وعده‌های دولت برای کنترل وضعیت پس از افزایش قیمت بنزین، بی‌اعتمادی را بیشتر می‌کند

این جامعه‌شناس در ادامه با اشاره به این‌که پیرامون درستی این طرح، انتقادات و نقطه‌نظرات زیادی دارد، افزود: «در مجموع، مهم‌ترین عارضه و تاثیر طرح افزایش قیمت بنزین، افزایش بی‌اعتمادی به مجموعه دولت است. موضوع تاسف‌برانگیز دیگر در ارتباط با وقایع بعد از وقوع رخداد است. مردم آن‌چه را که از دولت‌مردان بعد از وقوع رخداد افزایش قیمت بنزین می‌شنوند با آن‌چه که خود می‌بینند و لمس می‌کنند، در تضاد است. می‌گویند تورم را کنترل کردیم و می‌کنیم. این گونه اظهارات تحریف واقعیت است؛ ای کاش صادقانه به مردم توضیح بدهند که داستان از چه قرار است. این‌گونه اظهارات وضعیت را وخیم‌تر می‌کند. زمانی که مردم احساس کنند فرادستان و دولت‌مردان دروغ می‌گویند، بی اعتمادی بیشتر خواهد شد. مردم می‌گویند شما قبلا نتوانستید این کار را انجام دهید؛ زمانی که نرخ دلار بالا رفت، نرخ تمامی کالاها تورمی افسارگسیخته را تجریه کرد اما وقتی دلار پایین آمد، چرا نرخ کالاها کاهش پیدا نکرد؟ مردم می‌گویند «شوِ کنترل» را ارائه دادید و اکنون نیز همین «شو» در حال تکرار است.»

تصمیم سران سه‌ قوه، بدون موافقت نمایندگان مجلس خطا بود

افروغ در بخشی دیگر از اظهارات خود تصریح کرد: «در سطحی دیگر باید توجه داشت تصمیمی به این مهمی به اطلاع عموم مردم نرسیده و حتی از ظرفیت نخبگی و کارشناسی عرصه مدنی بهره گرفته نشده. حتی از ظرفیت نخبگی عرصه سیاسی نیز استفاده نشده، مجلس چه نقشی در موضوع داشته است؟ سران سه قوه زمانی معنا پیدا می‌کند که بدنه قوه مقننه، کارشناسی خود را مطرح و مخالف و موافق نظرات خود را مطرح کرده باشند. با اندکی تسامح می‌توان گفت، قوه مققنه و مجریه با راس‌شان متعیین هستند اما قوه مقننه نمی‌توانیم به عنوان نمایندگان ملت چنین مساله‌ای را پذیرفت. کجای کار قوه مقننه تصمیم‌گیرنده بوده است؟»

حمایت رهبری از روی مصلحت و مشروط بود

این کارشناس مسائل جامعه‌شناسی سیاسی، در ادامه به خبرنگار «انتخاب» گفت: «حمایت رهبری نیز نباید به ترمزی برای کارشناسی‌های بعدی تبدیل شود. رهبر معظم انقلاب از روی مصلحت از تصمیم سران سه‌ قوه حمایت کردند و مشروط به این بوده که بحث‌های کارشناسی انجام شده باشد. اکنون اگر بحث‌های کارشناسی انجام نگرفته باشد، تکلیف چیست؟ اگر این کارشناسی انجام شده، آیا نباید عطف به انتشار آزاد اطلاعات این موضوع در اختیار شهروندان ایرانی قرار بگیرد؟ این کارشناسی‌ها کجا هستند؟ در واقع، هیچ یک از این اقدامات انجام نگرفته و مردم حق دارند که بگویند ما در این مملکت کاره‌ایی نیستیم.»

شکاف میان قدرت اجتماعی و سیاسی، مهم‌ترین شکاف کشور است

وی در ادامه تاکید کرد: «بزرگ‌ترین و کلان‌ترین شکاف کشورمان که در چندین نوبت آن را گوشزد کرده‌ام، شکاف میان قدرت سیاسی با قدرت اجتماعی است. زمانی از قدرت اجتماعی سخن می‌گوییم، می‌توانیم مساله را تعمیم بدهیم و نیروهای اجتماعی مستتر در حوزه عمومی را در تقابل با قدرت سیاسی قرار دهیم. متاسفانه در وضعیت کنونی، به جای این‌که قدرت سیاسی خود را نماینده قدرت اجتماعی بداند، قدرت اجتماعی را بالعکس متاثر و نماینده خود می‌داند. به جای این‌که قدرت سیاسی خادم و قدرت اجتماعی مخدوم باشد، روند برعکس شده است.»

باید رابطه قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی دگرگون شود

این جامعه شناس در بخشی دیگر گفته‌های خود در ارتباط با راه‌حل گذار از وضعیت پیش‌آمده تصریح کرد: «اگر بخواهیم راهکاری نسبت به کلیت شکاف مطرح شده ارائه کنیم، راهکاری جدا خواهیم داشت و اگر مساله اعتراضات به تنهایی مطرح باشد راهکار نیز متفاوت است. در ارتباط با کلیت شکاف میان قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی می‌توان گفت، باید جهت حکمرانی از بنیان دگرگون شود. یعنی به جای این‌که جهت معطوف به قدرت حکمرانان و سیاسیون باشد، باید به مردم برگردد. یعنی همان صحبت‌هایی که امام خمینی (ره) تحت عنوان اربابان ما، ولی نعمتان ما و... خطاب به مردم ارائه کردند. یعنی باید نیم نگاه و بازگشتی به نگاه امام خمینی (ره) نسبت به مردم و قدرت داشته باشیم. ایشان بارها تاکید کرده‌اند، «نشود شماهایی که حاکم هستید شعار نوکری بدهید اما عملا اربابی کنید» اکنون ما می‌بینیم یک عده دارند اربابی می‌کنند و کسی را به سفره خود راه نمی‌دهند. انحصار قدرت آن‌ها از حوزه سیاسی شروع و رفته رفته به حوزه‌های فرهنگی و اقتصادی نیز تسری پیدا کرد. همراه با این امر فضا را سیاست زده می‌کنند و در ادامه نوعی برنامه سیاست‌زدایی را در پیش می‌گیرند و شکاف را تحکیم می‌کنند.»

عماد افروغ در پایان تاکید کرد: «در ارتباط با مورد خاص اعتراضات اخیر، زمان هنوز دیر نشده و کاری را که باید از قبل انجام می‌شد، اکنون می‌توانیم انجام دهیم. باید اجازه داد مردم اعتراضات مدنی خود را مطرح کنند و به آن‌ها گوش سپرده شود؛ یا مردم قانع شوند یا تغییری در سیاست‌های ایجاد شود. باید باب نقد گشوده باشد و همگان بی‌مهابا حرف‌های خود را بر زبان برانند. این امر یعنی استفاده از ظرفیت‌های مدنی. این‌که می‌گویند رهبری حمایت کرده، بدین معنی نیست که مجلس کار کارشناسی خود را تعطیل کند. مجلسیان باید بحث کنند که شاید اتفاق تازه‌ایی بیافتد و مرمتی در روند ایجاد شود. چرا یقه مردم را بگیریم؟ مسولیت اصلی بر عهده دولت‌مردان است که چرا به انقلاب اسلامی ضربه وارد می‌کنند و ظرفیت‌های داخلی را نابود می‌کنند. براین باور هستم در این میان تنها بی‌تدبیری مطرح نیست و موضوع حساب شده‌تر از این قضایا است.»