نظارت بر دولت از طریق رای اعتماد به وزرای دولت یا سوال و استیضاح آنان یا سوال از رئیس جمهور و حتی استیضاح وی در کنار نظارت بر منابع مالی دولت از طریق تصویب یا عدم تصویب بودجه، نمایندگان مجلس را در جایگاهی قرار می‌دهد که اگر بخواهند زمینه ایجاد مفسده در این حوزه برای آنان فراهم هست. اینکه یک شرکت بزرگ دولتی به سفارش برخی از نمایندگان ممکن است به نزدیکان آنان به قیمتی پایین‌تر از ارزش واقعی آن واگذار شود؛ اینکه وزیری در یک وزارتخانه ثروتمند، عزل و نصب‌های مدیران را به سفارش برخی نمایندگان مجلس انجام می‌دهد، اینکه به یک وزیر اعتبار می‌دهند، چرا که دستورا شخصی نمایندگان را در وزارتخانه تحت امرش به خوبی انجام داده است و یا از اعتبارات در اختیار وزیر به نمایندگان در قالب‌های متفاوت و تحت عناوین مختلف پرداخت کرده است، اینکه ماموریت‌های خارج کشور برای برخی نمایندگان ترتیب داده است؛ اینکه برخی نمایندگان اجازه نداده اند که وزیری استیضاح شود و در مقابل پاداش آن را دریافت کرده اند؛ اینکه استیضاح وزیری در مجلس مطرح می‌شود، ولی پیش از انجام استیضاح وزیر، خواسته‌های شخصی نمایندگان را انجام می‌دهد؛ اینکه از رانت‌های اطلاعاتی و قانونگذاری بهره برداری شخصی می‌کنند؛ اینکه در مجلس به جای وکیل ملت بودن، وکیل دولت می‌شوند و پاداش آن را به گونه گون دریافت می‌کنند و... همه از مواردی است که در قالب شان نظارتی مجلس مفسده‌هایی رخ می‌دهد و بازتاب آن در بیرون از مجلس و در جامعه، همان دزدی و چپاول است.

غوغایی که اکنون در بین کاندیدا‌های مختلف مجلس وجود دارد، این است که آنان قصد دارند به مجلس بروند تا در مقابل این مفسده‌ها ایستادگی کنند، اما چه تضمینی است که اینان هم آلوده این مناسبات فاسد نشوند؛ مگر می‌شود در مملکت‌داری صرفا به نیت سالم یا تقوای احتمالی افراد امید بست. شاید پرسیده شود که تجربه سایر کشور‌هایی که آنان نیز دارای پارلمان هستند، چگونه است؟ آیا تلقی مردمان آن کشور‌ها هم از مجلس همانی است که مردم ما دارند؟

دو نکته که حلقه مفقوده پارلمان در ایران کنونی است، یکی نبود شفافیت در همه ارکان حاکمیت و از جمله مجلس است و دیگری عدم مسئولیت پذیری نسبت به مردم است. در کشور ما گردش اطلاعات، منابع مالی، گردش نخبگان و ... شفاف انجام نمی‌شود و زمانی که در چنین حوزه‌هایی شفافیت نباشد، نهاد ناظر به راحتی می‌تواند مجری را به هر آنچه بخواهد وادار کند و متقابلا در چنین سیستمی مجری هم می‌تواند برای اینکه کار خود را انجام دهد، ناظر را به طرق مختلف به استخدام خود درآورد.

نکته دوم مسئولیت ناپذیری تاریخی در کشور ماست. اگر در پارلمان یا هر نهاد دیگری مسئولیت پذیری و بالتبع پاسخگویی نسبت به رفتار و اعمال مقامات باشد در برخی مفسدات موجود، کاهش پیدا خواهد کرد. اما در جامعه‌ای که نماینده مجلس بلافاصله پس از دوره نمایندگی، به بالاترین مقام‌های ممکن در وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی و یا حاکمیتی می‌رسند و پاسخگوی اعمال و رفتار دوره مسئولیت پیشین خود نیستند و از این بابت مواخذه یا برکنار نمی‌شوند، چرا باید مسئولیت پذیر یا پاسخگو باشند و امید داشت که آیندگان نمایندگانی بهتر از افراد کنونی باشند؟