شش رنگ - علیرغم خواست چندین کشور، جمهوری اسلامی نپذیرفت به مجازات افراد به دلیل داشتن روابط همجنسگرایانه پایان دهد یا اعدام به این دلیل را متوقف کند. در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل که در حال برگزاری است، نمایندگان جمهوری اسلامی به توصیه‌های کشورهای مختلف درباره موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران که در روند بررسی دوره‌ای وضعیت حقوق بشر (یو پی آر) ارائه شده بود پاسخ دادند.
در پاسخ جمهوری اسلامی به توصیه‌های جمهوری چک و نیوزیلند مربوط به حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی ادعا شده است که براساس قوانین ایران همه افراد دارای حقوق برابر هستند. همچنین درباره افراد ترنسجندر آمده است: "دولت یک رویکرد حمایت محور که مشاوره، خدمات مالی و بیمه ای را از طریق قوانین مرتبط، مقامات ذیصلاح و موسسات اجتماعی را ارائه می‌دهد. براساس قانون، افراد ترنسجندر می‌توانند برای عمل جراحی تجدید هویت جنسی از طریق دادگاه‌های صالحه اقدام کنند."
این در حالی است که تحقیقات شش رنگ نشان می‌دهد که حداقل از سه سال پیش به این طرف، ارائه کمک‌های مالی دولتی برای انجام عمل تغییر جنسیت با توجیه کمبود بودجه عملا برای اکثریت قریب به اتفاق متقاضیان متوقف شده است.
آلمان، ایسلند، کانادا، اروگوئه، جمهوری چک، ایتالیا، اسرائیل، لوکزامبورگ، مکزیک، مالتا و نیوزیلند، یازده کشوری بودند که در جریان بررسی ادواری با اشاره به تبعیض و خشونت علیه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی، خواستار وضع قوانین حمایتی و پایان دادن به مجازات افراد به دلیل داشتن روابط همجنسگرایانه شده بودند که جمهوری اسلامی اعلام کرده بیشتر این توصیه‌ها را نمی‌پذیرد.
شش رنگ، پیش از برگزاری بررسی دوره ای وضعیت حقوق بشر ایران با ارائه سندی مفصل، نقض حقوق جامعه ال جی بی تی در ایران را به جامعه جهانی گزارش داده بود و از کشورها خواسته بود تا جمهوری اسلامی را در این زمینه پاسخگو کنند. در این گزارش که خلاصه ای از آن در اجلاسی با شرکت بیش از ۴۵ نماینده کشورهای مختلف ارائه شد، موضوع اعدام در قانون مجازات اسلامی برای هم‌جنس‌گرایان و تقاضای لغو آن، دستگیری‌های گسترده و فشار بر خانواده‌ها و فعالان، عمل‌های تطبیق جنسیت و استاندارد‌های غیرقابل پذیرش در ایران و همچنین استفاده از روش‌های «درمان‌های اصلاحی» برای افراد با گرایش جنسی متفاوت اشاره شده بود.
شادی امین، مدیر اجرایی شش رنگ می گوید: "جمهوری اسلامی حتی در جایی که بخشی از توصیه جمهوری چک و نیوزیلند را به صورت محدود می پذیرد، تنها درباره ترنس ها صحبت می کند و وجود گرایشات جنسی متفاوت را کاملا انکار می کند."
در سومین دور بررسی دوره‌ای وضعیت حقوق بشر ایران، که در آبان‌ماه امسال در ژنو برگزار شد، در مجموع ۳۲۹ توصیه از سوی ۱۱۱ کشور مطرح شد و جمهوری اسلامی سه ماه مهلت داشت تا اعلام کند کدامیک از توصیه‌ها را اجرا خواهد کرد. در این پاسخ، دولت ایران تمامی توصیه‌های مربوط به منع تبعیض، لغو قوانین جرمانگارانه، و لغو اعدام را نیز رد کرده است.
شادی امین در این باره می افزاید: "پاسخ جمهوری اسلامی نشان می دهد که بدون فشار جدی از سوی خود ما و بدون فشار هدفمند جامعه بین المللی، عملا تغییر قوانین مرتبط با جرم انگاری روابط همجنسگرایانه و بهبود وضعیت ترنس ها در ایران ممکن نیست."
دور دوم این بررسی ادواری در مورد وضعیت حقوق بشر ایران در نهم آبان ۱۳۹۳ (نوامبر سال ۲۰۱۴) انجام شد که به واسطه‌ی گزارش‌های مشترک عدالت برای ایران و شش‌رنگ بحث حقوق اقلیت‌های جنسی در نشست‌های پیشین بررسی ادواری جهانی و سازمان‌های غیر دولتی مدافع حقوق بشر نیز مطرح شد و این بار دولت ایران ۱۳ توصیه در مورد اقلیت‌های جنسی دریافت کرد که در مجموع تنها سه توصیه از آن بین را با شرایط محدود پذیرفت.
