فرامرز داور - ایران وایر
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ایران طرح تشکیل پرونده قضایی برای «محمدجواد ظریف»، وزیر امور خارجه دولت «حسن روحانی» را آغاز کردند.
این برای اولین بار در جمهوری اسلامی ایران است که مجلس در صدد تعقیب قضایی یک وزیر است و برای برکناری او، به جای استیضاح، به شکایت قضایی متوسل می‌شود.
نمایندگان طراح تشکیل پرونده قضایی برای وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به اظهارات او اعتراض دارند که چرا گفته است حتی پس از ترور «قاسم سلیمانی»، فرمانده نیروی «قدس» سپاه پاسداران هم امکان مذاکره ایران و امریکا به شرط برداشته شدن تحریم‌های ایالات متحده وجود دارد.
دامنه خشم و اعتراض به اظهارات ظریف که با نشریه آلمانی «اشپیگل» مطرح شده بود، پس از آن بالا گرفت که «دونالد ترامپ»، رییس‌جمهوری امریکا در توییتر خود به زبان‌های فارسی و انگلیسی پیشنهاد رفع تحریم‌ها و بازگشت به میز مذاکره در قالب گروه ۵+۱ را رد کرد و نوشت: «وزیر امور خارجه ایران می‌گوید ایران خواستار مذاکره با ایالات‌متحده است اما می‌خواهد که تحریم‌ها برداشته شود. نه، مرسی!»
وزیر خارجه جمهوری اسلامی در پاسخ به سوال اشپیگل که پرسیده بود با ترور سلیمانی، امکان مذاکره با امریکا را منتفی می‌دانید، گفته بود: «خیر. من هرگز این احتمال را منتفی نمی‌دانم که افراد رویکرد خود را تغییر دهند و واقعیت را بپذیرند... دولت ترامپ می‌تواند گذشته خود را اصلاح کند، تحریم‌ها را بردارد و به میز مذاکره برگردد. ما هنوز در میز مذاکره باقی‌مانده‌ایم.»
شماری از معترضان مقابل ساختمان وزارت امور خارجه و محل دفتر وزیر دست به تظاهرات زدند و با برداشتن پرچم‌های سرخ رنگ به نشانه خون‌خواهی قاسم سلیمانی، پیشنهاد ظریف را محکوم کردند.
👈مطالب بیشتر در سایت ایران وایر
هم‌زمان، در مجلس شورای اسلامی هم به اظهارات وزیر امور خارجه تاخته شد و «امیرحسین قاضی زاده»، یکی از نمایندگان که پسرعموی وزیر سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکار پیشین محمدجواد ظریف بوده است، پیشنهاد تشکیل پرونده قضایی علیه او را داد.
۲۳ نماینده مجلس یک روز بعد با امضای نامه‌ای، با استناد به ماده ۲۳۴ «آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی»، خواستار تعقیب قضایی ظریف به دلیل «اظهارنظر خلاف منافع ملی کشور در تضعیف نظام مقدس جمهوری اسلامی» شدند.
مطابق ماده ۲۳۴، هر وقت دست کم ۱۰ نماینده مجلس شورای اسلامی یا یکی از کمیسیون‌های مجلس تشخیص دهند که رییس‌جمهوری یا یکی از وزرا مرتکب «عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون» شده‌اند، در نامه به هیات رییسه، خواهان بررسی موضوع در هیات رییسه می‌شوند. سپس، موضوع به کمیسیون مربوطه که در مورد ظریف، «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی» است، ارجاع می‌شود. کمیسیون مربوطه طی مدت ۱۰ روز نظر خود را به هیات رییسه اعلام می‌کند.
گزارش کمیسیون در صحن علنی به رای نمایندگان گذاشته می‌شود و در صورتی که تایید شود، موضوع به قوه قضاییه ارجاع و خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی، رسیدگی خواهد شد. تاکنون در جمهوری اسلامی ایران پرونده وزیری از سوی مجلس شورای اسلامی به قوه قضاییه ارجاع نشده است و اگر کار محمدجواد ظریف به دادگاه کشیده شود، او اولین عضو دولت ایران است که در زمان تصدی وزارت، محاکمه می‌شود.
با این همه، بعید به نظر می‌رسد که حتی با رای نمایندگان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در وضعیت فعلی، تحت تعقیب قرار بگیرد و آیت‌الله «علی خامنهای» هم در ادامه، هیچ دخالتی برای متوقف کردن این روند انجام ندهد.
آن چه که ظریف گفته و مرتجع‌ترین لایه‌های سیاسی در جمهوری اسلامی ایران را به چنین حدی از ابراز مخالفت کشانده، تکرار اظهارات خامنهای است که مذاکره با امریکا را به شرط لغو دوباره تحریم‌ها و بازگشت ایالات متحده به توافق هسته‌‌ای برجام، مجاز اعلام کرده است.
آیت‌الله خامنهای به عنوان بزرگ‌ترین مانع حل و فصل کامل مسایل ایران و امریکا که فرصت‌های متعددی را در ۳۰ سال دوره حکومت‌داری خود سوزانده، چنان مخالفانی از مذاکره با امریکا را پرورانده که حتی از درک مجوزی که او برای تماس با ایالات متحده صادر کرده است، ناتوان هستند.
هواداران خامنهای یا کسانی که از منافع حکومتی در پیروی از او برخوردار می‌شوند، باور ندارند که رهبر نظام جمهوری اسلامی به شکلی از تماس با امریکا تن داده است و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم اصولا نمی‌تواند قدمی غیرهماهنگ با او بردارد.
نحوه حکومت‌داری آیت‌الله علی خامنهای در سه دهه گذشته به شکلی بوده است که نیت اصلی او در پنهان ماندن نقش وی در اداره روزانه کشور قابل دوام نیست و مجبور است برای هر اقدامی که به نام پیروی از او می‌شود و کشور بحران زده ایران را با مشکل تازه‌‌ای مواجه می‌کند، شخصا وارد عمل شود.
دخالت او برای پایان دادن به چنین اوضاعی، باعث تهی شدن ساختارهای حکومتی هم‌چون مجلس از معنا می‌شود و اگر هم دخالت نکند، آشفتگی فزاینده، اداره حکومت را دشوارتر از همیشه خواهد کرد.
