خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی (ایرنا) که وظیفه ساختاری آن بازتاب دیدگاه‌های دولت و گزارش‌های رسمی آن است، دست به ابتکاری زده و گزارش‌هایی بر اساس اظهارات منابع بیمارستانی منتشر می‌کند که شمار کشته شدگان ویروس کرونا را بیشتر از تعداد اعلام شده از سوی دولت می‌دانند.

برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به ویژه در شهرهای شمالی و سواحل دریای خزر از دولت انتقاد کرده‌اند که موضوع کنترل رفت‌وآمدها را جدی نگرفته است و تهدید کرده‌اند که با ادامه این وضع، نیروهای مردمی را برای منع آمد ‌و شد، بسیج خواهند کرد.

در اقدامی عجیب و بی‌سابقه، «محسن رضایی»، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که یک نهاد غیر اجرایی است، تسویه حساب بدهکاران بانکی را تا پایان خرداد ۱۳۹۹ به تعویق انداخته است. حتی این مجمع، اختیار صدور دستورالعمل اجرایی ندارد اما دبیر آن دست به اقدامی زده است که بار مالی برای دولت خواهد داشت و مشخص نیست تبعات چنین فرمان بی سابقه‌ای برای بانک‌ها و مشتریان آن‌ها بدون موافقت دولت و تصویب مجلس چیست.

حسن روحانی هم از دید افکار عمومی چندان در صحنه عمل حاضر نیست و تسلطی بر امور نشان نمی‌دهد. اظهارات او کمتر از یک هفته پس از اعلام رسمی شیوع کرونا در ایران که گفته بود از شنبه دهم اسفند ۱۳۹۸ همه چیز عادی خواهد بود، ضربه‌ای کاری به اعتبار باقی مانده دولت زده است.

چنین هرج و مرجی در حالی رخ می‌دهد که مجلس شورای اسلامی به دلیل شیوع کرونا بین نمایندگان، تعطیل است و جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری و شورای نگهبان تشکیل نمی‌شوند. در زمان شیوع ویروس کرونا و همه‌گیر شدن بیماری «کوویدـ۱۹»، نظام برای اولین بار از زمان تاسیس در ۴۱ سال پیش، از صحنه ملموس روزانه غایب شده است.

شیوع کرونا اجزای پیکر فرسوده و مستهلک نظام جمهوری اسلامی ایران را که با تلاش آیت‌الله خامنه‌ای، از تجدید ساختار و به روز رسانی خود درمانده شده، به نمایش عمومی گذاشته است. سخن‌گوی دولت روحانی با حالتی که نشان از درماندگی دارد، گفته مرجع و میانجی لازم است که افکار عمومی به آن اعتماد داشته باشند تا در چنین مواقع بحرانی، راه حل‌های آن را جدی بگیرند.

در یک فقره در بیست و یکمین روز اعلام رسمی شیوع کرونا، شایعه تعطیلی پمپ بنزین‌ها علی‌رغم تکذیب آن از طرف دولت، به تشکیل صف‌های طولانی برای سوخت‌گیری در نیمه شب انجامید.

نظام جمهوری اسلامی در این سال‌ها مراجع معتبر برای افکار عمومی را سرکوب و بی اعتبار کرده و از اثربخشی ملی انداخته است. اصرار پی در پی حسن روحانی برای جدی گرفتن تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا نشان می‌دهد که نهادهای حکومتی حتی در زمان بحران بیماری واگیردار هم در حال دفع یک‌دیگر و تشدید اصطکاک هستند.

تشکیل این ستاد، مصوبه «شورای عالی امنیت ملی» است که برای اجرا حتما باید به تایید آیت‌الله خامنه‌ای برسد. یعنی مصوبات این ستاد، نوعی از اختیارات تفویض شده از سوی رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران است. تضعیف ساختارهای حکومتی توسط آیت‌الله خامنه‌ای حالا به صورت‌های مختلفی خود را نشان می‌دهد.

بحران کرونا فقط نشان دهنده بی مسوولیتی و هم‌زمان، ناتوانی نظام جمهوری اسلامی ایران در جلوگیری به موقع از شیوع آن در قم نیست. بیشترین صدایی که در این مدت از نظام جمهوری اسلامی به گوش رسیده، متهم کردن «دشمن» بوده است و نگران کردن و دادن آمارهای غیردولتی از مبتلایان و کشته شدگان کرونا و تهدید و بازداشت کسانی هم‌چون کادرهای درمانی که با هویت معلوم، این آمارها را منتشر و غیرمستقیم دولت را به دادن آمار غلط متهم می‌کنند.

👈مطالب بیشتر در سایت ایران وایر

واقعیت دیگری که شیوع کرونا در ایران نشان داده، تبعیض کم سابقه بین مقام‌ها و شهروندان ایرانی برای دسترسی به تشخیص بیماری و درمان است. در حالی که حتی در بین کادر درمانی، پس از فوت مشخص شده که علت مرگ، ابتلا به کرونا بوده است، مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی بدون داشتن علایم جدی بیماری، به عنوان «شهروندان برتر» و «درجه اول»، از کیت‌های تشخیص ویروس استفاده می‌کنند تا از سلامت صد در صدی خود اطمینان داشته باشند.

بحران ناشی از شیوع ویروس که جان صدها شهروند بی‌گناه ایرانی را گرفته است، سرانجام فروکش خواهد کرد اما نتیجه این هرج و مرج بی‌سابقه در مدیریت کشور، روشن شدن ساختار کهنه و مستعمل نظام جمهوری اسلامی برای جمع گسترده‌تری از شهروندان ایرانی است که علاج هر بحرانی را انکار آن و زندانی کردن افشاکنندگان می‌داند.