تبلیغات وسیع علیه اصلاح‌طلبانی که در آن سال‌ها و حتی تا چندی پیش دارای پایگاه اجتماعی بودند، در دستور کار قرار گرفت. اما با شکست پروژه اصلاحات پس از 22 سال و ناامیدی مردم، حاکمیت دیگر خطری را از جانب آنها احساس نمی‌کند. بنابراین دیگر ابایی از بیان صریح در اقلیت بودن خود و بی‌توجهی به نظر اکثریت ندارد. طی ماه‌های اخیر هواداران هسته سخت حاکمیت - که از حمایت و رانت اطلاعاتی و قضایی نیز برخوردارند، به صراحت مردم را به نادانی و عدم صلاحیت در تصمیم گیری‌های کلان متهم می‌کنند. آن‌ها شرایط فعلی را نتیجه آرای مردمی ‌می‌دانند و سهم رهبر جمهوری اسلامی ‌و دخالت‌های وسیع او در امور اجرایی و استفاده ابزاری از شورای نگهبان را نادیده می‌گیرند.

شورای نگهبان، که مهم‌ترین سنگر هسته سخت قدرت در ایران است، مدعی است حق نظارت استصوابی دارد. به عبارت دیگر این شورا که عملا ملعبه دست رهبر جمهوری اسلامی‌ است، برای خود شأنی والاتر از مردم قائل است. این سبک از نظارت در دوران رهبر نخست جمهوری اسلامی ‌وجود نداشت. اگرچه در آن دوران نیز حذف نیروهای سیاسی مخالف به شکلی دیگر صورت می‌گرفت.

در حالی که شورای نگهبان دریچه ورود به حلقه خودی‌ها تلقی می‌شود، حاکمیت همچنان تلاش می‌کند حضور مردم را مدیریت کند. این موضوع به خصوص پس از انتخابات سلبی دور گذشته مجلس خبرگان پررنگ تر شد. حاکمیت توقع نداشت که رییس شورای نگهبان از لیست 16 نفره تهران رای نیاورد و برای حضور مجدد او، ناچار به تکرار حربه پیشین و دست بردن در آرا شود. تا پیش از این موضوع، حاکمیت در تلاش بود با نشان دادن حضور گسترده مردم در پای صندوق‌های رای، در صحنه ‌خارجی، مشروعیت و اعتبار کسب کند. آن‌ها می‌خواستند ایران را کشوری دموکرات جلوه دهند که مطابق با رای مردم پیش می‌رود.

افکار عمومی‌ بین‌المللی نیز پذیرفته بود که حاکمان فعلی ایران، نتیجه انتخاب این ملت هستند. اما طی چند سال اخیر ورق برگشته است. ترس حاکمیت از آرای عمومی‌ افزایش یافته است. نسل‌های جدید که امروز دیگر به لطف عصر ارتباطات می‌توانند شرایط خود را با سایر نقاط جهان مقایسه کند، به پروپاگاندای حکومت پاسخ مثبت نمی‌دهند. بنابراین دیگر نمی‌توان با فریب اذهان عمومی ‌از آن‌ها تنها استفاده ابزاری و تبلیغاتی کرد.

مصطفی تاجزاده، فعال سیاسی اصلاح طلب، این ترس را به رخ حاکمیت کشیده است. او در توییتر خود نوشت: «انتقاد به آقای جنتی حق و بلکه تکلیف شهروندان است. "بزرگترین انحراف مملکت‌داری"، نظارت استصوابی است که امکان مهندسی انتخابات توسط حزب پادگانی را فراهم می‌آورد. به این ترتیب شایسته‌ترین نامزدها حذف می‌شوند و جای آنان را اشخاص میان‌مایه و بله‌قربان‌گو می‌گیرند.» او در جایی دیگر و با کنایه می‌گوید: «حاکمیت شرکت کنندگان در اجتماعات اعتراضی آبان‌ماه را حداکثر ۲۰۰هزار نفر و ملت را پشتیبان نظام می‌خواند. با چنین پایگاهی حکومت باید از انتخابات آزاد و برگزاری همه‌پرسی استقبال کند، نه اینکه با آزادی انتخابات بجنگد، رفراندوم را توطئه دشمن بنامد و اعتراضات مردمی ‌را سرکوب کند.»

هواداران حذف جمهوریت از سال‌ها پیش برای نظر خود استدلالات مذهبی می‌آورند. این افراد که اکثرا به جریان‌های برخوردار از رانت‌های اقتصادی و سیاسی مانند سپاه و بسیج، وابسته هستند، برای رهبر جمهوری اسلامی‌شان ولایت قائلند و او را جانشین امام اول شیعیان می‌دانند. ان‌ها حضور در انتخابات را تنها یک بیعت دانسته و نظر مردم را فقط در حد مشورت موثر می‌دانند. این که چنین استدلالاتی تا چه حد واقعی و تا چه حد دستاویزی برای انحصار قدرت و ثروت است، بحث ما در اینجا نیست؛ اما این که از سال‌ها پیش تلاش برای ذبح جمهوریت به پای اسلامیت نظام آغاز شده، باید جدی تلقی شود.

پس از 4 دهه گذشتن از انقلاب و در حالی که یکی از شعارهای سال‌های نخستین انقلاب «آزادی» بود، جامعه مجددا با بحران آزادی مواجه شده است. این بار نیز یک فرد بر رأس هرم نشست و به وسیله همراهان خود الیگارشی را شکل داده تا بتواند قدرت و ثروت ناشی از آن را، در انحصار خود بگیرد.

دوران انتخابات فرمایشی و نظارت استصوابی به سر آمده است. کشور نه تنها دیگر با این وضع قابل اداره نیست، بلکه بر خلاف شعارهای گذشته، نیاز به تخصص به جای تعهد بیشتر احساس می‌شود. چیزی که حکومت نشان داده از برآورده کردن آن عاجز است. عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت دوم محمد خاتمی، ‌اخیرا در توییتی نسخه نجات را به صراحت نوشته است. موضوعی که همگان با آن توافق دارند. او نوشت: «به نظر من شرکت در انتخابات با وجود نظارت استصوابی بی معنی است. کشور به مرحله ای رسیده است که جز با انتخابات آزاد به مسیر درست باز نمی‌گردد.»