همدست تقی در قتل کلاهی فردی به نام نوفل فصیح بود که در تیرماه ۱۳۹۸ به اتهام قتل کلاهی در دادگاه آمستردام محاکمه و به حبس ابد محکوم شد. در این دادگاه، علاوه بر فصیح،‌ دو متهم دیگر نیز که به دستور او به کلاهی شلیک کرده بودند، به ۲۵ سال حبس محکوم شدند.

این افراد از افشای هویت آمر قتل خودداری کرده‌اند، اما تایم از پل ووگتس (Paul Vugts)،‌ که در روزنامه هت‌پارول در مورد شبکه‌های خلافکار آمستردام می‌نویسد، نقل کرده است که مقام‌های هلند تردید چندانی ندارند که قطعا ایران پشت این پرونده است. این روزنامه‌نگار گفته است که تنها انگیزه قتل کلاهی در این پرونده «انگیزه ایران» است.

کلاهی، که در زمان قتل ۵۶ سال سن داشت، به‌عنوان برقکار در یک شرکت انرژی کار می‌کرد و سال‌ها بود که در حومه آمستردام همراه همسرش، که از مهاجران افغان است، و پسر ۱۷ ساله‌شان زندگی می‌کرد. پرونده قتل کلاهی تا دو سال حل‌نشده باقی ماند.

پس از کلاهی، در نوامبر ۲۰۱۷، یک ایرانی دیگر به نام احمد مولانیسی، ۵۲ ساله، در شهر لاهه هلند کشته شد. به نوشته تایمز، موارد مشابهی در چگونگی انجام دو قتل وجود داشت که آن دو را به هم مرتبط می‌کرد، اما قتل این فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی انگیزه‌های روشن‌تری داشته است. او رهبر یک گروه به نام «جنبش آزادی‌بخش الاحواز» بود. او در آبان‌ ۱۳۹۶، مقابل محل زندگیش در شهر لاهه‌ هلند، به ضرب گلوله به قتل رسید.

در سال ۱۳۹۷ پلیس هلند با آغاز دستگیری مظنون‌های مرتبط با دو پرونده، هم‌زمان پیوستگی‌ها و اشتراکاتی در میان آن‌ها کشف کرد. اولی پرونده قتل‌ این افراد ایرانی‌ بود و دومی پرونده‌ای مربوط به مواد مخدر و تبدیل شدن کشور هلند به قطب قاچاق کوکائین از آمریکای لاتین به اروپا از طریق آفریقا.

در گزارش تایمز نقل شده است، نوفل فصیح که بعدتر به اتهام قتل محمدرضا کلاهی به حبس ابد محکوم شد، با سرکرده یک باند شیلیایی-هلندی قاچاق مواد مخدر در ارتباط مستقیم بوده و همچنین ارتباط‌هایی نیز با حزب‌الله لبنان، گروه شبه‌نظامی مورد حمایت ایران داشته که از سوی آمریکا و متحدانش به کسب درآمد از طریق قاچاق مواد مخدر متهم می‌شود.

البته مقام‌های هلندی از اظهارنظر عمومی در مورد ارتباط میان این دو پرونده خودداری کرده‌اند، اما دولت هلند، سال گذشته ایران را به دست داشتن در قتل دو نفر از مخالفان جمهوری اسلامی در خاک آن کشور متهم کرد و همراه دیگر کشورهای اروپایی در پاسخ به آنچه که «احیای برنامه ترور مخالفان» از سوی جمهوری اسلامی خواندند، بخش‌های از وزارت اطلاعات ایران را تحریم کرد و در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا قرار داد.

هنوز اتهام‌های مربوط به هیچ‌یک از قتل‌های مرتبط با ایران علیه رضوان تقی در دادگاه بررسی نشده است. با این‌حال، به نظر می‌رسد مقام‌های هلندی درمورد مسئولیت نهایی این قتل‌ها تردید چندانی ندارند. استف بلوک، وزیر خارجه هلند، سال گذشته گفته بود که ایران باید در این زمینه پاسخگو باشد