از زمان تصویب این قانون تا به امروز و ایجاد صندوق بازنشستگی کشوری، شاهد تشکیل سازمان تامین اجتماعی و دیگر سازمان‌های بازنشستگی بودیم. به‌مرور ارگان‌ها و شرکت‌های بزرگ به‌منظور تامین رفاه و درمان کارگران و کارمندان خود در زمان بازنشستگی، اقدام به راه‌اندازی سازمانی مشابه کردند.

همین مسئله سبب شد که نظام بازنشستگی در ایران بسیار گسترده شده و از چهار صندوق بزرگ و حدود ۱۴ صندوق کوچک تشکیل شود؛ بزرگ‌ترین صندوق از نظر تعداد مشترکان، صندوق تأمین اجتماعی و قدیمی‌ترین آن‌ها نیز صندوق بازنشستگی کشوری است. این صندوق‌ها جمعاً بیش از ۵۵ میلیون نفر را تحت پوشش خود دارند که حدود ۶۹ درصد جمعیت کشور را در برمی‌گیرد.

ریشه بحران کجاست؟

طی دهه اخیر صندوق‌های بازنشستگی در ایران به دلایل مشترکی از جمله تحولات جمعیتی، افزایش امید به زندگی، سالمند شدن جمعیت زیرپوشش، بالا بودن نرخ حوادث، سوانح و بیماری‌های شغلی، شیوه مدیریت و راهبری صندوق، ناکارآمدی سیاست‌های سرمایه‌گذاری و عوامل مشابه دچار چالش شده‌اند، به‌طوری‌که تعداد بازنشستگان و مستمری‌بگیران این صندوق‌ها به نحو چشمگیری افزایش یافته است.

از سوی دیگر با بروز بحران‌های مالی و اقتصادی در دهه‌های اخیر، دولت‌ها به‌منظور جبران کسری بودجه خود، اقدام به استقراض از این صندوق‌ها کردند و به‌نوعی برای مقابله با بحران‌ ناکارآمدی‌های خود، جیب مردم را نشانه رفتند. این روند به‌مرور شدت یافت و در طرف مقابل، دولت هم توان بازپرداخت استقراض خود را از دست داد؛ همین مسئله زمینه‌ساز ورود صندوق‌های بازنشستگی را به ورطه ورشکستگی فراهم کرده است.

بااین‌حال دولت‌ها هیچ‌گاه حاضر به شفاف‌سازی در این خصوص نشده‌اند و اقدام موثری را نیز در جهت بازپرداخت بدهی خود نکرده‌اند. طبق آخرین برآوردهایی که صورت گرفته، رقم این بدهی تا پایان مهرماه سال جاری مابین ۲۳۸ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است؛ به‌طور مثال اکبر شوکت، عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، به خبرگزاری ایلنا گفته بود که «تا پایان سال ۱۳۹۷ دولت حداقل ۲۱۰ هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکاری داشته است.»

بدهی نجومی دولت به تامین اجتماعی

این عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی با محاسبه‌ میزان بدهی انباشته دولت روحانی در شش سال منتهی به ۱۳۹۷ عنوان کرده بود که «طی ۶ سال منتهی به ۱۳۹۷، اصل طلب سازمان حدود ۱۷۰ یا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که مقداری نیز از دولت قبل باقی مانده بود؛ اگر سود را نیز در نظر نگیریم، مبلغ بسیار بیشتر از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.»

وی در ادامه تصریح کرده بود که «بنابراین تا پایان سال ۱۳۹۷، کف بدهی دولت به تامین اجتماعی (بدون احتساب سود) رقمی بالغ‌بر ۲۱۰ هزار میلیارد تومان است. با این حساب، اگر بدهی جاری ماهانه را ۴ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم تا پایان شهریورماه سال جاری که شش ماه از سال جدید گذشته، بدهی دولت به ۲۳۴ هزار میلیارد تومان و تا پایان مهرماه نیز به ۲۳۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.»

شوکت با تاکید بر اینکه این عدد بدون در نظر گرفتن سود حداقلی تاخیر است، خاطرنشان کرده بود که «اگر جریمه دیرکرد پرداخت بدهی را به‌طور ساده، ۷ درصد در نظر بگیریم، به همان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان، ماهانه بیش از هزار میلیارد تومان سود تعلق می‌گیرد.»

درنتیجه با مشاهده این اظهارات می‌توان به گوشه‌ای از بحران این صندوق‌ها در ایران پی برد. این سازمان‌ها که باید علاوه بر ایجاد انباشت مطمئنی از منابع برای دوران بازنشستگی کارگران و کارمندان، به توسعه اقتصادی کشور کمک می‌کردند؛ اما در حال حاضر به گفته معاون اقتصادی وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۵ «ارزش دارایی صندوق‌های بازنشستگی در ایران به‌زحمت به ۳۰ تا ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی می‌‌رسد.»

در سال‌های اخیر بسیاری از کارشناسان به بحران‌هایی که در آینده نزدیک گریبان‌ دولت جمهوری اسلامی را خواهد گرفت، اشاره کرده‌اند؛ این صندوق‌ها در آینده‌ای نسبتا نزدیک، تعادل منابع و مصارف خود را بیش از گذشته از دست خواهند داد و آنگاه دیگر قادر به پرداخت مستمری بازنشستگان و تامین درمان کارمندان و کارگران خود را نخواهند داشت.

زنگ خطر ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی به صدا درآمده

به‌طور مثال، «محمدعلی ابراهیم‌زاده»، معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری در جلسه بررسی ابعاد بحران صندوق‌های بازنشستگی در ایران، عنوان کرده بود که «در بعضی برآوردها آمده که تا سال ۱۴۲۹ حداقل ۸۳ درصد از بودجه عمومی دولت به صندوق‌های بازنشستگی اختصاص می‌یابد؛ اما آمار و ارقام نشان می‌دهد که این اتفاق زودتر از این سال رخ خواهد داد.»

یا «علی سرزعیم»، معاون وقت امور اقتصادی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگویی با ایرنا تصریح کرده بود: «زنگ خطرهایی به گوش می‌رسد، حاكی از بحران جدی این صندوق‌ها در كمتر از یك دهه دیگر است.»

وی در ادامه گفت: «هم اكنون برخی از صندوق‌های بازنشستگی مانند صندوق فولاد ورشكسته شده‌اند و وابستگی ۱۰۰ درصدی به منابع دولت دارند؛ بنابراین برای رفع بحران صندوق‌ها باید راهكار و برنامه‌ریزی‌های لازم از سوی مسوولان ارائه شود.»

معاون اقتصادی وقت وزارت کار، دلایل اصلی بروز این بحران را برهم خوردن جریان ورودی‌ها و خروجی‌ها عنوان کرد و افزود: «یكی از دلایل این بحران‌ها آن است كه در اكثر صندوق‌های بازنشستگی تعداد كسانی كه حق بیمه می‌پردازند، بسیار كمتر از كسانی است كه حقوق بازنشستگی می‌گیرند، درحالی‌که شرایط ایدئال، هفت به یك است؛ یعنی هفت نفر بیمه بپردازند و یك نفر حقوق بازنشستگی بگیرد.»

اما «حجت‌الله میرزایی»، اقتصاددان و معاون اقتصادی فعلی وزارت کار در تشریح عوامل برهم خوردن این تعادل، ریشه آن را به دولت‌های نهم و دهم ارجاع داده و به روزنامه شهروند گفته بود: «در دولت گذشته بر مبنای سیاست‌های پوپولیستی و با هدف جلب آرا، از محل ذخایر صندوق‌ها حجم مصارف و تعهدات غیرمتعارف به گروه‌های عضو این صندوق‌ها به‌شدت افزایش یافت و گروه‌هایی به‌عنوان بیمه‌شدگان اختیاری به عضویت این صندوق‌ها درآمدند و شرایطی مانند بازنشستگی پیش از موعد و کوتاه کردن دوره بیمه‌پردازی برای این گروه‌ها لحاظ شد.»

به گفته او، دولت قبلی تعهد کرده بود که حق بیمه این گروه‌ها و افراد را پرداخت کند اما این کار را انجام نداد و حتی سه درصد حق دولتی بیمه‌شدگان پرداخت نشده و به‌تدریج به ارقام بزرگی تبدیل شد. همچنین میزان بازنشستگی‌های پیش از موعد به‌گونه‌ای بود که تعداد بازنشستگان در هشت‌سال دولت‌های نهم و دهم بالغ‌بر یک‌میلیون و ٢٠٠‌هزار نفر بود که با ٥٠‌سال قبل از آن برابری می‌کند.

معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی وزیر کار با تأکید بر این‌که با سیاست‌های تورمی که اعمال شد، مصارف صندوق‌های بازنشستگی افزایش یافت، عنوان کرده بود که: «درعین‌حال نوسانات اقتصاد کلان در دو دهه گذشته، نرخ‌های بالای تورم، نرخ‌های پایین رشد اقتصادی، رشد اشتغال اندک و نزدیک به صفر، نرخ بالای سود بانکی و نوسانات شدید نرخ ارز موجب شد که بخش بزرگی از دارایی‌های صندوق‌ها از دست برود.»

از مدیریت صندوق‌ها تا افزایش سن بازنشستگی

در همین خصوص اگرچه دیرهنگام، اما کارشناسان و محققان بسیاری در مدت اخیر، دست به کار تهیه و تدارک راه‌حلی به‌منظور برون‌رفت از شرایط بحرانی فعلی شده‌اند؛ در اکثر بررسی‌های کارشناسان، اولین راهکار برای برون‌رفت از این مشکل، پیش از اصلاح مدیریت و عملکرد صندوق‌ها و همچنین بازپرداخت بدهی‌های دولت، «تغییر قوانین بازنشستگی» مطرح می‌شود.

جسته‌وگریخته شنیده می‌شود که «اجرای قوانین بازنشستگی پیش از موعد و افزایش دامنه شمول این قوانین در سال‌های اخیر منجر به تشدید روند رشد تعداد مستمری‌بگیران این صندوق‌ها شده است. در نتیجه باید در این روند تجدیدنظر شود.»

این بار نیز همانند دیگر بحران‌هایی که مساله سومدیریت در جمهوری اسلامی بر مردم تحمیل کرده، باید شاهد افتادن بار بی‌کفایتی‌ها بر دوش اجتماع بوده و در سوی دیگر نیز شاهد گسترده‌تر شدن دامنه اعتراضات بازنشستگان و مستمری‌بگیران در سال‌های اخیر باشیم.