اخراج رهبر باند خلافکاران لبنانی، از جمله موارد معدودی است که فردی با جت خصوصی از آلمان اخراج شد. ابراهیم میری، بزهکار سابقه‌دار که در شهر برمن زندگی می‌کرد در سال ۲۰۱۹ به لبنان برگردانده شد.

وکیل پناهجوی زن ایرانی در نامه‌ای به دادگستری فرانکفورت، ضمن اعتراض به بازداشت او در فرودگاه، پرسیده است: «... آیا ماموران انتظامی و کادر پزشکی همراه این زن نمی‌خواهند علاوه بر همراهی او، تجهیزات پزشکی و درمانی برای بحران کرونا به ایران ببرند؟» او از دولت آلمان خواسته که پناهندگی زن ایرانی را به رسمیت بشناسد: «... زیرا او به دلیل جنیسیت‌اش مورد تهدید قرار گرفته و هیچ قانونی از او حفاظت و حمایت نمی‌کند.»

برای سازمان "پرو آزول"، تشکل حامی پناهجویان‌، این موضوع بسیار مهم و ویژه است. گونتر بورکهارد، رئیس این سازمان مردم نهاد می‌گوید: «ما به دلیل دشواری‌های پزشکی و انسانی ناشی از بحران کرونا، هر گونه اخراج به ایران را فراتر از یک اقدام غیرمسئولانه می‌دانیم.»

بورکهارد خواستار آن شده که هرگونه اخراج در سطح اتحادیه اروپا و کشورهای خارج از این حوزه تا اطلاع ثانوی متوقف شود.

دولت آلمان اما نظر دیگری دارد. وزارت خارجه که ایران را جزء مناطق پرخطر می‌داند و توصیه می‌کند که کسی به این کشور سفر نکند، کوشیده که مجوز پرواز چارتر به تهران را کسب کند.

اگر پرواز مربوطه انجام شود، دستکم ۱۰۰ هزار یورو هزینه خواهد داشت. پس از شلیک موشک و سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین در ماه ژانویه، خطوط هواپیمایی کمی حاضرند به ایران پرواز کنند. در اصل، آن کسی که اخراج می‌شود موظف است هزینه برگشتن را شخصا تقبل کند اما معمولا این افراد چنین پولی ندارند. از نظر قوانین اقامتی نیز، همان شرکتی که مسافر را به آلمان آورد، باید ترتیب بازگشت او را هم بدهد. زن ایرانی ۳۴ ساله با لوفت‌هانزا به فرانکفورت آمده و این درحالی است که لوفت‌هانزا از چند هفته قبل، به دلایل امنیتی پرواز به ایران را متوقف کرده است. با توجه به زیان هنگفتی که لوفت‌هانزا از بحران کرونا و زمین‌گیر شدن هواپیماها دیده، بعید است که هزینه بازگرداندن مسافر ایرانی و همراهانش را را تقبل کند.