایان رسید. زیرا با بازداشت یکی از متهمین دست داشتن در کشتار بی رحمانه سال ۱۳۶۷ در خارج از مرزهای ایران فصل تازه‌ای از اجرایی شدن مفاد اعلامیه حقوق بشر در مورد ایران نیز آغاز شد.

این بازداشت که به همت دکتر کاوه موسوی، حقوقدان برجسته ایرانی، و آقای ایرج مصداقی، فعال حقوق بشر و یکی از زندانیان آن زمان صادر شد، اولین اقدام قانونی ست که علیه جنایات حکومت اسلامی حاکم در ایران در خارج از مرزهای ایران انجام شده است.

متهم بازداشت شده حمید نوری نام دارد که در دو زندان «اوین تهران» و «گوهر دشت کرج» با نام مستعار «حمید عباسی» به عنوان دادیار خدمت می‌کرده است و به شهادت آقای مصداقی، حمید نوری در کنار معاون قاضی، نقشی فعال در اعدام‌های ۶۷ را داشته است.

تایید دبیرکل سازمان عفو بین الملل از این اقدام نیز نشانه روشنی ست برای امکان ادامه این نوع اقدام‌های مبتنی بر حقوق بشر در ارتباط با ایران. گفته‌ی کومی نایدو، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به مساله این بود که: «بازداشت یک مرد ایرانی در سوئد به ظن جرایم علیه بشریت یک تحولی تاریخی علیه مصونیت از مجازات در خصوص کشتار زندانیان در سال ۱۳۶۸ در ایران است.