یاسر میردامادی - بی بی سی
افزایش ناگهانی و تصاعدی قیمت بنزین در ایران معترض کم نداشت. از مردم کف خیابان و رسانه‌های مجازی گرفته تا نمایندگان مجلس از هر دو جناح سیاسی. آن‌چه در میان اعتراض‌ها امّا کم‌تر به چشم آمد اعتراض سه تن از مراجع تقلید نزدیک به حکومت به گرانی بنزین بود.
علوی گرگانی، صافی گلپایگانی و مکارم شیرازی هر یک طی بیانیّه‌های جداگانه‌ای به گران شدن بنزین اعتراض کردند. آیتاللّه علوی گرگانی به شکل مبهمی خواستار "تجدید نظر" در افزایش قیمت بنزین شد و آیتاللّه مکارم شیرازی، او نیز به شکل مبهمی، خواستار "بررسی بیشتر" موضوع از سوی دولت شد. از این مهم‌تر امّا موضع آیتاللّه صافی گلپایگانی (متولد ۱۲۹۷ خورشیدی) مسنّ‌ترین مرجع تقلید شیعه بود که پیشتر مناصب انتصابی در حد دبیری شورای نگهبان در زمان رهبری آیتاللّه خمینی داشته است. او به صراحت خواستار "لغو فوری" این طرح از سوی نمایندگان مجلس شد.
در پی مخالفت برخی مراجع تقلید نزدیک به حکومت با طرح افزایش قیمت بنزین و در حالی که به نظر می‌رسید تنها دولت موافق این طرح است و در کنار افزایش اعتراض‌های عمومی در شهرهای مختلف، و نیز در حالی که در مجلس فضا به سمت تلاش برای لغو قانونی آن پیش می‌رفت آیتاللّه خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، شخصاً پا به میدان گذاشت تا ورق را برگرداند.
آیتاللّه خامنه‌ای، در صحبت کوتاهی، کوشید مسئولیّت گران کردن بنزین را از دوش خود بردارد و آن را تصمیم سران سه قوّه نشان دهد. با این حال، او جلوی لغو این تصمیم را گرفت و تأکید کرد صرفاً از این رو که افزایش قیمت بنزین تصمیم سران سه قوّه بوده حتماً باید اجرا شود. این در حالی است که تصمیم سران سه قوّه برای افزایش قیمت بنزین در "شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا" گرفته شد، شورایی که به دستور مستقیم آیتاللّه خامنه‌ای و علیرغم اکراه رییس‌جمهور حدود یک سال و نیم پیش تشکیل شد. از نظر برخی منتقدان، تشکیل این شورا با اصل "تفکیک قوا" ناسازگار است، زیرا بخشی از اختیارات مجلس را به دو قوّه دیگر واگذار می‌کند و همچنین قوّه قضائیه را وارد تصمیم‌گیری در امور اجرایی می‌سازد.
پس از موضع‌گیری آیتاللّه خامنه‌ای به سود طرح گرانی بنزین، هر دو جناح مجلس طرح خود برای لغو آن را پس گرفتند. با این همه، چند نماینده مجلس تهدید به استعفا کردند. از نظر نمایندگان مستعفی کار شورای تازه تأسیس دخالت در امور مجلس است و مجلس دیگر "در رأس امور" نیست.
امّا آن‌چه در این میان گم شد مخالفت سه تن از مراجع تقلید نزدیک به حکومت با طرح افزایش قیمت بنزین بود. این مخالفت نه تنها بازتاب چندانی در رسانه‌های داخلی نیافت که آیتاللّه خامنه‌ای در صحبت کوتاه خود، که از قضا در حاشیه درس خارج فقه‌اش بیان شد، به مخالفت آن فقیهان حتّی اشاره‌ای هم نکرد.
مخالفت فقیهان با حکومت انقلابی ایران البته سابقه‌ای تقریباً هم‌سن خود انقلاب دارد.
از مخالفت آیتاللّه شریعتمداری گرفته، که به حصر، عدم رسیدگی پزشکی و نهایتاً مرگ او در حصر انجامید، تا مخالفت آیتاللّه منتظری، از معماران اصلی انقلاب پنجاه و هفت. مخالفت آیتاللّه منتظری ـــ به ویژه ـــ با کشتار وسیع زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، به عزل او از قائم مقامی رهبری و بعدها به حصر پنج سال و نیمه‌اش انجامید.
امّا اعتراض اخیر فقیهان سه‌گانه نامبرده به گرانی بنزین به هیچ عنوان از جنس مخالفت‌های فقیهانی مانند شریعتمداری و منتظری نبود. می‌توان حدس زد که اگر این فقیهان سه‌گانه می‌دانستند که گران کردن بنزین با نظر موافق آیتاللّه خامنه‌ای انجام شده با آن مخالفت علنی نمی‌کردند. به تعبیر دیگر، مخالفت علنی آن‌ها نه مخالفت با حکومت که مخالفت با دولت بود و نه حتّی مخالفت با اصل دولت کنونی که مخالفت با یکی از تصمیم‌هایی که به نظرشان تصمیم دولت می‌آمده است. با این حال، به نظر می‌رسد که حاکمیت حتی به استقبال مخالفت‌های بسیار محدود فقیهان هم نمی‌رود.
مراجع تقلید و به طور کل فقیهان در ایران با وضعیت دشواری مواجه اند. آن‌ها از یک سو هرگاه موضعی می‌گیرند که به نظر خودشان "دینی" می‌رسد (مانند اعتراض به "بدحجابی"، دوچرخه‌سواری زنان یا برگزاری کنگره شمس و مولوی) با این اعتراض مواجه می‌شوند که چرا به وضعیّت دشوار اقتصادی مردم توجّهی نشان نمی‌دهند. از سوی دیگر امّا هرگاه به وضعیت دشوار اقتصادی مردم واکنش نشان می‌دهند، حاکمیّت در خوشبینانه‌ترین حالت اعتنایی به واکنش آن‌ها نمی‌کند.
اعتراض بسیاری از مراجع تقلید (چه نزدیک به حکومت و چه مستقلّ) به جریمه دیرکرد وام بانکی نمونه‌ای مشهور از این دست است. بسیاری از فقیهان چنین جریمه‌ای را "ربا" می‌دانند و بارها به آن اعتراض کرده‌اند، اعتراضی که تاکنون موجب تغییر رویّه بانکی نشده است.
می‌توان گفت در میانه گرانی بنزین، اعتبار فقیهان دیگر بار "ارزان" شد.
