تشکیل چنین نهادهایی در ایران سابقه‌دار است. تیرماه سال ۱۳۸۹ با افزایش تحریم‌ها علیه ایران، دولت احمدی‌نژاد اعلام کرد «ستاد ویژه مقابله با تحریم» تشکیل داده است.

این ستاد در زیرمجموعه شورای عالی امنیت ملی فعالیت داشت و «مصوبات سری» آن باید به تایید رهبر جمهوری اسلامی ‌می‌رسید.

این ستاد در دولت روحانی چندان فعال نبود و حتی مهرماه ۱۳۹۶، محمدرضا پورابراهیمی، رئيس‌ کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد که این ستاد در دولت روحانی تعطیل شد.

در واقع،‌ پس از بروز بی‌میلی دولت روحانی برای ادامه کار «ستاد ویژه» که یادگار دولت احمدی‌نژاد بود و بی‌فایده بودن فعالیت «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی»، خامنه‌ای تصمیم گرفت یک نهاد تازه تاسیس کند تا یک ابزار قوی‌تری برای دخالت و مدیریت شرایط داشته باشد.

تاسیس نهادهای متعدد برای دخالت در امور اجرایی و کنترل ساختار سیاسی، یکی از علائق و رویکردهای ویژه خامنه‌ای در سه دهه گذشته بوده است.

شورای همه کاره

پس از تشکیل این اتاق جنگ، رئيس‌جمهوری ایران، محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی خود را به عنوان دبیر این اتاق منصوب کرد.

اعضای اولیه این شورا سران سه قوای مجریه، مقننه و قضاییه، روسای کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس، معاون اول و دادستان کل کشور، وزیر اقتصاد و دارایی، رئيس سازمان برنامه و بودجه و معاون اول و معاون اقتصادی رئيس‌جمهور اعلام شدند ولی در جلسات بعدی مقام‌هایی چون رئيس مرکز پژوهش‌های مجلس، رئيس‌کل بانک مرکزی، وزیر کشور، رئيس و معاون رئيس دفتر رئيس‌جمهور هم به این جلسات دعوت شدند.

تاکنون گزارشی از آیین‌نامه یا شرح وظایف این نهاد منتشر نشده ولی می‌توان گفت که شورا در حوزه تصمیمات کلان اقتصادی کشور همه کاره است.

بررسی مصوبات شورا نشان می‌دهد که موارد متعددی چون تامین کسری بودجه دولت از محل برداشت از صندوق ذخیره ارزی، تعیین و اعلام کالاهای وارداتی، تعیین پروژه‌های کلان برای جذب نقدینگی، توسعه صنعت نفت و گاز، تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام، اصلاح بودجه، بدهی واحدهای تولیدی، مقررات مربوط به صدور چک و سرانجام تصویب افزایش نرخ بنزین با تصویب این شورا اجرایی شده است.

این شورا در ماه‌های گذشته حتی هیات‌های زیردستی مانند هیات واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام، ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات برای اجرایی‌کردن مصوباتش را تشکیل داده و در امور اجرایی مانند واگذاری بخشی از وظایف وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت نیز دخالت کرده است.

بر این اساس می‌توان گفت این شورا که مصوباتش به تایید رهبر می‌رسد، در حال حاضر نقش نهادهایی چون شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی اقتصاد، هیات دولت، بانک مرکزی، مجلس و حتی مجمع تشخیص مصلحت را با هم ایفا می‌کند و مهم‌ترین کانون تصمیم‌گیری اقتصادی جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.

اعتراض‌های پراکنده به ستاد

در ماه‌های گذشته، برخی اظهارات حسن روحانی نشان داده که او از وضع کنونی این شورا راضی نیست.

او وقتی در اسفند سال ۹۷ گفت رئيس‌جمهور فرمانده است و قوای دیگر در کنار دولت هستند، می‌خواست بگوید خودش باید نفر اول باشد ولی در عمل نه رهبر جمهوری اسلامی چنین نقشی به او داد و نه دیگر سران دیگر دوست داشتند ذیل او تعریف شوند.

حسن روحانی در ماه‌های گذشته چند بار با توصیف تحریم‌های کنونی به عنوان «جنگ اقتصادی» و تشبیه آن به جنگ ایران و عراق خواستار تشکیل نهادهای شبیه «شورای عالی پشتیبانی جنگ» بود که به گفته او در آن قوه قضاییه و مجلس دخالت نداشتند.

با این حال تداوم جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی با ترکیب سابق نشان می‌دهد که آیت‌الله خامنه‌ای به این دیدگاه اعتقادی ندارد.

علاوه بر نق‌زدن‌های گاه به گاه حسن روحانی، برخی نمایندگان مجلس هم در ماه‌های گذشته این ستاد را متهم کرده‌اند که در قانون‌گذاری دخالت می‌کند و مجلس را دور می‌زند.

برخی نمایندگان مجلس هم پس از تصویب افزایش قیمت بنزین در ستاد و ابلاغ آن در روزهای تعطیلی مجلس، گفته‌اند این اقدام مانند دفن مجلس است و بهتر است مجلس تعطیل شود.

در دو روز گذشته، پس از تصویب افزایش قیمت بنزین در این شورا، دامنه انتقادات از اختیارات این نهاد به شبکه‌های اجتماعی نیز گسترش یافته است.

با اعتراض‌های گسترده به مصوبه این شورا درباره بنزین و ماهیت و عملکرد آن، تصویر و هیبت این شورا که قرار بود «اتاق جنگ علیه دشمن» باشد، نزد افکار عمومی به «اتاق جنگ علیه مردم» تغییر یافته است.